صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۵۵ - ۱۹ مهر ۱۴۰۱

مخبر ۵ مصوبه و آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور ۵ مصوبه و آیین نامه اجرایی از جمله مصوبه دولت درباره مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را ابلاغ کرد.
کد خبر : 808967

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ۳ مصوبه ازجمله مصوبه دولت درباره مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال و ۲ آیین نامه اجرایی ازجمله آیین نامه اجرایی «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را ابلاغ کرد.

ابلاغ مصوبه صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان اقدام نماید.

مصوبه مجوز امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه ابلاغ شد

دولت مصوبه مربوط به صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱، با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.

سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت‌های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف‌ها جهت کاهش میزان تعرفه کالا‌های مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقت‏نامه و توسعه دامنه موافقت‏نامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.

آیین نامه اجرایی «ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی» ابلاغ شد

محمد مخبر، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را ابلاغ کرد.

همچنین، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی به متصرفین با اولویت سکونتگاه‌های غیر رسمی، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.

آیین نامه مذکور با هدف سنددار کردن اراضی متصرفی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی با اولویت سکونتگاه‌های غیر رسمی و نیز واگذاری اراضی متصرفی به مالکین اعیانی براساس طرح‌های مصوب شهری (از جمله طرح‌های جامع و تفضیلی و هادی شهری) مصوب شد.

ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، براساس تصاویر ماهواره‌ای و هوایی مأخوذه از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح می‌باشد.

اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آن‌ها احداث شده، مشمول این آیین نامه بوده و آن دسته از اراضی که در آن‌ها ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده، از شمول این آیین نامه خارج است.

همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مشمولان این آیین نامه اقدام نماید و وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان بتوانند از طریق آن درخواست خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ اعلام کنند. متقاضیان همچنین می‌توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی ذیربط تقاضای خود را به صورت مکتوب ارایه نمایند.

در صورتی که متصرفان اراضی موضوع این آیین نامه واجد شرایط لازم نباشند، اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آن‌ها واگذار می‌شود.

عرصه اعیانی‌های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می‌شود و در خصوص اعیانی‌های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است، مشروط به رعایت مقررات زیست محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت المثل ایام تصرف بلامانع است.

متقاضیان می‌توانند با تسویه حساب ارزش معین شده عرصه، مطابق این آیین نامه نسبت به تملک و دریافت سند رسمی و یا دریافت قرارداد واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نمایند.

ابلاغ آیین نامه اجرایی «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» 

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را امضا و ابلاغ کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق و به منظور تجلیل از والدین، همسر و فرزند شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و رزمندگان، نشان ویژه به شرح مندرج در آیین نامه اعطا می‌گردد.

عناوین نشان‌های ویژه اعطایی عبارتند از: نشان ویژه شاهد (والدین معظم شهدا)، نشان ویژه جانبازان، نشان ویژه آزادگان، نشان ویژه رزمندگان، نشان ویژه صابران (همسران شهدا)، نشان ویژه یادگاران (فرزندان شهدا) و نشان ویژه راهیان (فرزندان، جانبازان و آزادگان).

همچنین به والدین، همسر و فرزندان مفقودان و اسرا پس از تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان، به پیشنهاد بنیاد، نشان مربوط اعطا می‌گردد.

خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد که واجد شرایط دریافت نشان هستند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط بنیاد با همکاری ستاد کل احصا و اسامی آن‌ها به کارگروه نشان ایثارگران موضوع این آیین نامه ارایه می‌گردد.

لازم به ذکر است، نشان‌های موضوع این آیین نامه پس از ابلاغ آیین نامه به تدریج و براساس اولویت‌های تعیین شده از سوی کارگروه مذکور به تمامی مشمولان این آیین نامه اعطا خواهد شد.

گفتنی است، نشان‌های موضوع آیین نامه یاد شده یک اثر ارزشی و نمادین فرهنگی است و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.

ابلاغ مصوبه دولت درخصوص مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

با امضای مخبر، مصوبه دولت درخصوص مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ابلاغ شد.

همچنین، در جلسه دولت مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، هیئت وزیران در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحد‌های تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

به موجب این مصوبه، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می‌نمایند، سیاست‌ها و مشوق‌های ذیل ارایه می‌گردد:

الف- حوزه بیمه:

کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش­بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.

سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

ب- حوزه بانکی:

بانک­‌ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام نماید.

پ- حوزه مالیاتی

جرایم ­مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیات­‌های مستقیم بخشوده می­شود.

کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه­های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارایه نموده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت­گرفته اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می­شود و یکجا پرداخت نماید.

ت- حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضا‌های آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه­‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق‌های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

همچنین درخصوص ارایه مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس­رتبه­بندی و اعتبارسنجی) با تعریف ­مقررات ­پسینی ­تسهیل و تسریع می‌گردد و شرکت‌های مذکور موظفند به­ صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می‌نمایند.

هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحد‌های تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آن‌ها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

ارسال نظر