برکناری وزیر صمت؛ اقدام ضروری دولت برای پاسخ به دغدغه‌های این روزهای مردم
گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ کارنا‌مه سید رضا فاطمی امین در وزارت عریض‌طویل «صنعت، معدن و تجارت» نمرات قابل قبولی در خود ندارد مجلس نیز این موضوع را دریافته و در ۲۴ خردادماه با دادن کارت زرد به فاطمی امین، آمادگی نسبی خود را برای استیضاح نه‌چندان دور وزیر نشان داده است.
آمار‌های وزارت صمت با برنامه مدون فاطمی امین از زمین تا آسمان فاصله دارد، یک سال تصدی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور تابلوی رشد ۸ دهم درصدی را نشان می‌دهد، سهم رشد اقتصادی در صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ تنها ۳/۰ درصد برآورد شده و در بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه کرده‌ایم.
کارکرد صمت نشان می‌دهد که در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» هیچ اتفاق تحول‌آفرینی در دولت سیزدهم رخ نخواهد داد. صمت به‌عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی دولت که مسئولیت راهنمایی، هماهنگی و اجرای سیاست‌های صنعتی و تجاری به آن واگذارشده است نیازمند به برنامه‌های عملیاتی است که رشد اقتصادی را تضمین کند؛ چنانچه رویه به همین منوال پیش برود تیم رئیسی هزینه ناتوانی قلب اقتصادی‌اش را پرداخت خواهد کرد.
نرخ بیکاری در سال پایانی دولت روحانی ۶/۹ درصد اعلام‌شده است، این وضعیت در شرایطی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ با ۵ دهم درصد کاهش به ۱/۹ درصد رسیده است. تغییرات به‌شدت کند هستند و در آمار‌های فصلی تغییر زیادی را شاهد نیستیم. این شرایط بعد از افت تولید ناخالص داخلی کشور در دوره‌ی ریاست جمهوری پیشین فشار سنگینی به عموم مردم وارد می‌کند و به سبب درگیر شدن توان اقتصادی آن‌ها، باعث به وجود آمدن نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد.
ضعف در تولید محصولات کشاورزی و رشد منفی در این عرصه سبب شده است که قیمت مواد غذایی رشد قیمت زیادی را امتحان کنند. دولت در راستای بالا بردن توان اقتصادی خانوار ایرانی اقدام به افزایش یارانه پرداختی به دریافت‌کننده‌های یارانه کرد، اما همسو با این سیاست، قیمت کالا‌های اساسی مانند روغن، برنج، مرغ و گوشت چند برابر شدند. یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی مرهمی برای افزایش قیمت چند کالای محدود بود، اما تورم ایجادشده، شیرینی دگرگونی مقدار یارانه‌ها را از بین برد. اگرچه در ماه اخیر کاهش قیمت روغن و برنج را تجربه کرده‌ایم، اما قیمت مرغ کشتار روز، بی‌رویه در حال افزایش است.
صادرات پتروشیمی منبع اصلی درآمد ارزی ایران است؛ و در این مهروموم‌ها تلاش شده است تا کمبود درآمد نفتی با تولید محصولات پایه نفتی جبران شود. صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۹۹ رقم ۱۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰ کاهش ۲/۵ درصدی را داشتیم. کاهش درآمد ۷۸۰ میلیون دلاری در موقعیت تحریم و فشار اقتصادی، نه‌تن‌ها توجیه‌پذیر نیست بلکه ضرورت دارد که به‌سرعت تفحص جدی در این مورد آغاز شود، زیرا ایجاد بستر برای درآمدزایی ارزی در توان اقتصادی کشور نیست و بنابراین باید از ظرفیت‌هایی که ارز وارد کشور می‌کنند به‌شدت حمایت شود.
فاطمی امین در برنامه مکتوب پیشنهادی‌اش برای وزارت صنعت که جهت گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس منتشرشده بود به مواردی اشاره‌کرده است که در صورت دوباره خواندن این طرح تصمیمات جدی در رویه‌ی جاری خود خواهد گرفت.
در بخش تبیین وضعیت داخلی در بخش ظرفیت‌های خالی صنعت در برنامه‌ی وزیر صنعت، مرقوم شده است: " بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ظرفیت بسیاری از واحد‌ها در حاضر خالی و بلااستفاده می‌باشد به‌عنوان‌مثال: ۵۰ درصد ظرفیت صنعت خودرو " که باید فعال شود و " افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی‌نشده در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰" برنامه‌ی وزیر صمت در یک سال گذشته در صنعت خودرو عقب‌گرد داشته است.
مطابق آمار‌های رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ با افت ۲.۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ مواجه بوده است. شاید در ابتدا تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۳ خودرو کاهش‌یافته به چشم نیاید، اما وقتی به افزایش قیمت خودرو‌ها به دلیل کاهش تولید و عدم استفاده از ظرفیت‌های ممکن توجه می‌کنیم، درمی‌یابیم که عدم برنامه‌ریزی و تخصص می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. بحث کیفیت را به زمان دیگری موکول می‌کنیم و گلایه مسئولان از این صنعت را تکرار نمی‌کنیم تا بهانه‌ای برای عدم افزایش تولید مطرح نشده باشد.
البته وضعیت وعده صادرات ۳ میلیون خودرو بماند!
در سند برنامه‌ی فاطمی امین برای وزارت صمت در بخش پشتیبانی و رفع موانع تولید بندی با این متن (هم‌افزایی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای تأمین مالی بخش تولید) کمک به شرکت‌ها برای تولید ذکرشده است، اما عدم امکان اخذ تسهیلات برای بنگاه‌های خرد به یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف آقای امین تبدیل‌شده است. کابینه اقتصادی دولت تدبیر معتقد به این اصل بود که بازار با کمک ابزار‌های نامرئی به سمت رشد و تعادل حرکت می‌کند و دولت نباید در سازوکار بازار دخالت کند. نقد دولت قبل در این دفتر نمی‌گنجد، اما دولت سیزدهم که با شعار دولت محرومان روی کارآمد، علناً هیچ اقدامی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک انجام نمی‌دهد، تمامی بانک‌ها پرداخت حداقل مبلغ وام را منوط به گردش حساب و خواب پول در حساب می‌دانند، این قانون سختگیرانه فعالیت برای بنگاه‌های کوچک را غیرممکن کرده است.
دشواری دریافت وام به همین‌جا ختم نمی‌شود در گام بعدی، جهت ضمانت پول کار به‌اندازه‌ای محال می‌شود که فرد گرفتن وام را فراموش می‌کند چراکه برای کمترین میزان وام یعنی ۵۰ میلیون تومان نیاز به دو ضامن است که حتماً باید کارمند باشند! شاید بهانه‌ی کمبود منابع برای پایان دادن به انتقادات جواب خوبی باشد، اما این در شرایطی قابل‌قبول است که یک کارمند بانک در سال یک میلیارد تومان وام دریافت نکند.
بهره‌وری به‌عنوان گم‌گشته‌ی تولید دارای مزیت رقابت، معمولاً به دلیل سهل‌انگاری نهاد‌های ذی‌ربط و عدم دانش کافی مجریان در وزارتخانه‌ها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. اما در سندی که توسط وزیر تنظیم‌شده است به این موضوع توجه شده است " ارتقاء بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت "، اما در تاریخ یک‌ساله‌ی وزارت صمت در سال کاری ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ هیچ خبری از سیاست‌های مبتنی بر بهره‌وری نیست.
خط‌مشی حمایتی از بنگاه‌هایی که دستگاه‌های بروز خریداری کرده‌اند، به آموزش نیرو‌های خود همت گماشته‌اند، مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که گواهینامه‌های بهره‌وری در مدل فعالیت کارگران دارند و میزان تولید آن‌ها نسبت به استفاده از منابع در غایت خود قرار دارد تعریف‌نشده است.
یکی دیگر از پروژه‌های وزیر صمت که تابه‌حال رنگی از واقعیت به خود نگرفته است پروژه اشتغال دهک‌های درآمدی پایین است در قسمت پروژه‌های برنامه وزیر شماره ۳۳ به این مهم تأکید شده است، اما در واقعیت خبری از این نقشه نیست و همین موضوع اثرات اجتماعی فراوانی ازجمله نارضایتی‌های اقتصادی مردم، افزایش میزان بزهکاری، بیماری‌های روانی و افسردگی سیاسی در توده‌ی مردم شده است.
آنچه در برنامه‌های وزیر بیشتر از همه جلب‌توجه می‌کند قسمت پروژه‌های تعریف‌شده وزارت صمت برای آینده است حجم عظیمی از پروژه‌هایی که عمدتاً رنگ و بویی از دنیای فانتزی دارند و بعضاً اجرا هم شدند که صدمات زیادی به تولیدکنندگان زدند. برای نمونه پروژه درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد که قصد داشت گپ قیمتی، قیمت تولیدشده و قیمت فروخته‌شده را کاهش بدهد، اما در نیمه‌راه به علت مشکلاتی که به وجود آورد تعطیل شد.
پروژه‌ی هماهنگی بنگاه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی، پروژه هماهنگی بنگاه‌های نساجی و پوشاک و پروژه‌ی طراحی و استقرار فرآیند رسیدگی به تخلفات و دادرسی به کسب‌وکار‌ها از خیل پروژه‌های بی‌سرانجام وزارت خانه‌ای بودند که در اولیه‌های خود مانده است.
به‌نظر می‌رسد برکنار وزیر صمت، کمترین اقدام ضروری دولت سید ابراهیم رئیسی برای پاسخ به دغدغه‌های این‌روزهای مردم است که منشأ اقتصادی دارد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/