غیبت قابل تأمل قائم مقام وزیر صمت در جلسات مهم/ اختلافات داخلی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پررنگ‌تر می‌شود

به گزارش گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» میزان و سهم حدود ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم حدود ۳۱ درصدی در اشتغال کشور داراست و با توجه به تنوع مأموریت خود، مجوز‌هایی را برای کسب و کار‌های حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند که در این زمینه می‌توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره کرد.

از این جهت، وزارت صمت به عنوان یکی وزارتخانه‌های اقتصادی مهم کشور به‌شمار می‌رود و مع‌الأسف گروه‌های ذی‌نفع زیادی به‌منظور تأمین منافع شخصی و گروهی فشار‌های متعددی همواره برای در دست گرفتن گلوگاه‌های تصمیم‌گیری این وزارتخانه اعمال می‌کنند.

طبق شنیده‌ها وزارت صمت به دلیل ضعف مدیریت و ایجاد برخی گروه‌های فشار درون نهادی، دچار اختلافات شدید شده و برخی مسئولان ارشد و قدیمی و البته کارآمد این وزارتخانه به دلیل فشار مجبور به کناره‌گیری شده و یا شخصاً ترجیح داده‌اند با شرایط فعلی وزارتخانه در آنجا خدمت نکنند.

اخیراً جلسات ستاد تنظیم بازار که روز‌های دوشنبه هر هفته به‌طور منظم به ریاست محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برگزار می‌شد، برگزار نشده است و آقای مفتح نیز در دیگر جلسات وزارتخانه حضور نداشته‌اند.

طبق شنیده‌ها، اختلافات داخلی وزارت صمت وارد مرحله جدیدی شده و صف آرایی یک گروهی خاص، خدمات رسانی به مردم را با مشکل مواجه کرده است.

اخیراً نیز یکی از رسانه‌ها از انتصابات محفلی در وزارت صمت پرده برداشت و به‌رغم ارائه توضیحات تکمیلی، وزارت صمت در چند خط توضیح صرفا کلی‌گویی کرده و نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه کند.

در شرایط فعلی که مردم از فشار اقتصادی رنج می‌برند و دشمنان با تمام قدرت در جنگ رسانه‌ای حاضر شده‌اند، به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید با پرهیز از انتصابات مسئله‌دار و دوری از قلع‌وقمع افراد کارآمد و بدون حاشیه‌سازی به فکر خدمت به مردم باشد.

انتهای پیام/