تسهیلات گرفتن شرکت‌های صوری/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
سید مصطفی شاداب، کارشناس ارشد پول و بانکداری اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، اظهار کرد: انتشار تسهیلات کلان باعث شده است در یکسری از بانک‌های دولتی برخی از بدهکاران کلان، بدهی خود را پرداخت کنند، اما اگر به لیست بدهکاران کلان قبل از تصمیم شفاف‌سازی تسهیلات کلان نگاه کنید، عملاً بانک‌های خصوصی همیشه یکسری مشتریان ثابت برای تسهیلات کلان دارند که تنها به آنان تسهیلات پرداخت می‌کنند و عموماً تسهیلات غیرجاری آنان نیز پرداخت نمی‌شود؛ در عین حال از این تسهیلات سوخته گزارشی ارائه نشده و انتشار این لیست هم اثری در رفتار آنان ندارند.
وی ادامه داد: برای اولین بار نهاد حاکمیتی وارد حیاط خلوت تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها شده است که این افراد عمدتاً سهام‌داران اصلی بانک‌های خصوصی هستند، اما این اقدام تأثیری روی کاهش مطالبات غیرجاری تسهیلات کلان بانک‌ها نداشته است و این امر نیاز به ورود و نظارت قوی‌تری دارد.
کارشناس ارشد پول و بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: باید ذخیره‌گیری از تسهیلات کلان جدی گرفته شود اغلب تسهیلات‌گیرندکان کلان بانک‌های خصوصی، شرکت‌های صوری هستند که چند سال تأسیس شده و پس از گرفتن تسهیلات کلان منحل می‌شوند. بانک‌های آینده، گردشگری، پاسارگارد ازجمله این بانک‌ها هستند.
وی با تأکید بر اینکه باید حجم تسهیلاتی که غیرجاری می‌شوند کاهش پیدا کند، بیان کرد: بخشی از تسهیلات کلان کشور در بانک‌هایی است که طبق اصل ۴۴ واگذار شدند و اغلب این بانک‌ها مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی بزرگ هستند. این شرکت‌ها به دلیل بهره‌وری پایین، دائم از نظام بانکی و صندوق توسعه استقراض می‌کنند؛ برای مثال شرکت ملی نفت نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار به مجموعه نظام بانکی شامل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار است.
شاداب اضافه کرد: بخشی از تسهیلات کلان برای سازمان تأمین اجتماعی بود. این سازمان در سال ۹۸ میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بود که حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار به بانک رفاه کارگران بدهی دارد. سازمان تأمین اجتماعی برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی، جریان نقد لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند ماه به ماه از بانک خود استقراض می‌کند، تا زمانی که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی راه‌اندازی نشوند شاهد این اتفاق خواهیم بود.
۴۵ هزار شرکت، ۹۰ درصد تسهیلات کلان کشور را می‌گیرند
وی اعلام کرد: عمدتاً ۴۵ هزار شرکت ۹۰ درصد تسهیلات کلان کشور را می‌گیرند که از این تعداد حدود ۳۰۰۰ شرکت اصلی، خصوصی و خصولتی هستند که باید به این شرکت‌ها رسیدگی شود. انتشار لیست تسهیلات کلان مطلوب است، اما مسئله خیلی حادتر از این است و انتشار این لیست به تنهایی مسئله‌ای را حل نمی‌کند. در کشور به طور میانگین سالانه ۲۷ تا ۳۴ درصد رشد نقدینگی داریم که ناشی از تسهیلات‌دهی کلان به شرکت‌های بزرگ است؛ بنابراین تا این شرکت‌ها مورد چاره‌جویی قرار نگیرند، رشد نقدینگی کشور چاره‌ای نخواهد داشت.
تسهیلات امهالی در هیچ طبقه‌بندی لحاظ نمی‌شود
کارشناس ارشد پول و بانکداری اسلامی تشریح کرد: اگر حتی تسهیلات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول گزارش شوند باز هم امهال در هیچ یک از این حالت‌ها لحاظ نمی‌شود، امهال به معنای تقسیط مجدد یک بدهی یا احیای آن توسط یک قرارداد جدید است؛ برای مثال ۳۰ تسهیلات چهار میلیارد تومانی که سررسید آن‌ها گذشته است را ادغام کرده و به یک تسهیلات بلندمدت ۱۰ ساله طی ۱۲۰ قسط تبدیل می‌کنند.
شاداب افزود: این تسهیلات امهال شده در گزارش‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول لحاظ نمی‌شود و دلیل آن این است که در آئین‌نامه طبقه‌بندی تسهیلات و مطالبات غیرجاری، طبقه‌ای به‌عنوان تسهیلات امهال شده وجود ندارد. در آئین‌نامه تسهیلات امهالی بانک مرکزی هم هیچ تصریحی در خصوص گزارش مجزای آن‌ها به صورت سرفصل در گزارش‌های مالی لحاظ نشده است؛ باید بگوییم که حداقل ۴۵ نوع امهال وجود دارد و روی آن دقتی نمی‌شود.
لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» نامبارک است
وی تأکید کرد: لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» قطعاً اتفاق مبارکی نخواهد بود و نکته دیگر این است که بانک‌ها قدرتی در حد نهاد‌های فراحاکمیتی دارند، ستاد اجرایی فرمان امام، مستقیم و غیر مستقیم دو بانک دارد که یکی از آن‌ها بانک سینا است، بنیاد شهید بانک دی را دارد که جزو نامنظم‌ترین بانک‌هاست، شرکت‌های خودروسازی نیز بخش عمده‌ای از سهام بانک‌های خصوصی را دارند.
کارشناس پول و بانک گفت: دولت سیزدهم و بانک مرکزی هنوز کار جدی درباره اصلاح نظام بانکی انجام نداده‌اند. دولت می‌خواهد اصلاحات را مرحله به مرحله انجام دهد، در ابتدا کسری بودجه را صفر کرد و حال شنیده شده است که دولت در سال‌های آینده به اصلاح نظام بانکی به عنوان ابرپروژه در اقتصاد کشور خواهد پرداخت. شروع این اقدام با طرح بانکداری موجود در مجلس آغاز خواهد شد و در آن موارد نظارتی خیلی دقیقی لحاظ شده است؛ البته این طرح هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. در طرح بانکداری، بانک‌ها موظف هستند اطلاعات خود را به‌صورت شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
شاداب توضیح داد: طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در بانک مرکزی انجام شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اصلاح قانون چک، اعتبارسنجی چک‌ها، اتصال حساب بانکی و کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، مقررات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و طلا اشاره کرد. این اقدامات برای بخش جرائم مالی غیرکلان است، ولی وقتی به تسهیلات‌گیرندگان کلان و بانک‌های بزرگ نگاه می‌کنیم مشکل بزرگ است.
وی ادامه داد: برای مثال بانک آینده ۸۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت شده دارد، این بانک مالک مجتمع ایران مال بوده، اما این مجتمع نیز تعطیل است و حجم زیادی از تسهیلات این بانک به اشخاص و شرکت‌هایی پرداخت شده که نامشخص هستند، بانک مرکزی کنونی و وزارت اقتصاد در شورای پول اعتبار برای خلع ید سهامدار اقدام کردند، اما سهامدار در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و هنوز رأیی از سوی دیوان صادر نشده است. بانک مرکزی پس از درگیری‌های بسیار در خصوص بانک آینده نهایتاً موفق به تغییر هیئت مدیره آن شده است لذا باید عزم رئیس‌جمهور و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی جزم شود، اما در حال حاضر دولت اولویت‌هایی نظیر ثبات بازار ارز، برجام، مالیات و بودجه دارد.
کارشناس ارشد پول و بانکداری اسلامی در پایان در خصوص تصویب لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» بیان کرد: وقتی لایحه از سمت دولت به مجلس ارسال می‌شود تصویب یا عدم تصویب آن به ارتباط دولت و مجلس بازمی‌گردد مگر اینکه چند نفر از نمایندگان امضا جمع کرده و به مخالفت با آن اقدام کنند. اینکه مجلس به عنوان حامی حقوق مردم هر آنچه که مخلف شفافیت باشد را تصویب نکند محل اشکال است، چون مجلس لایحه یا طرح شفافیت آرا را با افزودن یک ماده تصویب کرد. شاید حتی بخاطر شرایط بین‌المللی برای اینکه مجلس دولت و مجلس هم صداتر باشند مجلس با لایحه مخالفت نکند.
انتهای پیام/