صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۳۹ - ۲۰ مهر ۱۴۰۱
با موافقت نمایندگان؛

تصویب دو فوریت طرح استفساریه در خصوص کارکنان مناطق عملیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح استفساریه ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص فوق العاده کارکنان در مناطق عملیاتی را تصویب کردند.
کد خبر : 809016

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.

عبدالرضا مصری در دفاع از تقاضای دوفوریت طرح مذکور، توضیح داد: اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده و ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم را لغو کرده است، این در حالی است که تفسیر قانون طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده‌هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته، بدی هوا، سختی کار مشاغل تخصصی و مناطق جنگی در نظر گرفته شد، همچنین بیان شد که اگر کسی همزمان در منطقه کمتر توسعه یافته که دارای هوای بد است و جزو مناطق جنگی محسوب می‌شود فقط از یک فوق العاده تا سقف ۲۵ درصد بهره‌مند شود.

وی گفت:، اما در قانون برنامه ششم به منظور جبران عقب ماندگی مناطق جنگی تاکید شد فوق العاده جذب این مناطق پرداخت شود، اما با حکم دادگاه قانون برنامه لغو شده است، در شرایطی که مراکز متعددی برای تصویب قانون داریم شاهد مراکزی برای لغو آن هم هستیم.

مصری تاکید کرد: با حذف فوق العاده جذب مناطق جنگی حقوق نیرو‌های مسلح، معلمین، کارکنان، پرستاران و ... را مشمول می‌شود، در شرایطی که به جای آنکه حقوق مردم را افزایش دهیم با رأی دیوان عدالت اداری حکم کاهش حقوق را صادر می‌کنند باید بگویم اگر این حکم دیوان انجام و تبعاتی داشته باشد و خون از دماغ کسی بیاید باید فرد صادر کننده این حکم را به عنوان مفسد اعلام و با آن برخورد کرد. مجلس باید از مصوبه خود صیانت کند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

ارسال نظر