تفاهم‌نامه ایجاد خانه خلاق و نوآوری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی امضا شد
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا؛ تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری و ایجاد خانه خلاق و نوآوری در حوزه کاهش جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی امضا شد.
این تفاهم‌نامه که به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رسید به دنبال تقویت نظام نوآوری و توسعه تجاری‌سازی کسب و کارهای خلاق و دانش‌بنیان به‌ویژه در راستای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و همچنین نوآوری‌های اجتماعی است.
ستاری در این مراسم با اشاره به همکاری های نزدیک و مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضاییه طی سال های اخیر، گفت: این همکاری ها می تواند در حوزه نوآوری اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی هم راهگشا باشد و باید از توانمندی شرکت های دانش بنیان و خلاق در این حوزه بهره ببریم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، قوه قضاییه را یکی از ارکان اصلی تحقق قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و بیان کرد: در جلسات با آقای اژه ای از حمایت های ویژه ایشان از زیست بوم فناوری و نوآوری خصوصا در حوزه علوم انسانی مطمئن شدیم و قوه قضاییه به شکل کامل از اقتصاد دانش بنیان و خلاق حمایت می کند. این حمایت ها در همه ارکان قوه قضاییه از بازرسی کل کشور، سازمان ثبت و معاونت پیشگیری کاملا مشهود است.
ستاری، ایجاد دادگاه های تخصصی در حوزه اقتصاد دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: نخستین دادگاه هم در روزهای اخیر افتتاح شد. همکاری های نزدیک ما با قوه قضاییه زمینه ای ایجاد می کند تا قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرایی کنیم. عملیاتی کردن یک قانون نیازمند پیگیری و جدیت است. در این قانون هم معاونت علمی و فناوری به صورت جدی و مستمر پیگیر است تا با کمک کمیته خاص اجرایی آن آیین نامه های آن با سرعت بالایی مصوب شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: برخی آیین نامه های مرتبط با دستگاه ها مصوب شده و بقیه هم در حال تصویب است. اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از اولویت های جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و قوه قضاییه کنار ما می تواند این کار را سرعت دهد. ضمن اینکه این نهاد خود یک بازار بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و خلاق در همه حوزه ها است.
ستاری افزود: با توجه به توسعه شبکه ها و فضای مجازی جرایم جدیدی هم به خصوص در زمینه مالی شکل گرفته است در حالیکه می توان با کمک خانه های خلاق و نوآوری در حوزه نوآوری های اجتماعی به توسعه علوم انسانی کمک کرد و این کار باعث می شود اجرایی سازی علوم انسانی در بطن جامعه سرعت گیرد و جرم و جنایت هم کاهش یابد. بحث های متعددی از اعتیاد، جرم های خانوادگی، جرایم اجتماعی و غیره وجود دارد که می توان میزان و شدت آنها را با کمک فناوری کاهش داد. خانه های خلاق و نوآوری با حمایت از استارتاپ ها می توانند در این مسیر یاری رسان مدیران این حوزه باشند. مثلا در حوزه پابند الکترونیک یکی از حوزه هایی است چند شرکت به شکل خاص در آن فعالیت می کنند.
رییس ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق ادامه ادامه داد: امیدوارم با همکاری های شکل گرفته و با کمک تفاهم نامه ها و ایجاد این خانه خلاق و نوآوری بتوانیم در این حوزه همکاری های خوبی را شاهد باشیم.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این مراسم، گفت: استفاده از فناوری و نوآوری بهترین راهکار برای کاهش جرایم جدیدی که به واسطه استفاده از شبکه ها و فضای مجازی رشد یافته است؛ محسوب می شود. دیگر با مدیریت و رصدهای سنتی نمی توان به شکل کارآمد این جرایم و آسیب های اجتماعی را کم کرد.
وی افزود: باید با بهره گیری درست از خانه‌های خلاق و نوآوری، شرکت های دانش بنیان و خلاق و فرهنگ متعالی دینی و هزار ساله کشور؛ تلاش کنیم آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم و فناوری های مدرن را در این حوزه به کار ببندیم. این کار با شناسایی عوامل شکل گیری آسیب های اجتماعی بر اساس بوم و فرهنگ هر منطقه کارآمدتر و بهتر انجام می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: ما در حوزه آسیب های خانواده، زنان و کودکان به شدت نیازمند استفاده از روش های مدرن و روزآمدی هستیم که از دل زیست بوم فناوری و نوآوری بیرون می آید و می تواند از بروز برخی آسیب ها پیشگیری کند.
«دستیابی به اهداف مشترک در زمینه‌های تقویت نظام نوآوری و توسعه و تجاری‌سازی کسب و کارهای خلاق و دانش‌بنیان»، «اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت نخبگان و بهره‌مندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های آنهادر راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جریان تصمیم‌سازی و کمک به اجرای تصمیمات در حوزه فعالیت‌های دو مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم»، «حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، ارتقای کمی و کیفی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مورد توافق »و همچنین «توسعه کسب و کارهای حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع فرهنگی» مهم ترین اهدافی است که برای این همکاری مشترک مدنظر است.
در این همکاری طرفین توافق کردند که در محورهای مختلفی با هم هم‌گام شوند. موضوعاتی چون «کمک به توسعه زیست‌بوم نوآوری و خانه‌های خلاق با استفاده از ظرفیت‌های طرفین در راستای نوآوری و فناوری اجتماعی»، «تقویت همکاری فیمابین به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق با تأکید بر ظرفیت شرکت‌ها و محصولات خلاق و دانش‌بنیان در حوزه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، موضوعات قضائی، حقوقی و نوآوری در کارآفرینی اجتماعی»، «کمک به حل مسائل حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرم با رویکرد استفاده از توان شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان»، «معرفی و الگوسازی نمادها و فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی فعالان حقوقی و آحاد مردم در عرصه‌های گوناگون مهارت‌های سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت ایران‌ساخت در حوزه دانش، علم و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های طرفین».
همچنین دو نهاد همکار در این تفاهم‌نامه به دنبال تحقق «تقویت همکاری در بازارسازی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان و خلاق حوزه پیشگیری اجتماعی، قضائی و حقوقی نوآوری اجتماعی»، «انجام پروژه طرح‌های کلان ملی در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، قضائی ، نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و صنایع خلاق و فرهنگی» و «کمک به ارتقای دانش حقوقی مردم» هم هستند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم متعهد شده است که در قالب این همکاری مشترک در زمینه‌هایی چون «حمایت و مشارکت در جهت ایجاد و راهبری و تأمین هزینه‌های تجهیز خانه خلاق و نوآوری، با محوریت خدمات حوزه صنایع خلاق مربوط به نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم»، «انجام اقدامات لازم برای تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار خانه خلاق و نوآوری»، «حمایت مالی و معنوی از شرکت‌های مستقر در خانه خلاق و نوآوری در چارچوب مواد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق از ابتدا تا انتهای فعالیت خانه خلاق و نوآوری، «حمایت از برگزیدگان هر دوره جشنواره در قالب پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مالی»، «حمایت از برگزاری رویدادهای مسأله‌محور که با مشارکت طرفین تفاهم‌نامه جهت شناسایی و رفع مسئله تعریف شده» و غیره نقش‌آفرینی کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/