ناترازی بخش بانکی و نابسامانی صندوقهای بازنشستگی 2 موتور تشديد تورم

 به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محسن پيرهادی نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگویی به بررسی عملکرد 520 ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است.
 
 مشروح گفت‌وگوی نماینده تهران در مجلس  به شرح زير است :
 
سوال: يكي از وظايفی كه اين روزها متوجه مجلس يازدهم است و پيش بينی می شود زمان زيادی از نمايندگان و جلسات علني مجلس را به خود اختصاص دهد، تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه است؟ پيش از اينكه به بايد وشايد چگونگي تنظيم اين برنامه بپردازيم، در مورد عملكرد برنامه ششم توسعه كه از سال 96 اجرايی شد و امسال سال پايانی آن است توضيح دهيد،‌ميزان اجرای اين برنامه و رسيدن به اهداف آن را چگونه ارزيابی می كنيد؟
 
پیرهادی: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر پایه‌ی  سه اصل«اقتصاد مقاومتی»،«پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و«تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال از سوي مقام معظم رهبری در سال 94 ابلاغ شد.به دنبال اين ابلاغيه آنچه در تدوين اين برنامه مورد توجه سياستگذاران قرار گرفت تحقق اين اصول و رفع ضعف‌های قبلی در محقق شدن اهداف 5 برنامه قبلی توسعه‌ای بود، بنابراين برای عدم تكرار تجارب قبلی اساس با برنامه ششم توجه به واقعیتهای موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی  تدوين شد.

برغم اين مهم اما بررسی‌ها و گزارش‌های نظارتی بيانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر اساس گزارش‌های نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در بررسی عملکرد 520 ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه، اهداف قانونگذار در 30 درصد احکام محقق، در 48درصد احكام بخشی از اهداف محقق شده و در 22 درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.

متاسفانه در بحث اقتصاد كلان تمام شاخص‌های تعيين  شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف‌گذاری شده در برنامه دارند، به تعبيری ديگر رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، آب، برق‌و‌گاز ، ساختمان ، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدينگي، تورم و بيكاری نه تنها ميسر نشده‌اند بلكه فاصله زيادی تا اهداف تعيين شده دارند، مثلا در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه 8 درصد در نظر گرفته شده است اما رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده ،كمتر از يك درصد رشد اقتصادي داشته ايم.

به تعبيرديگر ما در پايان بازه 4 ساله مذكور بايد 32 درصد رشد اقتصادی را ثبت می‌كرديم اما اين مقياس در عمل و بر اساس گزارش‌ها كمتر از يك هشتم اين ميزان و عددی كوچكتر از 4 درصد بوده است.

در نمونه‌ای ديگر بر اساس اهداف برنامه در بازه زماني سال 96 تا  1400  رشد تورم ، نقدينگي و بيكاری درمتوسط سالانه به ترتيب 17، 8.8 و  10.2  تعيين شده اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذيربط  37،36.7 و 11.6 بوده است.

اگر ما بخواهيم انحراف برنامه را مثلاً در حوزه رشد تورم سالانه ببينم در بازه 4 ساله مذكور در بحث كنترل تورم ،سالی 20 درصد و در مجموع 4 ساله 80 درصد انحراف داشته‌ايم، يا در بحث نقدينگی ما  27.9 درصد سالانه انحراف داشته‌ايم كه درمجموع 4 سالانه آن انحراف 111 درصدی را به ارمغان آورده است.

در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد، سهم 8/2 درصد از رشد 8 واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری ناخالص سالانه 4/21 درصد، کاهش ضریب جینی کشور به 34/۰ درصد، رشد متوسط نقدینگی سالانه 17 درصد و ... تبیین شده بود که با انحراف در عملکرد روبرو بوده‌اند.

تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، جذب شرکتهای معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌های، تضامین تأمین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی از ديگر مواردي بودند كه برغم هدف گذاري در برنامه ششم توسعه محقق نشده‌اند.
 
سوال: بر اساس برنامه‌های توسعه كشور الان بايد رشد  متوسط اقتصادی 8 درصد تجربه مي‌كرد اما در اين زمين موفقيتي عيان نيست، تحريم‌های غرب و شرايط دشوار سياست خارجي و اقتصادي كشور در بين الملل  در اين مسير حتما اثر گذار بوده وحتي اين شرايط در تدوين برنامه ششم مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته اما چه شده كه تنها 33 درصد اهداف برنامه محقق شده‌اند و قريب به 77 درصد اهداف يامحقق نشده‌اند و يا برخي از اهداف محقق شده‌اند؟

پیرهادی: نبود مطالعات آماری متقن و به روز،عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع بجای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلايل اين عدم توفيق و فاصله قابل توجه با اهداف تعيين شده است.

به عنوان مثال بررسی آمار رسمی و در دسترس عملکرد اقتصاد ایران در بازه برنامه ششم و انحراف آنها ازاهداف کلان برنامه ششم، نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالايی برخوردار است.

به طور کلی اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی حول نارسائی‌های نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت رکود تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارائیها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخشهای شبه انحصاری، ساختاررانتی و ... مواجه بوده است این درحالی است که کشور ایران از یکسو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است. این چالشها در بلندمدت اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و منجر به عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی برنامه شده است.
 
سوال: اشاره كرديد كه عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد از جمله دلايل اين عدم توفيق و فاصله قابل توجه با اهداف برنامه ششم توسعه بوده است، اين خلا به نظرتان چگونه قابل جبران است ؟

پیرهادی: متاسفانه در برنامه ششم در هیچ یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده عملاً توفیقی حاصل نشده است، در نظرگرفتن امنیت حقوق مالکیت  يك اصل غير قابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادي است.

ناگفته پيداست كه اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه‌های خود حس امنیت نداشته باشند تمايلی به  سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ندارند به همين دليل برای رفع اين كاستی و ترغيب مردم به حضور و مشاركت در عرصه اقتصادی بايد حقوق مالكان را تضمين كرد و سرمايه‌گذار خصوصي را از رعايت حقوقش مطمئن كرد.

اگر فعال يا كارآفرين اقتصادی احساس اعتماد اطمينان در رعايت حقوقش نداشته باشد حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.
 
سوال: روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ديگر حوزه‌ها چگونه بوده است، به عنوان مثال در سياستگذارهای فرهنگی و اجتماعی و حتی محيط زيستی فاصله هدف تعيين شده با آنچه در عمل اتفاق افتاده است؟

پیرهادی: متاسفانه عدم توفيق در هدف گذاری‌های برنامه ششم توسعه  در تمامي بخش‌ها بوده و وقتي اعلام مي كنيم 22 درصد هدف ها به صورت كامل محقق نشده اند شامل تمامي حوزه‌ها مي شود، متاسفانه بر اساس گزارشات ديوان محاسبات اهداف برنامه در واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری، تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، سند راهبردی توسعه گردشگری محقق نشده اند.

به عنوان مثال بر اساس هدف‌گذاری برنامه، بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال 1398 میانگین سن ازدواج برای دختران 24 و برای پسران29 سال بوده است. بررسی تغییرات میانگین سن ازدواج در سالهای گذشته نشان می دهد که میانگین سن ازدواج همواره روندی افزایشی را طی کرده است.  

برخلاف روند مد نظر در برنامه، نرخ باروری به ازای هر زن در سن باروری از 01/ 2 -  دو  يك صدم درصد  در  سال 1395 به 1.7-  يك و هفت دهم – درصد سال 1399 رسیده است.
 درعمل کاهش قابل توجه تعداد ازدواج ثبت شده از بيش از 704 هزار  واقعه در سال 1395 به حدود 557 هزار  واقعه در سال 1399 مسئله بسیار مهمی است که به یک زنگ خطر جدی برای کشور تبدیل شده است.
 
سوال:براي عدم تكرار معطل ماندن برنامه‌های توسعه وانباشت اهداف آنها پيشنهادتان برای تدوين برنامه هفتم توسعه چيست ؟

پیرهادی: مقام معظم رهبری در ديدار امسالشان با نمايندگان چند تاكيد مهم و توصيه به مجلس داشتند، تبيين دقيق راه برای مسئولان اجرايی كشور، مساله محور شدن برنامه هفتم وپرهیز از كلي‌گويي سه محوراصلي تاكيدات ايشان خطاب به وكلاي ملت بود،كه در حقيقت ريل‌گذار تدوين برنامه هفتم توسعه خواهد شد . 

متاسفانه علیرغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور، تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده  به بخش برنامه‌ريزی و هدف‌گذاری در كشور، نمی‌توان منكر اين مهم بود كه به دليل وقوع شوک‌های خارجی متعدد، قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی همچون«سند چشم انداز جمهوری اسلامي ایران در افق 1404 »و سایر اسناد و سیاست‌های کلی نظام شوند.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال 1400 برابر با 2/40 چهل و دو دهم درصد بوده است.با توجه به کسری حدوداً 290 هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال 1400، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال 1401 برابر با 57 درصد که پیش بینی می‌شود تخلیه آثار آن در سالهای پیشرو نیز به طول بیانجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به عنوان موتورهای ایجاد تورم، به نظر می‌رسد ما همچنان شاهد تورم‌های دو رقمی در سالهای آینده خواهیم بود.

همچنین وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی مالی آنها به دولت نیز بر حجم ناترازی‌های تشدیدکننده تورم خواهد افزود. به نحوی که در سال 1401 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته 4 صندوق لشگری، کشوری، فولاد و اطلاعات نیازمند بیش از 217000 میلیارد تومان کمک دولت است. صندوق تأمین اجتماعی نیز نیازمند دریافت 90 هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی های قبلی است که مجموعه اینها کسری تراز عملیاتی دولت را احتمالا بیش از سال 1400 خواهد كرد.

حالا كه در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیارضروری خواهد بود. برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، بایستی ابتدا در یک نگاه مسئله محور به اولويت‌های كشور بپردازد و در گام دوم با نگاه عملكردی  و با توجه به محدودیت‌ها و قیود حاکم بر شرایط  کشور روند  تحقق آن اولویت‌ها را پيش بيني كند.

اگر غير از اين باشد ذکر مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه پسند که ما اصطلاحا ً ما نامش را برنامه ریزی جامع  گذاشته‌ايم و متاسفانه  و به تناوب در اسناد برنامه‌های توسعه پیشین تكرار و بازتكرار شده اند، روندی غير مستند و غير علمي كه در 6 برنامه توسعه‌ای كشور کمکی به برون رفت از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نكرده است.
 
سوال: روند تدوين و تصويب  برنامه هفتم از چه زماني در مجلس  آغاز مي شود؟

پیرهادی: بر اساس قانون  دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه  برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ارائه كند. مجلس به محض دريافت اين برنامه با توجه به علل ناكامي در تحقق بخشی از اهداف برنامه ششم توسعه و با نگاه آسيب شناسانه به تدوين و تصويب برنامه 5 ساله هفتم ورود خواهد كرد.

انتهای پیام/