معاون وزیر کشور ساختار جدید استانداری‌ها را تشریح کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایرنا، محمد حسین فروزانمهر گفت: در گذشته آنچه در مورد وزارت کشور تداعی می‌شد، این بود که این وزارتخانه مأموریت خود را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به رویکرد رئیس‌جمهوری و انتخاب عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان فردی توسعه‌گرا، اولین گام در بحث تغییر تشکیلاتی وزارت کشور برداشته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: در گذشته این معاونت در قالب یک دفتر زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی فعالیت می‌کرد که در دولت یازدهم این دو معاونت تفکیک و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای در وزارت کشور تشکیل شد.
فروزانمهر یادآور شد: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی عمدتا موضوعات تحول اداری و مالی را دنبال و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای نیز با دفتر هماهنگی امور اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال فعالیت می‌کند.
وی تصریح کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای معاونتی نوپا است که شرح وظایف و اهداف این معاونت قبل از انتزاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها از استانداری‌ها، بیشتر در حوزه‌های اقتصادی استانها و هماهنگ‌کننده موضوعات دستگاه‌های ملی و استانی بود و هماهنگی بین بخشی را دنبال می‌کرد.
وی ادامه داد: همچنین این معاونت در گذشته تدوین برنامه‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسعه استان، اجرای نظام بودجه‌ای دولت، تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنترل نرخ بیکاری و مدیریت اشتغال در استان، توسعه صادرات غیرنفتی، حل مشکلات واحدهای تولیدی، موضوع بازارچه‌های مرزی و نظام ترمیم مالی در استانها را دنبال می‌کرد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: با انتزاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها تکالیفی مربوط به نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی از وظایف معاونت منفک شد و ما نیز مجبور شدیم تغییر ساختاری را در تشکیلات استانداری‌ها انجام دهیم که بنا به نوع ماهیت استان این ساختارها باهم متفاوت است.
فروزانمهر افزود: در تشکیلات استانداری‌ها معاونتی تحت عنوان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع شکل گرفت که دو دفتر، یک اداره کل و یک مرکز را زیر مجموعه خود دارد و هم وظایف هماهنگی امور اقتصادی و هم موضوعات اداری مالی و تحول اداری را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: البته هنوز تشکیلات تفصیلی ذیل این دفاتر مشخص نشده است که پیش نویس آن توسط وزارت کشور تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شده و منتظریم بعد از طی مراحل قانونی، شرح وظایف آن نیز مصوب شود.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: ساختار سازمانی استانداری‌ها در تشکیلات جدید شامل سه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع و معاونت هماهنگی امور عمرانی است.
فروزانمهر افزود: در استانداری‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خوزستان چهار معاونت وجود دارد که شامل معاونت امنیتی و انتظامی، معاونت سیاسی و اجتماعی، معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع و معاونت هماهنگی امور عمرانی است.
وی یادآور شد: همچنین در استانداری‌های فارس، خراسان رضوی و قم علاوه بر سه معاونتی موجود در سایر استانها، معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین وجود دارد.
معاون وزیر کشور گفت: زیرمجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها دفتر امور سیاسی و انتخابات، دفتر امور امنیتی و انتظامی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی و پدافند غیرعامل قرار دارد که در استانداری‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی، زنجان، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان دفتر امور اتباع و مهاحرین خارجی در این معاونت وجود ندارد.
فروزانمهر افزود: زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها نیز دفتر فنی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، دفتر امور شهری و شوراها، دفتر امور روستایی و شوراها و اداره کل مدیریت بحران فعالیت می‌کنند.
وی یادآور شد: در استانداری هرمزگان زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر، دفتر امور شهری، روستایی و شوراها، دفتر فنی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و اداره کل بحران وجود دارد.
معاون وزیر کشور گفت: همچنین در زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری‌ها، مرکز برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات، اداره کل امور اداری و مالی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری و دفتر هماهنگی اموراقتصادی قرار گرفته است.
انتهای پیام/