صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۸:۵۸ - ۲۷ شهريور ۱۴۰۱

سیاست دوگانه غرب در نادیده انگاری اقتصاد تروریسم و تحریم کشورهای غیرهمسو/ با راه‌های درآمدزایی داعش آشنا شوید

اگرچه کمک دهندگان ثروتمندی وجود دارند که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند اما اقتصاد تروریسم به‌ویژه برای گروه‌های بزرگ باید در جریان باشد و منابع پایدار در اختیار آنها قرار گیرد.
کد خبر : 806358

به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری آنا، اگرچه کمک دهندگان ثروتمندی وجود دارند که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند اما اقتصاد تروریسم به‌ویژه برای گروه‌های بزرگ باید در جریان باشد و منابع پایدار در اختیار آنها قرار گیرد.

این منابع از یک سو به گروه‌ها کمک می‌کند که هزینه‌ها را تأمین کنند ولی از سوی دیگر زمینه‌ای می‌شود برای ردیابی آنها. همان‌طور که برای بن‌لادن شد.

وقتی بن‌لادن پس از حادثه ۱۱ سپتامبر پنهان شد گمان نمی‌کرد؛ تراکنش‌های مالی دامن‌گیرش شود.

در واقع این رصد مالی تراکنش‌های مشکوک در منطقه یورو بود که شناسایی را تا ۴۰ کیلومتری محل اختفای بن‌لادن رساند و سپس با روش‌های دیگر دستگیری او محقق شد.

حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به رصدهای جریان‌های پولی گفت: «بحث کشف محل اختفای بن‌لادن با سیستم دیتا ماینینگ انجام شد.

یعنی یک سری الگوریتم‌های رفتاری در حوزه یورو وجود داشت که ملاحظه شد جریانات پولی مشکوک به تأمین مالی تروریسم در حال انجام است.

وقتی این جریانات را بیشتر رصد کردند دیدند از یک گروه ترویسمی بزرگ نمایندگی می‌کند و وقتی به القاعده رسیدند مبدأ دستورات و روش‌ها را از این طریق پیدا کردند.

یعنی ابتدا یک پل ارتباطی بین تراکنش‌های پولی و چرخه عملیاتی که آن را هدایت می‌کرد پیدا شد، سپس به بن‌لادن رسیدند.»

او با اشاره به ماده ۱۴ الحاقی به قانون جدید مبارزه با پولشویی در کشور خاطرنشان کرد: «ما هم در قانون چنین سازوکاری پیش‌بینی کرده‌ایم. فهرست‌های تحریمی وجود دارد که ریسکشان بالاست که عمدتاً ۲ دسته هستند.

یک سری از آنها مربوط به قطعنامه‌های شورای ملی امنیت است و یک سری هم لیست تحریم‌های داخلی است که مرجع این تحریم‌ها شورای عالی امنیت ملی است.»

صابری در پاسخ به این پرسش که راه‌های تأمین مالی گروه‌ها چیست؟ اظهار کرد: «به جز گروه‌های کوچک که از سوی برخی کمک‌کنندگان ثروتمند تأمین مالی می‌شوند، گروه‌های بزرگ دارای منابع مالی تعریف شده و پایدار هستند که عمدتاً با دولت‌ها در ارتباط است.

فرض کنید در خصوص قیمت سوخت با قیمت ارزان، دولت‌ها هستند که وارد می‌شوند چون بخش خصوصی توانایی چنین معامله‌ای را ندارد.»

او درباره چگونگی پیشگیری از تأمین مالی تروریسم هم گفت: «مسلماً پیشگیری قابل انجام است و قطعاً اقدامات پیشگیرانه هم وجود دارد. چون این‌ها کانال‌های حمل‌ونقلشان و چرخه پولشان خیلی پیچیده می‌شود.

ولی ما نمی‌توانیم تخمین بزنیم که اگر استانداردهای پیشگیرانه نبود این‌ها می‌توانستند به جای ۷۰ هزار بشکه در روز ۵۰۰ هزار بشکه بفروشند.

با این حال قوانین پیشگیرانه وجود دارد و تأثیر آنها برای محدودسازی تأمین مالی تروریسم قابل ذکر است. یک سری سازوکارهای نظارتی در حال حاضر جریان دارد که اگر نبود قطعاً دست این گروه‌ها بسیار بازتر می‌شد.»

گروه‌های تروریستی از روش‌های مختلفی تأمین مالی انجام می‌دهند که اغلب آنها منبع قابل اتکاشان کمک دهندگان ثروتمند است. اما برخی گروه‌ها  مانند داعش با توجه به بزرگی و در اختیار داشتن سرزمین، منابع مالی پایداری دارند.

در گزارشی که واشنگتن پست در سال ۲۰۱۵ از روش‌های تأمین مالی تروریست نوشته بود به ۱۲ روشی اشاره شده بود که داعش از آن محل تأمین مالی می‌کند.

۱۲ راه درآمدزایی داعش

نفت: میادین نفتی که در سوریه و عراق توسط داعش تصرف شده، منبع اصلی تأمین مالی این گروه تروریستی است.

اگرچه جلوگیری از صادرات نفت در مقیاس بزرگ از قلمرو داعش برای آمریکا و سایر کشورها نسبتاً آسان است، اما کنترل تجارت نفت در بازار سیاه که ظاهراً در امتداد مرزهای متخلخل قلمرو تحت کنترل داعش و اطراف آن رونق دارد چندان آسان نیست.

این گروه تروریستی بیشتر نفت را در پالایشگاه‌های کوچک و سیار پالایش می‌کند، سپس آن را با کامیون به مرز ترکیه می‌فرستد، جایی که دلالان و تاجران نفت آن را مبادله می‌کنند.

از آنجا که این تجارت غیرقانونی است، محموله‌ها با تخفیف شدیدی فروخته می‌شود بنابراین قیمت‌ها به شدت نوسان دارد.

طبق گزارش‌ها، قاچاقچیان از خدمات پیام‌رسانی تلفن همراه مانند واتساپ برای هماهنگ کردن مبادلات محصولات استفاده می‌کنند.

بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره، فروش نفت در ابتدا بخش عمده‌ای از درآمد داعش را تأمین می‌کرد، اما از زمانی که ایالات‌متحده و دیگران حملات هوایی گسترده‌ای را به تأسیسات نفت و گاز این گروه انجام دادند، این درآمد کاهش یافت.

ایالات‌متحده همچنین تلاش کرده است تا دلالان نفت را شناسایی و هدف قرار دهد و ترکیه را تشویق کند تا قاچاق در مرز خود را متوقف کند.

به این ترتیب درآمد نفت و گاز داعش آسیب جدی دید زیرا مهندسان و سایر کارشناسان فنی لازم برای ساخت این محصولات یا از منطقه فرار کرده‌اند یا کشته شده‌اند.

مالیات و اخاذی: از آنجا که داعش قلمرو وسیعی را کنترل می‌کند، می‌تواند از افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند مالیات بگیرد. برخی از این مالیات‌ها مشابه مالیات‌های یک ایالت عادی هستند، در حالی که برخی دیگر بیشتر شبیه اخاذی هستند.

داعش از چیزهایی از جمله کالاهای فروخته شده، خدمات آب و برق مانند برق و آب (به عنوان مثال در برخی مناطق، برق فقط یک ساعت در روز روشن است)، شرکت‌های مخابراتی، برداشت پول نقد از حساب‌های بانکی، مالیات می‌گیرد.

حقوق کارمندان، ورود کامیون‌ها به مناطق تحت کنترل داعش در پست‌های بازرسی، غارت مکان‌های باستان‌شناسی و به‌طور کلی جوامع غیرمسلمان. گزارش تامسون رویترز تخمین می‌زند که این سیستم اخاذی و مالیات می‌تواند سالانه ۳۶۰ میلیون دلار برای این سازمان تروریستی درآمد ایجاد کند.

مردم این منطقه نوعی سیستم دو لایه را توصیف می‌کنند که در آن جنگجویان داعش و خانواده‌هایشان انواع خدمات رایگان از جمله مسکن و مراقبت‌های پزشکی را دریافت می‌کنند، در حالی که دیگران مالیات سنگینی دریافت می‌کنند.

آدم‌ربایی برای باج: گزارش سازمان ملل به تخمین‌هایی اشاره می‌کند که داعش تنها از طریق آدم‌ربایی برای باج در سال گذشته ۳۵ تا ۴۵ میلیون دلار درآمد داشته است.

ایالات‌متحده و بریتانیا با غیرقانونی ساختن پرداخت باج به سازمان‌های تروریستی، سعی کرده‌اند این کانال مالی را محدود کنند.

این سیاست می‌تواند برای خانواده‌هایی که تحت تأثیر آدم‌ربایی قرار گرفته‌اند بسیار کم اثر به نظر برسد، اما مقامات معتقدند که این کار تروریست‌ها را از گروگان گرفتن آمریکایی و انگلیسی منصرف می‌کند.

داعش همچنین درآمد قابل‌توجهی از آدم‌ربایی برای باج‌خواهی در جوامع خود به دست می‌آورد، اقداماتی که معمولاً در مطبوعات بین‌المللی گزارش نمی‌شوند.

کمک‌کنندگان ثروتمند: اگرچه داعش در درجه اول توسط کمک‌کنندگان ثروتمند مانند سایر سازمان‌های تروریستی تأمین مالی نمی‌شود، اما این کمک‌ها هنوز منبع درآمد قابل‌توجهی هستند.

برخی برآوردها می‌گویند که داعش در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ بالغ بر ۴۰ میلیون دلار از تجار، خانواده‌های ثروتمند و سایر کمک‌کنندگان در عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی دریافت کرده است.

بسیاری از این کمک‌کنندگان نخبه به دلیل ترس و خصومت با ایران و رئیس‌جمهور سوریه، بودجه داعش را پرداخت کردند.

فروش آثار باستانی: داعش با به دست آوردن قلمرو، کنترل موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی و مکان‌های باستان‌شناسی را در دست گرفته است.

مانند کاخ بزرگ آشورناسیرپال دوم پادشاه آشور. این امر به گروه تروریستی قدرت عرضه گسترده‌ای از آثار هنری و تاریخی گرانبها داده است. به گفته گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، در سال ۲۰۱۵، این گروه حداقل ۴۵۰۰ مکان فرهنگی را تحت کنترل خود داشت.

برخی از این آثار باستانی از بین می‌روند، اما برخی دیگر برای کسب سود دوباره فروخته می‌شوند و اغلب به بازارهای ترکیه و اردن و از آنجا به اروپا و سایر کشورهای پیشرفته سرازیر می‌شوند.

در نوامبر ۲۰۱۴، متیو لویت از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک به یک کمیته مجلس نمایندگان گفت که فروش آثار باستانی – چه آنهایی که از مجموعه‌ها به سرقت رفته‌اند و چه آنهایی که به تازگی حفاری شده‌اند – دومین منبع درآمد بزرگ گروه پس از فروش غیرقانونی نفت است. برآوردهای دیگر ایالات‌متحده حجم کل تجارت آثار باستانی را بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سال نشان می‌دهد.

بانک‌های عراقی: وزارت خزانه‌داری تخمین زده است که داعش با تصرف شعب بانک‌های دولتی در شمال و غرب عراق در سال ۲۰۱۴ حداقل نیم میلیارد دلار پول نقد به دست آورده است.

یک افسر اطلاعاتی ایالات‌متحده به روزنامه گاردین گفته بود: “قبل از موصل، کل پول نقد و دارایی آنها ۸۷۵ میلیون دلار بود… پس از آن، با پولی که از بانک‌ها به سرقت بردند و ارزش تجهیزات نظامی که غارت کردند، می‌توانستند ۱.۵ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه کنند.”

فروش سایر اموال غارت شده: با تصرف سرزمینی در عراق، داعش وسایل نقلیه، سلاح و مهمات آمریکایی را به دست آورده است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد یا دوباره بفروشد.

همچنین گزارش شده است که تجهیزات ساختمانی، ژنراتورها، کابل‌های برق، اتومبیل، دام، مبلمان و سایر کالاها را مجدداً فروخته است.

املاک و مستغلات: به گزارش وب‌سایت Niqash.org، داعش با اجاره و حراج اموال افرادی که کشته شده‌اند یا از مناطق تازه اشغال شده فرار کرده‌اند، پول نقد تولید می‌کند.

اموال متعلق به افرادی که گروه داعش آنها را دشمن خود می‌دانست – مانند ارتش و پلیس عراق، مقامات دولتی، سیاستمداران، قضات و دادستان‌های عمومی – نیز مصادره شده است.

بر اساس تجزیه‌وتحلیل اسناد داعش از موصل، اموال مصادره شده توسط آنها می‌تواند به افراد محلی اجاره داده شود، یا به پایگاهی برای جنگجویان یا اعضای داعش تبدیل شود، یا به عنوان مکان‌های جدید بازسازی شود.

داوطلبین خارجی: برخی از داوطلبین خارجی که برای پیوستن به داعش سفر می‌کنند، ارز با خود می‌آورند. اگرچه به نظر می‌رسد این منبع بودجه نسبتاً محدودی برای آنها باشد.

کشاورزی: ​​داعش برخی از حاصلخیزترین مناطق عراق و سوریه را تحت کنترل دارد که گندم و جو زیادی تولید می‌کنند. به گفته تامسون رویترز، اگر این محصولات با ۵۰ درصد تخفیف در بازار سیاه فروخته شوند، باز هم می‌تواند بیش از ۲۰۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای دولت اسلامی داشته باشد.

سایر محصولات نیز به سادگی از کشاورزان گرفته می‌شود. یکی از پناهجویان سوری در مصاحبه با واشنگتن پست گفت که داعش ۱۰ درصد از محصول گندم خانواده او را گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، مقداری از گندم در کارخانه‌های آرد متعلق به دولت اسلامی آسیاب می‌شود و متعاقباً به مردم محلی و نانوایی‌ها فروخته می‌شود.

فسفات، سیمان و گوگرد: منطقه‌ای که داعش به تصرف خود درآورده است، سرشار از منابع طبیعی از جمله فسفات، سیمان و گوگرد است. تامسون رویترز تخمین می‌زند که منابع فسفات ممکن است ۵۰ میلیون دلار در سال برای داعش با قیمت‌های تخفیف خورده تولید کند، در حالی که اسیدسولفوریک و اسید فسفریک ممکن است ۳۰۰ میلیون دلار تولید کنند.

قاچاق انسان: بسیاری از گزارش‌ها از فروش زنان و دختران به منظور ازدواج یا بردگی جنسی می‌گویند. از جمله بسیاری از زنان از اقلیت‌های ایزدی و شیعه در این بازار فروخته می‌شوند.

منبع» عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/

انتهای پیام/

ارسال نظر