اما و اگرهای تعلق مالیات به سود بانکی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از قانون، برخی کارشناسان از چنین طرحی به شدت دفاع می‌کنند و معتقدند تا به امروز هم برای اجرای آن دیر شده است، درمقابل برخی دیگر بر این باورند که آسیب‌های آن دامن مردم را خواهد گرفت و از آنجا که سود بانکی بالا نتیجه بیماری نظام بانکی است، دلیلی ندارد که مردم هزینه این بیماری را بپردازند. حال باید بررسی شود که در صورت اجرایی شدن این طرح که جای خالی آن سال‌ها در اقتصاد کشورمان به چشم ‌می خورد، مالیاتی که به سود سپرده‌ها تعلق خواهد گرفت چگونه وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد و به کدام بخش اقتصاد تعلق خواهد گرفت و آیا وارد چرخه تولید خواهد شد؟ از طرفی چه معیاری برای اعمال مالیات بر مبلغ سود سپرده وجود خواهد داشت و درواقع چه مقدار سود، مشمول مالیات خواهد شد. در چنین شرایطی آیا تضمینی وجود دارد که سپرده‌های مردم در بانک‌ها سر از جیب دلالان بازار ارز و طلا درنیاورد؟
طرحی به نفع دولت
دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در خصوص ورود مالیات بر سود بانکی به چرخه اقتصاد کشورمعتقد است:«چنین طرحی هم جوانب مثبت دارد و هم منفی و باید کاملا بررسی شود. درآمد حاصل از این مالیات‌ها وارد بودجه عمومی دولت می‌شود و این برای دولت مفید است زیرا هم در بودجه جاری و هم عمرانی دچار کمبود است. همچنین بدهی‌های کلانی به پیمانکاران و شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه دارد که رقم آن چیزی نزدیک به معادل دو سال بودجه دولت است. این میزان مالیات قطعا نمی‌تواند پاسخگوی این کمبود بودجه دولت باشد ولی به هر حال تاثیر ناچیزی خواهد داشت. از آنجا که بودجه دولت در مجلس تصویب می‌شود تعیین محل خرج مالیات‌ها و درآمدهای نفتی و... نیز توسط مجلس صورت خواهد گرفت. درواقع در تعامل میان دولت و مجلس تعیین می‌شود که این پول‌ها چگونه خرج شود».
آثار مالیات بر سپرده‎ها
این کارشناس امور بانکی درباره خروج سپرده ها از بانک‌ها در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: میزان سپرده های بانک‌ها درمجموع تغییری نمی‌کند بلکه ممکن است سرمایه‌گذار سپرده خود را از شکل سودآور به سپرده جاری تغییر دهد و وارد بازار خرید و فروش کند که در این‌صورت هم پول از طریق بانک جابه‌جا شده و باعث خروج سپرده‌ها از بانک نخواهد شد بلکه گردش پول در کشور بیشتر صورت می‌گیرد و بیشتر سپرده ها تبدیل به سپرده جاری یا کوتاه مدت می‌شود. درصورتی که پول سپرده صرف خرید ارز و طلا هم شود، خریداران مبلغی را که دریافت می‌کنند درنهایت به بانک خواهند سپرد. بنابراین گردش پول زیاد خواهد شد که این امر تورم زاست و یک آسیب برای جامعه است ولی در مقابل، افزایش درآمد به دولت این امکان را می‌دهد که خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد یا بدهی‎های خود را بپردازد.
خداحافظی با وام ‌های بلندمدت
حاتمی یزد با اشاره به این که این طرح از این جهت که سپرده های ثابت بانک‌ها کم می شود هم نوعی آسیب متوجه جامعه می کند، تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها امکان اعطای وام بلندمدت را نخواهند داشت زیرا وام های بلندمدت بانک ها متناسب با مدت حضور سپرده در بانک است. اگر سپرده‌ها کوتاه مدت شوند، وام‌ها هم باید طبیعتا کوتاه مدت شوند بنابراین وضعیت بانک‌ها هم دگرگون خواهد شد.
تاثیر بر رقم اجاره بها
وی ادامه داد: این وضعیت روی بهای اجاره هم تاثیرگذار خواهد بود زیرا در چنین شرایطی که میزان سپرده های
مدت دار کم شود، صاحبخانه ها هم علاقه ای به رهن دادن
خانه های خود نخواهند داشت و انگیزه برای اخذ اجاره بها بیشتر خواهد شد. بنابراین رقم کرایه خانه ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این کار تاثیر بسیار منفی ای بر اجاره نشین‌ها خواهد گذاشت که حدود 25 تا 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
ضرورت لغو معافیت مالیاتی بر سود
دکتر کاظم دوست حسینی، کارشناس امور بانکی درباره این که مالیات بر سود بانکی در چه بخش هایی از اقتصاد صرف خواهد شد، بیان کرد:« برآورد می‌شود اخذ 10درصد از سود سپرده ها به‌عنوان مالیات، بخش درآمدی بودجه را حداقل 1000 میلیارد تومان ماهانه افزایش دهد که می‌تواند به بخش‌های مختلف نظیر یارانه تولید یا بودجه‌های عمرانی اختصاص یابد. این که مبلغ مالیات برسود بانکی در کجا صرف شود در مرحله دوم اهمیت است. مهم رعایت اصول صحیح اقتصادی و ثروتمند شدن و افزایش درآمد دولت است. دولت به جای افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه سالانه، یا باید در هزینه ها صرفه جویی کند یا منابع ارزی نظیرصادرات نفتی و غیرنفتی و حتی دریافت وام ارزی را افزایش دهد یا این‌که به تقویت درآمدهای ریالی خود که مهم‌ترین آن مالیات است، روی بیاورد. دولت هم اعلام کرده که قصد دارد سهم منابع ریالی را در بودجه کشور افزایش دهد. اخذ مالیات از سود سپرده ها منبع بسیار خوب و مبتنی برنظام صحیح مالیاتی است.
به هر حال طبق قانون مالیات تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی موظفند که بابت کسب درآمدهایشان مالیات بپردازند حتی اگر خارج از کشور باشند. اگرکسی مثلا دربخش تولید مشارکت وسود دریافت کند، باید مالیات بپردازد ولی اگر در بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌گذاری کند و بدون ریسک سود دریافت کند، معاف از پرداخت مالیات است.اینکه اشخاص مختلف بابت درآمد سرمایه‌گذاری های پر ریسک خود در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری باید مالیات بپردازند ولی برای سود سپرده گذاری بانکی تضمین شده و بدون ریسک معاف از مالیات باشند، یک نوع اجحاف است. در اینجا عدم توازن در ریسک و بازده که یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است بسیار واضح و روشن است ولی متاسفانه این تبعیض در نظام مالیاتی ما وجود دارد بنابر این لغو معافیت مالیاتی بر سود سپرده ها یک ضرورت است. این حرکت هم ازجهت ایجاد درآمد برای دولت وهم ازجهت رفع تبعیض و اعمال سیاست مالی که باید مشوقی در جهت توسعه اقتصادی باشد، اهمیت دارد.
معافیت مالیاتی به تناسب تورم
وی ادامه داد: برای اخذ مالیات، میزان سقف یا کف برای سپرده‌ها تعیین نخواهد شد بلکه کل یا بخشی از سود
سپرده ها مشمول مالیات خواهد شد و درصدی از آن سود برای اخذ مالیات تعریف می‌شود لذا ممکن است از کل رقمی که سود به سپرده تعلق می‌گیرد، مالیات اخذ شود یا بخشی از آن معاف از مالیات شود. درواقع می‌توان اینچنین عمل کرد که تا درصدی از سود سپرده، متناسب با نرخ تورم درسطح عمومی قیمت‌ها یا معادل بخش بازدهی مولد دراقتصاد، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و مازاد بر آن مشمول مالیات شود.
آفت گردش نقدینگی در حوزه‌های غیرمولد
دوست حسینی گفت: بحث برسراینکه آیا دریافت مالیات ازسود سپرده ها، ممکن است نقدینگی را به سمت اقتصاد ناسالم هدایت کند بی‌مورد است. گردش نقدینگی درحوزه‌های غیرمولد یا سرمایه‌گذاری کاذب که می‌تواند در بازار ارز ، طلا ، کالا و حتی در بخش مسکن و ... اتفاق بیفتد یک آفت اقتصادی است که باید توسط دولت و دستگاه های نظارتی رصد شده و با آن برخورد شود ولی راه جلوگیری از آن حبس نقدینگی نیست. در بازارهای رقابت کامل که امکان انحصار و استفاده از رانت احتکار و کسب سود کاذب از افزایش قیمت وجود ندارد، نقدینگی برای این مقاصد وارد نمی شود. بنابر این به‌عنوان راهکار، یا باید عرضه بدون محدودیت ارز، طلا، کالا و غیره یا برخورد قانونی به‌عنوان مصادیق جرم صورت گیرد. در گذشته بالا رفتن افسار گسیخته قیمت مسکن تا اندازه ای به این دلیل بود که نگاه به مسکن نگاه سرمایه گذاری بود و درواقع مسکن خریداری می‌شد تا با یک فاصله زمانی به قیمتی بیشتر فروخته شود. دولت نیاز به ابزارهایی دارد که بتواند از این نوع سرمایه‌گذاری‌های کاذب و همچنین از چرخه وجه نقد در این حوزه‌ها جلوگیری کند، مثلا خرید و فروش ارز و طلا در کشور باید تحت کنترل باشد و رصد شود وحتی می‌تواند مشمول مالیات شود، همان‌طور که در بسیاری ازکشور ها این کار انجام می‌شود.
بازار طلا رصد شود
وی در پایان تاکید کرد: در یک اقتصاد با محدودیت در عرضه ارز دچار چنین مشکلاتی می‌شویم، درحالی که درکشورهای توسعه یافته اقتصادی این محدودیت وجود ندارد زیرا در آن کشورها ارز به اندازه کافی وجود دارد و مقدار خرید هرچقدر که باشد روی بازار اثرگذار نخواهد بود. زمانی آسیب به وجود می‌آید که
هجمه ای به بازار بشود و بازار جوابگو نباشد یا بر اثر تبانی قیمت ها بالا برود.

در اینجاست که دولت باید تمهیداتی بیندیشد که این اتفاق نیفتد. ما در بخش بازده ناسالم حوزه ارز و طلا مالیات دریافت نمی‌کنیم در حالی که این بخش هم باید رصد شود، درواقع باید هر نوع بازدهی که برای فرد سرمایه‌گذار وجود دارد مشمول مالیات شود. ضمن این که در این بخش هم مقررات مشخصی وجود دارد مثلا با کالاها و ارزهایی که احتکار می‌شود یا دخالت‌هایی که دربازار در جهت بحران‌سازی می‌شود، برخورد شده است. درواقع ما نمی‎توانیم از یکسری اصولی که چهارچوب علمی دارد و برمبنای استدلال شکل گرفته، بگذریم با این تحلیل که ممکن است عده ای از آن سوء استفاده کنند باید با سو استفاده کننده برخورد شود.