ابزار‌های لازم برای برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف در طرح مجلس دیده شده است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز این کمیسیون، گفت: یکی از دستورکار‌های امروز کمیسیون اقتصادی ادامه بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تغییر سهم توزیع منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در وزارت کشور بود که کلیات آن مصوب شد و جزئیات آن نیز مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستور کار بعدی نشست کمیسیون اقتصادی بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی بود که کلیات آن به تصویب رسید، ادامه داد: این افزایش سهام سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به صورت اقساطی و در بازه ۱۴ ساله و اقساطی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: لایحه پروتکل تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مهدی طغیانی درباره هدف از بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون پولی- بانکی کشور آخرین بار در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و در ۵۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال ۵۱ برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود، اما متاسفانه طی این ۵۰ سال این موضوع حدود ۳۳۲۰ مرتبه تنزل پیدا کرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است.
وی با بیان اینکه شور اول طرح مربوط به اصلاح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد، ادامه داد: امیدواریم با اصلاح این قانون بخشی از نگرانی و دغدغه مردم درباره تورم رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از تورم به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد، اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزار‌های لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
طغیانی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در شورای پول و اعتبار که در قانون جدید به عنوان هیئت عالی نامگذاری شده، افزود: سیاست‌گذاری پولی و ابزار سیاست‌گذاری پولی و پاسخگویی در مورد نتایج این سیاست گذاری در قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امیدواریم از نتایج اصلاح این قانون کاهش تورم به جهت کاهش خلق پول بانک‌ها باشد، درباره افزایش استقلال بانک مرکزی در طرح مذکور، گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی تابع سیاست‌های دولت است و در بحث خلق پول جبران‌کننده کسری بودجه دولت، دست رئیس کل بانک مرکزی بسته است، اما در آنچه هم اکنون در حال بررسی است به رئیس کل بانک مرکزی استقلال نسبی داده شده البته این موضوع به معنای استقلال مطلق نیست، زیرا قانون اساسی اجازه این موضوع را نمی‌دهد و اداره و نظام اجرایی در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/