راهبرد رهایی از  فروش مواد خام؛ اختیار یا الزام؟

گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا - وحید عظیم‌نیا؛ جهانی‌شدن ماهیت و کارویژهٔ دولت‌ها را از واحد‌های سرزمینی به بازیگرانی بین‌المللی در عرصه اقتصاد-سیاسی جهانی تغییر داده است. در حالی که دولت‌ها دارای طیف وسیعی از منابع و منافع هستند، در گذار به جهانی‌شدن، دست‌یابی به سهمی از بازار‌های تولید، تجارت و سرمایهٔ جهانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها تبدیل شده است.

موفقیت در این مؤلفه می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای نظام سیاسی حاکم در عرصه داخلی، منظقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد سایر مؤلفه‌ها و شاخص‌ها تبدیل شود. تجلی این تحولات در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از «دیپلماسی سنتی» به «دیپلماسی اقتصادی» به عنوان ابزاری نوین و کارآمد جهت دست‌یابی به توسعه همه جانبه قابل مشاهده است.

البته سیاست‌های اقتصادی در دو حوزه داخلی و خارجی علاوه بر هم پوشانی، به صورت تخصصی قابل تفکیک و بررسی هستند که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد، اما موضوع مهم در چارچوب ساختار نوین اقتصاد-سیاسی، توسعهٔ اقتصادی داخلی (سرمایه‌گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی) است، که به مؤلفهٔ تعیین‌کننده کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها (در سطح داخلی و بین‌الملی) تبدیل شده و مؤلفه دوم، تعامل با ساختار‌های اقتصاد-سیاسی جهانی است.

بنابراین، دغدغهٔ کانونی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان حاکم نیز در برههٔ کنونی در وهله اول مسئله توسعهٔ اقتصادی و سپس صادرات است. برای کشور ما به عنوان کشوری در حال گذار که در حال مدیریت ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی و انسانی در طول تاریخ است، راهبرد رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدار‌هایی از تولید کالا‌های صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.

در همین راستا توسعه صادرات برون مرزی و بازاریابی برای محصولات تولید داخل اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. البته قاعدتاً بحث واردات هم مطرح است و هیچ کشوری اطراف خودش را دیوار نمی‌کشد، اما دال مرکزی در گفتمان اقتصادی حال حاضر دولت صادرات محصولات دانش بنیان داخلی و واردات محصولاتی است که با توجه به تحریم‌های غیر انسانی علیه کشورمان علاوه بر وارد کردن فناوری جدید، به لحاظ موانع اقتصادی و منابع محدود امکان تولید آن در داخل وجود نداشته باشد.

راهبرد توسعه صادرات با تمرکز بر توسعه صنعت یا سیاست صنعتی جایگاه ویژه‌ای در تقویت ساختار اقتصادی کشور دارد و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تحقق این سیاست‌ها هستند. آن‌چه که «دیپلماسی اقتصادی» به عنوان یک ابزار برای تامین منافع اقتصادی به ما کمک کند شناسایی ظرفیت‌های داخلی و همچنین نیاز بازار‌های بین‌المللی است که بتوانیم صادرات خود را در سطوح مختلف گسترش دهیم.

«دیپلماسی اقتصادی» همان توان استفاده از ابزار سیاسی بین‌المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است و اهمیت آن سبب شده است در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود و بیشتر به عنوان کار ویژه‌ای برای وزارت امور خارجه دیده شده است، اما سایر وزارتخانه‌ها هم به قدر تکلیف خویش می‌توانند برای تحقق این مهم نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

بدیهی است امروزه شاهد هستیم کشور‌ها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آن‌ها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می‌گذارد از ساختار‌های حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می‌کنند. کلا نقطه ثقلی که باعث شد دولتمردان ما پای میز مذاکره بروند رفع مشکلات اقتصادی بوه ولا غیر.

مهمتر از «رفع تحریم ها» بحث «خنثی سازی تحریم» هاست. طبعا مقابله با کانون‌های فساد فردمحور در نهاد‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی، لازمه خنثی‌سازی تحریم‌هاست.

انتهای پیام/