سوت زنی راه‌کاری عملی برای مبارزه با فرار مالیاتی
به گزارش کروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، مالیات از منابع مهم درآمد دولت است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور می‌شود.
دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی است و هرچند تأمین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت، استقراض از بانک مرکزی و غیره می‌تواند صورت گیرد، اما تجربه سال‌های گذشته کشورمان نشان می‌دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی، نامعقول و ناپایدار است.
به طوری که در سال‌های اخیر به دلیل کمبود مالی در کشور مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد شده و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند.
فرار مالیاتی مسئله‌ای است که از چند نظر می‌تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد. نخست اینکه، توانایی دولت را در جمع‌آوری مالیات و برآوردن نیازهای بودجه‌ای کاهش می‌دهد.
در واقع، فرار مالیاتی با کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند از طریق محدود کردن گزینه‌های مورد انتخاب دولت، سیاست مالی را با مشکل روبه رو سازد.
دوم اینکه، فرار مالیاتی می‌تواند یک سری تبعات منفی دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. برای مثال، تحمیل بار بر بودجه دولت، با مشکل روبه‌رو ساختن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت و تأثیر منفی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه بخش خصوصی همراه است.
یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های مقابله با هرگونه فساد و تخلف اجتماعی بهره‌مندی از اطلاعات بدنه و آحاد جامعه در خصوص افشاء فساد و معرفی مفسدین به مراجعه ذیصلاح است در بخش فسادهای اقتصادی و خصوصاً فراریان مالیاتی نیز این قاعده نه‌تنها مستثنا نیست، بلکه بسیار مؤثر مفید و از کارایی‌ای بی‌نظیر در کشف این‌گونه موارد برخوردار است.
عملیات سوت زنی یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه با فساد است، این اصطلاح برگرفته از رفتار مأموران پلیس است که پس از مشاهده یک خلاف، سوت می‌زنند تا همه با خبر شوند.
پیدا کردن مؤدیانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، به افشاگری مالیاتی معروف است.
قانون سوت زنی در ایران طبق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۲۱۹ ق.م.م، اجرا می‌شود که این قانون در آذر سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد.
در این خصوص اگر شخصی با اطلاعات ارسالی خود مبنی بر سوت زنی مالیاتی، باعث وصول مالیات شود، سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اطلاعات، به او پاداش می‌دهد.
لازم به ذکر است که این قانون نیز همانند سایر قوانین و طرح‌ها، دارای موافقان و مخالفان زیادی است که دیدگاه‌های خاص خود را دارند.
موافقان این طرح معتقدند که تدوین این قانون و تعیین پاداش باعث می‌شود که اشخاص ثالث انگیزه برای سوت زنی داشته باشند و اطلاعات در دسترس خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و از طرفی سازمان مالیاتی بتواند لایه‌های زیرزمینی فرار مالیاتی را شناخته و نسبت به وصول مالیات عمل کند.
از مزایای سوت زنی در کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد در مسیر شفافیت، افشای تخلف و تقلب‌های اداری قبل از تبدیل به جرائم بزرگ اقتصادی، کاهش حاشیه ایمنی برای فسادهای اداری همچون رشوه، کاهش هزینه در سازمان و زمان بررسی فساد در دولت و قوه قضائیه، گره زدن منافع اشخاص به منافع عمومی (منفعت فرد از افشای فساد) گسترش دامنه نظارت بر تخلفات و فسادهای اداری از راه شفافیت عمومی و ایجاد انگیزه در جامعه و افراد جامعه در مسیر پذیرش دولت الکترونیک.
در راستای سوت زنی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، این امکان را فراهم کرده است تا مردم بتوانند گزارش‌ها و مستندات خود را از فرار مالیاتی افراد دیگر بدون آنکه اسم، آدرس یا نشانی از خودشان وجود داشته باشد، تخلفات و فرار مالیاتی انجام شده را اعلام کنند.
در همین راستا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهتمام جدی و هدفمند در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و فساد ستیزی در دوره تحولی نظام مالیاتی، دستورالعمل سوت زنی را در هشتم اسفندماه سال جاری ابلاغ کرد و موضوع استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فرار مالیاتی، فساد ستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پیرو برگزاری جلسات فشرده برای ایجاد سازوکارهای قانونی برای تحقق این هدف، دستورالعمل سوت زنی با عنوان «دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی» ابلاغ شد و تمام ادارات کل تابعه مکلف هستند با برنامهریزیها و نظارتهای دقیق، شرایط عملیاتی شدن این دستورالعمل را در زیرمجموعه مربوطه دنبال کنند تا با شناسایی لایه‌ها و بسترهای فساد، برخورد جدی و قانونی لازم از سوی نهادهای نظارتی و کنترلی صورت پذیرد.
منبع: عصر اقتصاد
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/