صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۱۵ - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر : 809031

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مواردی از این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان بندهای «پ» و «ث» ماده (۱) این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

الف- عبارت «و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرکزی.» به انتهای بند «پ» الحاق گردید.

همچنین بند «ث» به شرح زیر اصلاح شد:

«ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرکزی.»

به علاوه در راستای رفع ایراد ردیف‌های ۳ و ۴ شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ الحاق شد:

تبصره ۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین در تبصره ۳ بعد از واژه «اکثریت»، واژه «اعضای» اضافه شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده (۴) نیز عبارت «به استثنای شوراهای اسلامی روستا» پس از عبارت «مشمولین این قانون» الحاق شد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

ارسال نظر