ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت

به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، دو  نکته مهمی که از روز اول معرفی رمز ارزها بر آن تأکید شده بود، شفافیت و ریسک بود. در خصوص شفافیت تردیدی نیست که یکی از بسته‌ترین سیستم ممکن را ارائه می‌کند چرا که ذاتاً برای دور زدن قوانین مالی و بانکی طراحی‌شده است. اما در خصوص ریسک می‌توان گفت که تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پر ریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولت‌ها از فعالیت در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارت‌پذیر کنند.

در همین رابطه، علی‌اکبر موسوی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه رمز گفت: در خصوص معاملات با رمز ارزها یا به‌اصطلاح «کریپتوکارنسی» ها چندین ریسک بزرگ و چند فرصت کوچک وجود دارد. مهم‌ترین ریسک‌های آن نبود شفافیت در تراکنش‌های رمز ارزها و مجهول‌الهویه بودن طرفین معاملات است که برای سیستم‌های مالی امری مهم تلقی می‌شود.

چرا که بر اساس همین عدم شفافیت است که ریسک پولشویی، رشوه و سایر مفاسد اقتصادی، امکان فاکتورسازی، حساب‌سازی و صورت‌های مالی جعلی، دور زدن و سرپیچی از قوانین گمرکی، مالیات و عوارض، سهولت در فرار سرمایه و ایجاد ناترازی در حساب سرمایه ملی و تراز پرداخت‌ها (Balance of payments) رخ می‌دهد و کسی قادر به کنترل آن نبوده و ممکن است که کشورها را با بحران‌های بزرگی مواجه کند.

در حقیقت، همین سهولت در قانون‌گریزی است که زمینه‌ساز فساد سیستماتیک می‌شود و نبود نظارت بر زنجیره تأمین و سازوکارهای اقتصاد، موجب اجرایی نشدن سیاست‌های پولی مالی و تنظیم بازار خواهد شد.

 او افزود: از طرف دیگر به دلیل پایین‌تر بودن نرخ ارز از قیمت تعادلی، واردات در ایران بسیار به صرفه است. البته فرآیند سرکوب قیمت ارز در بلندمدت موجب سهولت در واردات و کاهش تراز تجاری شده و در درازمدت منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه و کاهش GDP می‌شود.

اما باید دادوستدهای خارجی با ارزهای رسمی و شفاف صورت گیرد.  معاملات تجاری با رمز ارزها در درازمدت پایداری نخواهد داشت و “عدم پایداری” منجر به افزایش ریسک تجاری و ریسک تولید و زنجیره تأمین خواهد شد.

اگر در این معاملات از کوین یا توکن‌های با قیمت داینامیک استفاده شود، عدم پیش‌بینی پذیری و نوسانات قیمت زیان جبران‌ناپذیری به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

 موسوی در ادامه عنوان کرد: به دلیل کم‌عمق بودن بازار کریپتوکارنسی امکان دستکاری در بازار وجود دارد (Manipulation) و این موضوع مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری را غیرممکن می‌کند.

از جمله کشورهای جهان سومی که سرمایه‌گذاری در رمز ارزها کرده کشور السالوادور است که ذخیره کننده ۲۳۰۱ بیت کوین با میانگین قیمت ۴۶۰۰۰ دلار بوده و طی ریزش اخیر قیمت بیت کوین طبق محاسبات و برآورد انجام شده، این کشور بیش از ۶۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است.

این کارشناس رمز ارزها و اقتصاد بلاک چین گفت: در کریپتوکارنسی، ارزهای با قیمت ثابت وجود دارد که  دادوستد را به ظاهر آسان می‌کند. اما در این حوزه نیز ریسک‌هایی وجود دارد. چرا که  ممکن است که این ارزهای با قیمت ثابت یا همان پروژه‌های استِیبِل کوین نیز با شکست مواجه شده و دارایی افراد به صفر تبدیل شود.

مانند پروژه TerraUSD با نماد (UST) که در ظاهر یک استِیبِل کوین با قیمت ثابت و امن بود ولی با شکست پروژه پِگ TerraUSD شکسته شد و ارزش هر UST از یک دلار به ۰٫۰۳ دلار سقوط کرده و دارندگان آن را ورشکسته کرد.

همچنین بر اساس همین موارد است که در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مدل اقتصادی برای انجام تجارت بین‌الملل با کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد. از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین عامل استفاده  نکردن از کریپتوکارنسی‌ها اعمال مجرمانه  از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان است و در دارک وب (Dark web) به عنوان یک ابزار پولشویی استفاده می‌شود.

در صورت بروز اختلاف، کدام سیستم قضایی پاسخگوست؟

بردیا برابادی یکی از کارشناسان حوزه رمز ارز معتقد است که امنیت تراکنش در سیستم بلاک چین وجود داشته و درواقع، درون سیستم  بلاک چین هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه هرچه است در بیرون از این سیستم قرار دارد و حتی  نوسانات قیمتی هم موضوع چندان با اهمیتی نیست، چرا که ممکن است که معامله گران با رمزارزهای با قیمت ثابت در معاملات خود بهره ببرند و از نوسانات دوری کند، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که دادوستد با مشکلات حقوقی مواجه شود. مثلاً یکی از طرفین به تعهدات کالایی خود عمل نکند خریدار کالا به کدام مرجع قضایی می‌تواند شکایت کند؟ با کدام سیستم قضایی طرفین می‌خواهند موضوع را پیگیری کنند.

ممکن است که در آینده برای سیستم قضایی بلاک چین هم تدبیری اندیشیده شود. مثلاً در گذشته مشکلات اینترنتی در دادگاه‌های قابل پیگیری بود اما سیستم قضایی کشورها خود را به روز کردند تاجایی که در گذشته ارائه ایمیل به دادگاه‌های امریکا و کانادا امکان‌پذیر نبود ، ولی امروزه قابل استناد است.

این تحلیل‌گر ارشد کریپتوکارنسی در ادامه تأکید کرد: یکی از دلایلی که دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به سمت دادوستد با کریپتوکارنسی نمی‌روند همین موضوع امنیت قضایی است. هر طرف معامله باید این اطمینان خاطر را داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف از سوی یک مرجع قضایی مورد حفاظت حقوقی قرار می‌گیرد اما برای معاملات با کریپتوکارنسی، طرفین چه مدرکی را می‌خواهند به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کنند تا بتوانند به حق‌وحقوق خود دست یابند؟ به همین دلیل دولت‌ها وارد این گونه تجارت نمی‌شوند.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/