اهمال در تعیین تکلیف کالا‌های سریع‌الفساد از مصادیق بارز ترک فعل است
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی القاصی‌مهر پس از بازدید از انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هدف اساسی و بنیادین از ورود دستگاه قضا در حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی را بدوا مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به منظور «تسهیل و تسریع فرایندها» و «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوء جریان‌ها»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، دستگاه قضا در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و بلاتکلیف در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری پای در میدان عمل نهاده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی آسیب شناسانه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی در این فرایند به دنبال ایجاد خلل در فرایند کاری دستگاه‌ها نیست؛ بلکه با رویکردی دلسوزانه به دنبال مساعدت و اصلاح در جهت حل مشکلات موجود در این عرصه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است.
وی خطاب به نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه، ضرورت توجه مستمر به مسئولیت‌های خود را یادآور شد و گفت: امروز در این جلسه نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل حضور دارند و اگر ایراد و اشکالی در فرایند تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی وجود دارد به عملکرد هر یک از این دستگاه‌ها باز می‌گردد؛ لذا اگر هماهنگی‌ها، تعاملات و هم‌افزایی‌های لازم در جهت پیشبرد امور وجود داشت به طور قطع شاهد برخی از مشکلات در این حوزه نبودیم.
القاصی‌مهر در ادامه عنوان کرد: باید توجه داشت که در پی ورود دستگاه قضایی به منظور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی، شرایط فعلی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب‌تر و بهتر است؛ اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات و انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از سال‌های قبل به‌منظور ساماندهی، نسبت به وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشته است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان ذی‌ربط یکی از علل ماندگاری کالا‌های رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالا‌ها از سوی مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل گردید و به منظور تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های مذکور به صورت شبانه‌روزی پیگیری و نسبت به آن‌ها اقدامات قضایی لازم انجام شد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پرونده‌هایی که احیاناً متوقف بر دستور قضایی و رأی دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوق‌العاده به سرانجام رسید و بسیاری از کالا‌های رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضایی رویکرد تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و اصلاح فرایندها و رویه‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص دارو‌های مرتبط با بیماری کرونا در نتیجه ورود و مساعدت مجموعه قضایی استان تهران خبر داد و گفت: در اوج همه‌گیری بیماری کرونا با ورود دستگاه قضایی دارو‌های مرتبط با این بیماری که فرایند ترخیص آن در گمرک با تأخیر مواجه شده بود، تسریع صورت گرفت؛ به نحوی که این دارو‌ها بدون اینکه وارد انبار شوند، ترخیص شدند؛ به عبارت دیگر تشریفات گمرکی این دارو‌ها به منظور حمایت از بیماران کرونایی به صورت حمل یکسره از پای پرواز انجام می‌شود.
القاصی‌مهر در ادامه سخنان خود «عدم پیگیری و هماهنگی بین بخشی» را از جمله دلایل اصلی ماندگاری کالا‌ها در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه‌های مسئول پیگیری و حساسیت لازم را نسبت به وظایف خود داشته باشند، به طور قطع در روند کار‌ها بسیاری از مشکلات گریبان گیر هیچ‌یک از دستگاه‌ها نخواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: کالا‌هایی که در اثر عدم تعیین تکلیف، عدم ترخیص و ماندگاری طولانی، متروکه شده، از لحاظ کیفیت دچار نقص و کسر فاحش قیمت می‌شود و این مسئله با حقوق مردم و بیت‌المال در تعارض است.
وی مسئولیت هر یک از نمایندگان حاضر در این نشست در مقابل حقوق جامعه و بیت‌المال را یادآور شد و گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات و سایر دستگاه‌های دخیل هر یک به کیفیت و کمیت گوناگون در مقابل حقوق مردم و بیت‌المال مسئول هستند و اهمال در این زمینه سبب ایراد ضرر به حقوق جامعه و بیت‌المال خواهد شد.
القاصی‌مهر با تأکید بر این گزاره که بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی به موانعی که در چرخه واردات و ترخیص کالا‌ها وجود دارد، بازمی‌گردد، گفت: ضرورت دارد تا هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود با حساسیت و جدیت بیشتری برای تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی کار را دنبال کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جریان بازدید از انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جریان این بازدید بعضاً در خصوص علل ماندگاری برخی از کالا‌ها اعلام شد که مربوط به گذشته است؛ اما باید توجه داشت که کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ‌یک از ما نیست و هر مسئولی در چارچوب مسئولیت خود موظف است نسبت به وضع موجود تصمیم‌گیری کند و دچار تأخیر و یا اطاله نشود؛ چرا که خروجی این مسئله، تضییع اموال عمومی، تخریب کالا‌ها و ایجاد زمینه فساد‌ها و آلودگی‌های احتمالی است.
وی در ادامه مستندات قانونی موجود در قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌منظور تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های وارده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون‌گذار برای تعیین زمان ترخیص کالا‌ها در گمرکات از جهات گوناگون نظر داشته و هدف، تعیین تکلیف کالا‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده است.
القاصی‌مهر «عدم تطابق اسناد با کالا‌های متروکه» را یکی از دلایل ماندگاری کالا‌های متروکه در گمرکات عنوان کرد و در عین حال به مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تأکید کرد تا سریعاً نسبت به تعیین تکلیف این قبیل از کالا‌ها به منظور تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند.
القاصی‌مهر در همین زمینه تصریح کرد: اینکه در یک انبار کالا‌های مختلف به‌صورت پراکنده و نامنظم نگهداری شود و مغایرت و یا عدم مغایرت اسناد با کالا‌ها مشخص نباشد، غیرقابل پذیرش است و باید جداسازی کالا‌ها در انبار‌ها به‌عنوان یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.
«تسریع در تحویل کالا‌های تعیین تکلیف شده در گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» از دیگر مطالبات رئیس‌کل دادگستری استان تهران از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود.
وی در همین راستا گفت: در جریان بازدید از انبار‌های نگهداری کالا مشاهده شد که بسیاری از کالا‌ها مربوط به پنج یا شش سال قبل هستند و بعضاً تعیین تکلیف شده‌اند، اما همچنان به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده‌اند.
القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه ماندگاری کالا پس از این همه سال در انبار گمرکات هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، گفت: طرح این موضوع که تعیین تکلیف این کالا‌ها به دلیل مغایرت اسناد دچار اطاله شده، غیرقابل قبول و غیرقابل پذیرش است و هم‌افزایی و تعامل بیش از پیش گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این حوزه یک ضرورت است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در همین خصوص به بازرس کل استان تهران مأموریت داد تا در بازه زمانی یک ماهه با اعزام بازرسان به انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت احصاء مشکلات و دلایل رسوبی شدن، ماندگاری، متروکه شدن و علل عدم تعیین تکلیف کالا‌ها و بررسی علل عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه گزارش کنند.
وی گفت: با عملیاتی شدن این اقدام، ضمن احصاء رویه‌های غلط، با رویکرد اصلاحی، فرایند چرخش کالا از ورود تا خروج مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر خسارتی متوجه بیت‌المال شد، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
القاصی‌مهر در ادامه آمار کالا‌های متروکه از سال ۹۵ تا سال جاری در انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) را تشریح کرد و در عین حال اظهار داشت: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از پنج سال کالای مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد و در انبار‌های گمرکات متروکه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: مجموعه قضایی استان تهران کمافی‌السابق آمادگی دارد که در صورت اعلام مشخصات کالا‌ها از سوی گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقدامات لازم را در جهت از میان برداشتن موانع در خصوص کالا‌هایی که به واسطه پرونده قضایی تعیین تکلیف آن‌ها دچار اطاله شده است را انجام دهد و در این زمینه از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک تکلیف قانونی بر زمین‌مانده توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این مهم تصریح دارد و برای آن نیز ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است؛ اما یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک در این حوزه همچنان به‌طور کامل انجام نشده است.
القاصی‌مهر با اشاره به دغدغه‌مندی ریاست قوه قضائیه نسبت به تکمیل، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک عنوان کرد: این موضوع مورد مطالبه جدی قانون، مردم و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید به سرانجام مطلوب برسد و اداره کل بازرسی استان تهران در پی مأموریت اعطایی اقدامات لازم را اعمال کند.
القاصی‌مهر اهمال و قصور در تعیین تکلیف کالا‌های سریع‌الفساد و مورد نیاز مردم را از مصادیق بارز ترک فعل دانست و گفت: با توجه به اینکه ماندگاری برخی از کالا‌ها در انبار‌ها سبب کسر فاحش قیمت، تغییر در کیفیت کالا و ایراد خسارت به صاحب کالا می‌شود، در صورت احراز قصور و اهمال، در چارچوب قوانین و مقررات تحت عنوان ترک فعل قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که در زمان مناسب از سوی دستگاه مسئول ورودی در جهت تعیین تکلیف کالای سریع‌الفساد صورت نمی‌گیرد و پس از آنکه کالا فاسد شد از بیت‌المال برای معدوم نمودن آن کالا هزینه می‌شود؛ این در حالی است که آن دستگاه وظیفه و مسئولیت داشته تا بنا بر تکلیف قانونی خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن کالا را تعیین تکلیف کند.
القاصی‌مهر ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از جمله تکالیف قانونی تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای تعیین تکلیف کالا‌های مشمول عنوان کرد و گفت: در این خصوص لازم است تا هم سازمان بازرسی و هم دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی ورود پیدا کنند تا کالا‌هایی که مشمول این احکام قانونی می‌شوند، در زمان مشخص تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/