آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان به وزارت صمت ابلاغ شد/ فناوری‌های پیشران کشور شناسایی می‌شود

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، قانون جهش تولید دانش بنیان که با اعتقاد سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری «بسیاری از قوانین پایه‌ای کشور را تغییر می‌دهد و یک جهت گیری مناسب برای سال‌های آینده است» می‌تواند بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و خلاق را مرتفع کند.

این قانون که حاصل تلاش ۳ ساله‌ای است که در یک همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده است به نوعی تضمین کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

هیات وزیران هم برای اجرایی شدن این قانون در حال تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های آن به دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی است. در همین راستا هم آیین نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وزارت خانه مرتبط ارسال و ابلاغ شد و بر اساس یکی از مواد مصوب آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا برای تحقق هم‌پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت با دیگر نهاد‌های مرتبط همکاری کند.

این هم‌افزایی‌ها باید به تعریف، راهبری و حمایت از طرح‌های فناورانه پیشران با اولویت توسعه حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی اکتساف و بهره برداری معادن ایران، توسعه فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک و ... منجر شود.

همچنین موضوعاتی، چون توسعه فناوری‌های خانه‌های هوشمند، هوش مصنوعی و مواد هوشمند، ساخت و توسعه کنشیار (کاتالیزور)‌های مورد نیاز صنعت، توسعه فناوری‌های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، توسعه فناوری‌های نوین در حمل و نقل هوایی، توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع غذایی هم باید مورد توجه و تاکید باشد.

تعیین حوزه‌های اولویت‌دار تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشران

تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان که به رفع مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق نگاه ویژه‌ای دارد و در واقع پل اتصالی است میان این شرکت‌ها به اقتصاد کلان کشور. بازیگرانی که قرار است در آینده به نقش آفرینان جدی اقتصادی کشور بدل شوند. به همین دلیل تصویب آیین‌نامه‌ها و ابلاغ آن‌ها به دستگاه‌ها می‌تواند یک زمین آماده برای بازی درست و اصولی آن‌ها فراهم کند.

 تحقق مفاد این قانون، در گرو انجام وظایف قانونی همه دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های تعریف شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به نوبه وظایفی که دارد موظف شده تا با کمک سایر دستگاه‌های مرتبط برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، نسبت به تعیین حوزه‌های اولویت دار تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشران، تعریف و راهبری مشارکتی تحقیق و توسعه بزرگ ملی و برای تاسیس و راهبری مراکز فناوری صنعتی در کشور گام‌های جدی بردارد.

انتهای پیام/