اختصاص 48 میلیارد تومان اعتبار به آزمایشهای ژنتیکی پیش از ازدواج
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر کار در سی و یکمین همایش روز مددکار اجتماعی، مطالبه اجتماعی با بیان اینکه دولت خود را پاسخگو در ابعاد مختلف سلامت می‌داند، افزود:سلامت ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد بر همین اساس نیز تاکنون دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای را به حوزه سلامت داشته است.
وی برگزاری همایش مددکاری اجتماعی با عنوان مطالبه‌گری اجتماعی را در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مردم نسبت به مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطالبه‌گری اجتماعی به منزله حقوق شهروندی است و همه دستگاه‌ها و نهادها براساس مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند اما اگر انتظار داشته باشیم که همه چیز را دولت فراهم کند این نگاه غلطی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود:حقوق شهروندی و مطالبه اجتماعی به معنای تحقق عینی و عملی خواسته‌های مردم است که باید شرایط مطالبه گری اجتماعی را برای همه اقشار جامعه فراهم کنیم. همچنین برخی از دستگاه‌ها به لحاظ قانونی ناظر و رصدکننده امور در کشور هستند ضمن اینکه در کنار این دستگاه‌ها برخی از نهادهای غیررسمی نیز اقدام به رصد کردن مسائل مختلف می‌کنند و در این میان رسانه‌ها نقش موثری در حوزه مطالبه گری اجتماعی دارند.
محسنی بندپی یادآور شد: سالمندان و حتی افراد آسیب‌دیده می‌توانند مطالبه‌گر اجتماعی باشند و تخصصی‌ترین قشری که در این حوزه می‌تواند موثر باشد مددکاران هستند و این افراد می‌توانند در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیرگزار باشند زیرا مددکاران اجتماعی صاحب تخصص، علم آکادمیک هستند بنابراین جامعه از مددکاران اجتماعی انتظار دارد که آگاه‌سازی لازم را در حوزه مطالبه‌گری اجتماعی و حقوق شهروندی انجام دهد.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم با اقدامات پیشگیرانه از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کنیم. باید توجه داشته باشیم که سالانه 800 هزار ازدواج ثبت می‌شود که 30 درصد از این ازدواج‌ها فامیلی و از این تعداد 240 هزار (20 درصد) نیازمند آزمایشات ژنتیکی هستند که با یک حساب ساده برای انجام هر آزمایش یک میلیون تومان هزینه برآورده شده است که در سال 95 برای انجام این آزمایشات 48 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
محسنی بندپی با اشاره به اقدامات و عملکرد سازمان بهزیستی کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت:بیشترین اقدامات در حوزه آسیبهای اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی انجام می‌شود به طوری که بیش از 60 درصد از امور درمان افراد مبتلا به اعتیاد توسط سازمان بهزیستی انجام می‌پذیرد و نگاه دولت به مسائل اجتماعی نگاهی تخصصی و علمی است و در این مسیر از نظرات کارشناسان، محققان و اساتید استفاده می‌کنند.
وی در ادامه به راهبردهای سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: نخستین راهبرد سازمان استقرار نظام رصد و پایش آسیبهای اجتماعی است تا از این طریق متوجه شویم که هم اکنون در چه وضعیتی قرار داریم زیرا با در دست داشتن اطلاعات می‌توان راهکارهای علمی را ارائه کنیم همچنین در برنامه ششم نخستین حکم پیشنهادی ما استقرار نظام رصد و پایش آسیبهای اجتماعی بوده است.
محسنی بندپی با اشاره به دومین راهبرد سازمان بهزیستی گفت: بررسی و آسیب‌شناسی کارهای اجرایی در سازمان بهزیستی دومین راهبرد ما است. در این بخش بررسی‌هایی را در حوزه مراکز درمانی ترک اعتیاد (کمپ) در ماده 15 انجام داده‌ایم و حتی صدور مجوز کمپ‌ها را یک‌سال متوقف کرده‌ایم و در بازنگری آئین‌نامه مربوطه از نظرات همه اساتید و کارشناسان استفاده کردیم که در نهایت پروتکل جدید مراکز ماده 15 تهیه و در اسفند ماه ابلاغ شد. برهمین اساس مراکز و کمپ‌های ماده 15 موظف هستند طبق آئین نامه و پروتکل جدید اقدام کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد نظارتی خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: گسترش، احیاء و طراحی برنامه‌های پیشگیری سومین راهبرد سازمان بهزیستی خواهد بود.
انتهای پیام/