ظرفیت راکد ۹۵ درصدی سواحل؛ فرصتی برای تبدیل ایران به شاهراه ترانزیتی منطقه

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا- جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که به‌طور تقریبی ۴۰ درصد مرزهای کشور را دربرمی گیرد، کشوری دریایی محسوب می‌شود، اما بااین‌حال در استفاده از این نعمت خدادادی موفق عمل‌نکرده است و بیشترین فعالیت در عرصه سواحل منوط به محدوده‌های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی شده است.

با تمام این تفاسیر درست درزمانی که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند، ایران تنها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را بهره‌وری کرده و حدود ۹۵ درصد این ظرفیت راکد مانده است.

تعریف اقتصاد دریا محور

اقتصاد دریا محور به معنای استفاده بهینه از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریا و دریاچه‌ها، سواحل و جزایر در راستای رشد اقتصادی کشور و در پی آن بهبود وضعیت معیشتی مردم است. 

حوزه فعالیت اقتصاد آبی به دو دسته فعالیت‌های سنتی و نوظهور تقسیم می‌شود؛ فعالیت‌های سنتی مرتبط با دریا شامل شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی و منابع زیرسطحی می‌شود و فعالیت‌های نوظهور نیز شامل آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدید پذیر و منابع غذایی جدید است.

با توجه به این‌که دریا دارایی عظیم راهبردی و استراتژیک هر کشور محسوب می‌شود، ایران باید هرچه سریع‌تر با استفاده از این نعمت خدادادی به رشد اقتصادی و کارآفرینی مطلوب برسد. کما اینکه مقام معظم رهبری نیز بارها بر گفتمان اقتصاد دریا محور و استفاده بهینه کشور از این موهبت الهی تأکید کرده‌اند؛ پس دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم، می‌تواند محور اقتصاد ایران اسلامی باشد.

با توجه به این امر مهم، محمد مخبر، معاون اول ریاست‌جمهوری در جلسه کارگروه ترانزیت کشور در تیرماه سال 1400 با اشاره به ظرفیت کشور در استفاده بهینه از اقتصاد دریا تأکید کرد ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد ۲۰ میلیارد دلاری در سال و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را دارد.

پس از تأکید دولت سیزدهم بر موضوع اقتصاد دریا، ایران از تابستان سال گذشته توانست نقش خود را در جایگاه حلقه وصل مناطق جغرافیایی مجاور بازیابی کند و در مدت‌زمانی بسیار کمتر از مسیرهای دیگر، محموله‌های کانتینری متعددی را از مبدأ فنلاند، امارات، پاکستان و روسیه به کشورهای مقصد ارسال کند.

با توجه به این‌که ایران با برخورداری از سواحل متعدد در شمال و جنوب کشور نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا محسوب می‌شود و پیش‌ازاین نیز در ادوار گذشته با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم یکی از مهره‌های اصلی ترانزیت کالا بوده است، همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان جهانی حمل‌ونقل جاده‌ای مسیری که از ایران می‌گذرد منطقی و مقرون‌به‌صرفه است. حرکت از شبه‌جزیره عربستان و رسیدن به دریای مدیترانه از مسیر ایران تنها ۶ روز زمان می‌برد که بسیار کمتر از بیست‌ویک روزی است که لازم بود تا از گذر کانال سوئز از طریق خلیج‌فارس به دریای مدیترانه برسد. کانالی که این روزها اگر ترانزیت کالا از مسیر دریایی ایران رونق یابد بدون شک اعتبار سابق خود را از دست می‌دهد.

همچنین بندر اقیانوسی چابهار به علت دسترسی به آب‌های آزاد یکی از بهترین موقعیت‌های ترانزیت کالا برای صادرات و واردات کشورهای مجاور به شمار می‌رود.

 منفعت جنگ روسیه و اوکراین برای ایران

قبیح و غیرقابل‌توجیه بودن جنگ بر کسی پوشیده نیست، اما جنگ روسیه و اوکراین فرصت‌های خوبی را ازنظر اقتصادی برای ایران ایجاد کرده است و درصورتی‌که تدابیر درست و دقیق برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده اجرایی شود، نتایج اقتصادی خوبی به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سایر خدمات لجستیکی برای  ایران به همراه خواهد داشت.

در مخاصمه به‌ وجود آمده میان دو کشور همسایه روسیه و اوکراین، اروپا و آمریکا و سایر متحدان، تحریم‌های اقتصادی متعددی را متوجه روسیه کرده و مسیرهای هوایی خود را به روی روسیه بسته‌اند و هم‌زمان اروپا ورود تمام کشتی‌های روسی یا تحت پرچم روسیه را ممنوع کرده و به دنبال آن مناسبات تجاری بین این کشورها قطع‌شده است.

به همین علت نقش بندر اقیانوسی چابهار به علت دسترسی به آب‌های آزاد پررنگ‌تر از سایر بنادر کشور است و با توجه به جنگ به‌ وجود آمده و نبود دسترسی تعدادی از کشورها به دریا، کریدورهای ایران نقشی حیاتی در ترانزیت کالا را بر عهده دارند و باید برای افزایش این سهم مهم و استفاده از شرایط به وجود آمده، بنادر کشور توسعه یابد.

سهم ناچیز ایران در سود ناخالص حاصل از اقتصاد دریا

با توجه به این‌که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری مرزهای دریایی زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی قرار دارند، می‌توان گفت مناطق ساحلی دنیا قطب‌های تجاری شناخته‌شده بین‌المللی هستند و سهم عمده‌ای در تولید ناخالص کشورها دارند، دراین‌بین نیز دو کشور ویتنام و چین بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. این در حالی است که ایران با ۲۰۰ هزار کیلومترمربع آب‌های سرزمینی و حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی را از دریا تأمین می‌کند.

با توجه به شرایط جغرافیایی ویژه ایران و دسترسی به نوار ساحلی از دو جهت شمال و جنوب، تحریم‌های ظالمانه اعمال‌شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی، جنگ روسیه و اوکراین، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و عزم جدی دولت سیزدهم برای بهره‌وری از اقتصاد دریا و ترانزیت کالا باید دولت موانع موجود برای حضور تجار خارجی در کشور را برطرف کند.

یکی از علل اصلی ضرر در حوزه حمل‌ونقل دریایی و کاهش سود ترانزیت دریایی کالا، دموراژ است و به عقیده کارشناسان دموراژ فعالان صنعتی و تجاری را متضرر می‌کند و برهمین‌اساس بنادر بزرگ دنیا دموراژ را تا کمترین حد ممکن کاهش داده‌اند. به‌طور مثال کشورهایی مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ در تلاش هستند تا کشتی‌ها با دموراژ روبه‌رو نشوند.

اما دموراژ (Demorage) چیست؟ دموراژ به‌معنای خسارت دیرکرد یا معطلی کشتی در بنادر، لنگرگاه‌ها و اسکله‌ها است، به همین علت زمان همواره در بحث حمل‌ونقل دریایی حرف اول را می‌زند و دولت ملزم است برای جذب تجار خارجی به کشور موانع پیش رو را برطرف کند تا ایران بتواند مانند سایر کشورهای دنیا از این ویژگی جغرافیایی ارزنده نهایت استفاده را ببرد تا هم به رشد چشمگیر اقتصادی برسد و هم بتواند از طریق اقتصاد دریا آمار نگران‌کننده بیکاری در کشور را کاهش دهد.

گزارش: مهسا اخلاقی