مناطق آزاد شاه‌راه تجارت نوین، قربانی غفلت‌های آسیب‌رسان
حدود سه دهه از تأسیس و شروع به کار مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه، وصل شدن به بازارهای تجارت جهانی، دسترسی به اقتصاد آزاد، رونق وضعیت صادرات و تجارت نوین منطقه‌ای و جهانی می‌گذرد، اما در گذر سال‌ها این اهداف قربانی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و آزمون و خطای دولت‌های مختلف شد و کارکرد این مناطق تنها به واردات بی‌رویه، به‌ویژه واردات کالای قاچاق و همچنین فرار مالیاتی تنزل یافت.
از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به مبادلات و درآمدهای نفتی، موجب بروز مشکلات فراوانی شده از جمله این که نوسانات شدید درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت علاوه بر اقتصاد، سایر عرصه‌ها را نیز آسیب‌پذیر کرده است؛ ضمن این که با وجود برخی مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی و آسان‌سازی مبادلات در این مناطق، درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی کشور در سال های 1398 تا 1400 در خوشبینانه‌ترین حالت 2.5 تا سه درصد بوده است؛ این نتایج نشان می‌دهد که این مناطق در دسترسی به اهداف اصلی‌ای که پیشتر گفته شد، نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه زمینه‌ساز بسیاری از سواستفاده‌ها شده‌اند.
اهداف ایجاد و تأسیس مناطق آزاد
در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1372به تصویب رسیده است، هدف از تأسیس این مناطق تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بیان شده است.
همچنین امتیازات ویژه قانونی نیز برای این مناطق در نظر گرفته و اعمال شده است؛ این امتیازات عبارتند از:
- آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
- حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی، آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی
- معافیت مالیاتی بیست ساله
- تجویز تأسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
- مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
- برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
- لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
- انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد که در صورت تمایل، فعالان اقتصادی می‌توانند با ورود به مناطق آزاد از آن بهره‌مند شوند.
براساس بررسی‌ها و آمارهای موجود، اهدافی که از تأسیس این مناطق مدنظر بود، محقق نشده است. همچنین با مقایسه میزان واردات و صادرات در این مناطق نتیجه می گیریم بیش از آنکه این مناطق سکوی صادرات باشد به محلی برای واردات تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که جمع کل صادرات از مناطق آزاد (حاصل تجمیع صادرات تولیدات منطقه، صادرات مجدد، صادرات تولیدات منطقه به منطقه اصلی و صادرات تولیدات داخلی از طریق منطقه) در سال‌های ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۴، معادل11 هزار و 625 میلیون دلار بوده است، اما در همین دوره جمع کل واردات معادل 45 هزار و 522 میلیون دلار ارزش داشته که به طور حدودی چهار برابر صادرات است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از سال‌ها مانند سال ۱۳۸۷ اوج واردات در این مناطق صورت گرفته است درحالی‌که صادرات نسبت به سال‌های گذشته، کاهش هم داشته است. جمع سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ در مناطق آزاد معادل44 هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان بوده که سهم مناطق کیش و چابهار به‌ترتیب بیش از سایر مناطق است.
همچنین آمارها حاکی از آن است که جمع سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در این مناطق در دوره مورد بررسی، چهار هزار و ۴۴۲ میلیون دلار است که منطقه آزاد کیش با هزار و۴۴۶ میلیون دلار بیشترین میزان سرمایه خارجی را جذب کرده و ماکو در رتبه بعدی قرار دارد.
بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نیز حاکی از آن است که تناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق و عملکرد تجاری آن‌ها وجود ندارد.
مطابق آمارها نیز منطقه چابهار با اختلاف اندکی پس از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را در دوره مورد بررسی داشته است. به‌عبارتی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته درنهایت به افزایش صادرات منتهی نشده است.
منطقه کیش نیز با وجود این‌که بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی را داشته است، اما عملکرد آن در صادرات رضایت‌بخش نیست و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته کمتر به تولید صادرات‌محور منتهی شده است.
آمارهای اشتغال نیز نشان می‌دهد که در این مناطق بیش از آنکه تولید محوریت داشته باشد، بخش‌های بازرگانی و خدماتی در اولویت هستند؛ البته تا زمانی‌که تولید صورت نگیرد، اهداف صادراتی نیز محقق نمی‌شود. آمار اشتغال به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش‌های خدمات و بازرگانی در مجموع ۶۳ درصد اشتغال مناطق آزاد را داشته‌اند. همچنین بخش صنعت و معدن حدود ۲۴درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
چرا پروژه مناطق آزاد موفقیت آمیز نبود؟
باوجود جالب توجه بودن اهداف و انگیزه‌های ایجاد مناطق آزاد در ایران به علت انحراف از فلسفه و اساس فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و نیز نواقص ناشی از مطابقت نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه، اهداف اصلی محقق نشد. علت شکست ایران در بهره‌گیری از منافع مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد.
توجه نکردن به تولید در جایگاه محور اصلی توسعه تجارت یکی از علل مهم موفق نبودن این مناطق است؛ بی‌توجهی به تولید و تکیه صرف بر مزیت‌های نسبی و جهت‌گیری به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی در این مناطق باعث شده که تولید این مناطق و نوع آن از نقطه مورد انتظار فاصله زیادی داشته باشد.
همچنین با اندکی بررسی می‌توان فهمید که ارائه معافیت‌ها و امتیارات بی‌رویه، واردات بیش از حد، بی توجهی به تولید و اهداف مولد، نبود کارشناسی دقیق و تخصص در وسعت‌دهی غیر ضروری و نامناسب، توجه صرف به افزایش کمی بدون توجه ویژه به کیفی‌سازی فعالیت‌ها در این مناطق، نبود نوآوری و توسعه در زیرساخت‌های مختلف این مناطق از جمله عوامل مهم ناکامی اقتصاد در مناطق آزاد است.
متأسفانه در این چند دهه بیشتر توسعه‌ها مختص گسترش دادن بدون نظر کارشناسی و تخصصی بر وسعت این مناطق بوده و همچنین توجه کافی به رشد و توسعه زیرساخت‌های صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و عمل به سیاست‌گذاری‌ها برای ارتقایه اقتصاد، تجارت و صنعت صورت نگرفته است و به‌جای این اصول مهم، این مناطق به سکوی مهمی برای واردات بی رویه، قاچاق کالا، فروش زمین، تفریحات درجه چندم گردشگران و غیره تبدیل شده است.
با مطالعه ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه می‌توان متوجه شد در این قانون به کم و کیف ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و تعیین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد پیش از تأسیس آن‌ها تأکید شده است. درصورتی‌که در سال‌های گذشته این تأکید مغفول مانده و مناطق آزاد در شهرهای بدون زیرساخت‌های درنظر گرفته شده از جمله تولید، جذب سرمایه خارجی، به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و غیره تأسیس شده که این مسأله نیز موجب کندی روند نیل به اهداف اصلی شده است.
راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف مناطق آزاد چیست؟
باوجود ناکارآمدی‌ها و غفلت‌های آسیب‌رسان به مناطق آزاد، می‌توان با سیاست‌گذاری و عملیاتی کردن مصوبات پیشین و یا استفاده بهینه از ظرفیت‌های بی‌نظیر این مناطق به اهداف تأسیس این مناطق نزدیک‌تر شد.
ازجمله این راهکارها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- هماهنگی و مشارکت بهینه نهادها و ارگان‌های تجاری اقتصادی با مناطق آزاد. (برای مثال اگر گمرک و یا نهادهای مربوط به صادرات و واردات هماهنگی ویژه‌ای با مناطق آزاد داشته باشند، بی شک در کاهش واردات بی‌رویه و قاچاق کالا تأثیر به سزایی دارد)
- ایجاد اشتغال مولد و حمایت‌های بیشتر از بخش تولید می‌تواند نجات‌دهنده بخش بزرگی از اقتصاد مناطق آزاد باشد
- توجه خاص به افزایش زیرساخت‌های لازم برای انتقال فناوری‌های نوین
- استفاده از ظرفیت‌های این مناطق برای جذب گردشگر و ارتقا از طریق تجارت گردشگردی مانند ایجاد بنگاه‌های جذب گردشگر، حمایت از صنایع دستی ناب و مخصوص مناطق آزاد و ایجاد کارگاه‌های توسعه این صنایع
- توسعه ناوگان حمل‌ونقل
- جلوگیری از تأثیرپذیری این مناطق از اقتصاد کلان کشور (باتوجه به این‌که این مناطق معاف از مالیات هستند، اما تأثیرپذیری فراوانی از فضای اقتصادی کشور دارند)
- ایجاد فضای امن و آزاد اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی و...
گزارش: مهسا اخلاقی
انتهای پیام/