توقف واردات خودرو در ایستگاه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین/ خروج وزارت صمت از جاده شفافیت و کارآمدی

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ صنعت خودرو با قدمت بیش از ۶۰ ساله شاهد فرازوفرود زیادی بوده و همواره نیز به دلیل دخالت متغیر‌های موثر بیرونی از جمله تعارض منافع مدیران، بی‌کفایتی مدیران، انتصابات مسئله دار و ... دستخوش تغیر بوده و برآیند همه این بهم‌ریختگی‌ها بر سر مردم آوار شده است.

دولت سیزدهم در حالی با شعار تشکیل دهم دولتی تحول خواه، متخصص، پاک و ضد فساد داده بود، اما بررسی کارنامه یک ساله حوزه خودرو تحقق چنین شعاری را نشان نمی‌دهد چه آنکه سامانه یکپارچه خودرو در برهه‌ای با هدف مقابله با رانت و مافیا و شفافیت ایجاد شد، اما اخیرا بی‌سروصدا حذف شد و از طرف دیگر «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ایرادات اساسی به آئین‌نامه واردات خودرو گرفته است.

یکی از شاخص‌های مهم بهم‌ریختگی بازار خودرو و ناتوانی دولت فعلی در حل آن به ساماندهی واردات خودرو است؛ واردانتی که از سوی دولت قبل در سال ۹۷ به منظور آنچه بهبود تراز تجاری کشورعنوان می‌شود،   متوقف شد،   اما وزارت عریض‌وطویل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» که از فقر مدیران باکفایت و پاک رنج می‌برد، بنا بود این عارضه را رفع کند، اما تا کنون موفق با آن نشده است.

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  مرداد امسال در واکنش به انحصار فروش خودرو گفته بود «وقتی در تولید انحصار وجود دارد و رقابتی وجود نداشته باشد، آن زمان انگیزه‌ای برای تولید کننده برای اینکه قیمت را منطقی کند وجود ندارد».

پس از ممانعت از ورود خودرو به کشور، اظهارات بسیاری از دولت و مجلس در زمینه خودرو شنیده شد که در آن هر دو قوه تمایل خود را برای از سرگیری واردات اعلام کردند که سرانجام بعد از گذشت سه سال و پنج ماه از ممنوعیت واردات خودرو، دولت و مجلس به جمع بندی نهایی رسیدند که واردات خودرو از سر گرفته شود.

آیین‌نامه واردات خودرو در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ به رونوشتی با موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو به مجلس ابلاغ شد.

اما این پاپان ماجرا نیست چرا که «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اخیرا در اظهار نظر کارشناسی چند اشکال اساسی به آئین نامه واردات خودرو وارد کرده است. این هیئت با استناد به فرار پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی دایر شده است و همه قوانین و مقررات مصوب در هیئت دولت باید به تایید این هیئت برسد در غیر این صورت آن قوانین قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

در این نامه مواردی وجود دارد که با بررسی آن‌ها موضوع مشکلات از سرگیری واردات خودرو تا حد زیادی روشن می‌شود. در بند اول نامه مجلس به تبصره دو بند یک اشاره شده است که می‌گوید «ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد» ماده ۱۴ اشاره به این قانون دارد که خودروی وارداتی باید هزینه‌های قیمت پایه خودرو، قیمت آپشن‌های خودرو، هزینه‌های حمل در خاک کشور سازنده، هزینه‌های حمل تا گمرک ایران و هزینه بیمه را پرداخت کند، ولی این فقط یک بخش کوچک از هزینه‌های وارده بر قیمت خودرو وارداتی است و چندین مورد دیگر به کلی نادیده گرفته شده است. مواردی همچون هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری، عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی جهت خرید آمبولانس، هزینه اسقاط خودرو‌های فرسوده و یکسری موارد دیگر که از حوصله مطلب خارج است.

حال جای سوال دارد که در جلسه هیئت وزیران که وزرای صمت و اقتصاد نیز در آن جلسه حضور داشتند چطور این لیست بلند بالا از هزینه‌ها نادیده گرفته شده است؟!

در بند ۲ نامه مجلس محول کردن تعیین سود بازرگانی به گروهی غیر از هیئت وزیره مغایرت قانونی اعلام شده است که می‌تواند اقدامی برای افزایش بهره وری دولت در زمان جلسات کابینه باشد، اما مساله اصلی در این جا بند ۳ نامه مجلس به رئیس جمهور است که اشاره به این مهم دارد که چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است!

این تفویض در صورتی ارزشمند می‌شد که سامانه یکپارچه خودرو به قوت خود کار می‌کرد، سامانه‌ای که بنابر گفته‌ی عبدالله توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ایجاد شفافیت همه جنبه‌ها، افزایش میزان عرضه، توقف تولید خودرو‌های ناقص و جلوگیری از تخلفات رانتی را می‌کرد، اما متاسفانه عرضه خودرو در این سامانه متوقف شده است و امکان نظارت بر عرضه خودرو وارد کنندگان از بین رفته است، لذا واردکننده می‌تواند با بهانه‌های مختلف مانند محدود بودن میزان ارز برای واردات، نبض بازار را به دست بگیرد و رانت قیمتی برای خود ایجاد کند. از دیگر امکاناتی که که سامانه یکپارچه خودرو می‌توانست انجام دهد امکان نظارت بر ارز اختصاص یافته برای واردات و کنترل میزان فروش واردکنندگان بود تا قیمت‌های کاذب ایجاد نشود و تخصیص ارز به درستی انجام شود.

احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در گفت‌وگو با آنا در خصوص حذف سامانه یکپارچه خودرو گفت: قیمت گذاری و توزیع نباید در دست خودروساز باشد، این رویه رانت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود قیمت واقعی خودرو مشخص نشود.

به اعتقاد بزرگیان، قیمت گذاری خودرو ساز باعث شده است که قیمت خودرو واقعی نباشد و تولیدکننده خودرو را سه برابر قیمت به بازار عرضه کند فقدان نظارت روی قیمتگذاری سبب شده تا ما زیان انباشته غیرواقعی داشته باشیم و سخن از تعطیلی صنعت خودرو به میان آید.

به هر روی باید منتظر ماند و دید که تصمیم خسارت‌بار وزارت صمت آیا اصلاح خواهد شد یا این وزارتحانه از جاده شفافیت و کارآمدی خارج شده و با سرعت همچنان به مردم هزینه گزاف تحمیل خواهد کرد؟

انتهای پیام/