آخرین وضعیت «اعظم» از زبان وکیل مدافع

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، مرضیه ‌محبی شب گذشته در حاشیه همایش حقوق کودک در مشهد و در جمع خبرنگاران، در خصوص وضع فعلی موکل خود، گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسراست و دیروز اعظم به همراه دو دختر خود چهار ساعت در بازپرسی‌ها حضور یافتند که تمام ابعاد این جنایت بررسی شد.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار برای مجرم تنها قرار کفالت صادر شده بود، عنوان کرد: پیش از اینکه ابعاد موضوع روشن شد و آسیب‌های وارده توسط پزشکی قانونی مشخص شود این قرار صادر شده بود.
محبی ادامه داد: موکل من تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفته بود که بعد از مشخص شدن این موضوع دستور بازداشت موقت صادر شد.
وکیل مدافع اعظم در خصوص سلامت روانی متهم نیز اظهار کرد: این موضوع باید توسط پزشکی قانونی روشن شود، اما به نظر من وی با اختیار و اراده دست به این اعمال زده بود زیرا با اینکه وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها را انجام می‌داد مراقبت می‌کرد که اقداماتش کشنده نباشد.
محبی یادآور شد: سر تا پای اعظم با چاقو خراشیده شده، اما متهم طوری این عمل را انجام می‌داده که موکل من خون زیادی از دست ندهد.
وی با اشاره به اینکه شوهر اعظم با توجه به اقداماتی که انجام داده در هنگام شکنجه‌ها حالتی عادی و طبیعی داشته است، اضافه کرد: این فرد اختلال روانی دارد، اما طوری نبوده که متوجه اقدامات خود نباشد و دچار جنون شده باشد به عنوان مثال متهم برای اعظم آمپول تقویتی تهیه می‌کرده تا موکلم سرپا بماند.
وکیل مدافع اعظم با بیان اینکه موکل من ذره‌ای علاقه به همسرش که پسرعمه وی نیز هست، ندارد، گفت: اعظم تا به‌ حال دو بار به دلیل ضرب و شتم به پزشکی قانونی مراجعه کرده بود و متهم زمانی که متوجه شده که اعظم قصد طلاق دارد شکنجه او را شروع کرده بود.
محبی در خصوص دلایل ادامه زندگی اعظم با همسرش، تصریح کرد: موکل من هیچ سرپناهی نداشت و مجبور بود همان محیط را تحمل کند زیرا هیچ نهاد اجتماعی از او حمایت نمی‌کرد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دادستان نسبت به این پرونده، عنوان کرد: بهزیستی نیز اقداماتی را انجام داده و مدیرکل امور زنان استانداری با توجه به دستور معاونت رئیس جمهور پیگیر وضعیت اعظم هستند.
محبی با اشاره به چالش‌های میان کنوانسیون حقوق کودک و قوانین کشور، عنوان کرد: در حالی که هر انسان زیر 18سال در دنیا کودک محسوب می‌شود، در کشور ما بنا به مقررات ماده 1210 قانون مدنی دختران درسن 9 و پسران در 15سالگی به بلوغ می‌رسند.
وی ادامه داد: سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق با سن بلوغ بود، اما در قوانین اخیر با یک تحول جدی سن مسئولیت کیفری را تقسیم‌بندی کرده‌اند.
محبی با اشاره به ماده 9 درباره حضانت و نگهداری کودک، تصریح کرد: اگر پدر و مادری از هم جدا می‌شدند کودک تنها تا هفت سالگی می‌توانست درکنار مادر خود باشد، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده و در راستای مسائل مطرح شده در این قانون تحولات مثبتی دراین موضوع به‌ وجود آمد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 45 ذکر شده که برای ارائه حضانت باید به مصلحت کودک یا نوجوان توجه شود و در صورتی که سرپرست شرایط نگهداری نداشته باشد حضانت کودک می‌تواند واگذار شود و نباید تحت هر شرایطی که وجود دارد کودک بعد از هفت سالگی تحت سرپرستی پدر قرار گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موضوع ازدواج کودکان، گفت: قانون به دختران 13 و پسران 15ساله حق ازدواج می‌دهد، اما پدر می‌تواند برای فرزند کوچک خود بدون در نظر گرفتن نظر فرد ازدواج کند که طبق مقررات کنوانسیون این موصوع نوعی «خشونت» محسوب می‌شود.
محبی با بیان اینکه اینگونه ازدواج‌ها منجر به آسیب روانی می‌شوند، عنوان کرد: وقتی سرپرست یا مادر یک خانواده هنوز خود کودک باشد زندگی آسیب‌پذیری خواهد داشت که می‌تواند منبع خشونت نیز قرار گیرد درباره ازدواج کودکان باید تصمیمات جدی گرفته شود.
وی با اشاره به بند 3 ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک در خصوص نفقه، اظهار کرد: کشورهای عضو این کنوانسیون بر حسب شرایط داخلی باید اقدامات مقتضی جهت کمک به والدین برای تامین تغذیه، پوشاک و مسکن کودک را به عمل آورند، اما در حال حاضر هیچ نهاد قانونی در ایران برای حمایت از کودکان محروم از نفقه وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: از سوی دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه خیریه هستند یا نمی‌توانند رسالت اصلی خود را در این ارتباط انجام دهند و توجهی به این مسائل ندارند.
محبی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند چرا دولت نفقه کودکان را پرداخت نمی‌کند، تصریح کرد: آنان معتقد هستند دولت نهادهای حمایتی را ایجاد نکرده، اما نمی‌توانند به این سوال پاسخ دهند که نهادهای مردمی و مدنی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اند تنها جمعیت امام علی(ع) یکی از نهادهای مردمی است که تا کنون به وظیفه خود در خصوص کودکان بی سرپرست به نحو احسن عمل کرده، اما مگر چند نهاد این چنینی در سطح کشور فعالیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه اگر خانواده‌ها نتوانند معیشت کودکان و نفقه آنان را تامین کنند کودکان بی‌پناه و تنها هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقر و نداری از آسیب‌های اصلی اجتماع به شمار می‌روند و هر روز در دادگاه‌های خانواده با مادرانی روبه‌رو هستیم که با یک یا دو کودک درخواست نفقه داده‌اند، اما از روزی که تقاضای نفقه ارائه شده تا رسیدن به حکم قابل اجرا یک سال طول می‌کشد و بعد از گرفتن حکم نیز بدون حضور پدر این کاغذ به هیچ دردی نمی‌خورد.