ابعاد حقوقی حادثه شکنجه زن مشهدی/ راهکارهای حقوقی بهمن کشاورز برای کاهش خشونت علیه زنان/ کامبیز زندی: پدرها مالکان فرزند محسوب نمی‌شوند
الهه خانی، گروه اجتماعی- به طور حتم اعظم اولین زنی نیست که توسط همسرش تا سر حد مرگ شکنجه می‌شود، پیش از اعظم هم بودند زنانی که در پستوی خانه خود مورد اذیت و آزار جسمی قرار گرفته‌اند و کسی نبوده تا این آزار و اذیت‌ها را رسانه‌ای کند.
به نظر بهمن کشاورز، حقوقدان، موضوع خشونت علیه زنان از دو جنبه قابل بررسی است. او با طرح این موضوع به خبرنگار آنا می‌گوید: «خشونت علیه زنان از جنبه حقوقی و قضایی و همچنین از نظر اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی قابل بررسی است. مشکلی که در این خصوص بسیار به چشم می‌آید، عدم اعلام خشونت علیه زنان از سوی آنهاست. به عبارت دیگر، خانم‌هایی که در محدوده رابطه خانوادگی مورد خشونت قرار می‌گیرند به جهات مختلف اقدام به اعلام شکایت نمی‌کنند.»
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه این عدم اعلام باعث می‌شود اقدامات مجرمانه انجام شده علیه زنان بدون تعقیب و مجازات بماند و مرتکبان این‌گونه اعمال بیشتر جری شوند و گمان کنند که این نوع رفتار حق آنهاست، اضافه می کند: «فرد با خود می‌اندیشد هرچه از این دست رفتار انجام دهند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.»
عدم استقلال مالی، عامل تحمل خشونت توسط زنان
این حقوقدان با اشاره به شکنجه زن مشهدی توسط شوهرش می‌گوید: «در موضوعی که اینک مطرح است، توقیف غیرقانونی، ضرب و جرح و آزار و اذیت به مفهوم تعرض شدید برای تعقیب فرد مرتکب‌شده کافی است. اینکه گفته می‌شود بین جرمی که به وقوع پیوسته و مجازاتی که برای آن در قانون در نظر گرفته شده است، تناسبی وجود ندارد امری است که به سیاست کیفری کشور مربوط می‌شود.»
کشاورز با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از خانم‌ها در جامعه ما تحت سیطره اقتصادی شوهر به طور کلی قرار دارند و در این حالت اگر همسر، فردی نامطلوب و دور از اخلاق باشد لاجرم از این برتری استفاده نادرست خواهد کرد، اضافه می‌کند: «به عبارت دیگر، در این صورت خانم‌ها شاید چاره‌ای جز تحمل نداشته و ترجیح می‌دهند نسبت به شکایت و اعلام جرم اقدام نکنند و این‌گونه لطمات را به حکم اجبار تحمل می‌کنند.»
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه برخورد با این قضیه از یکسو جنبه فرهنگی و عمومی دارد، اضافه می‌کند: «همه ما باید از زمان کودکی بیاموزیم که خشونت در هیچ موردی قابل قبول نیست به ویژه نسبت به اعضای خانواده و به خصوص نسبت به همسر و از دیگر سو باید این مطلب جا بیفتد که در زندگی مشترک خانم‌ها به همان اندازه که مردان در خارج از خانه نسبت به معیشت اقدام می‌کنند، در داخل خانه به همان کار اشتغال دارند. این موضوع باید به عنوان یک مطلب اخلاقی و اجتماعی در اذهان عمومی نهادینه شود.»
زنان خانه‌دار باید بیمه شوند
او ادامه می‌دهد: «در راستای همین موضوع از سال‌های گذشته من به کرات پیشنهاد کرده‌ام که خانم‌ها به محض اینکه ازدواج می‌کنند با دخالت دولت و البته همکاری همسر به نوعی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، دقیقا به همان نحو که تشکیلات بیمه‌های اجتماعی امروز در مورد شاغلین عمل می‌کنند، وضعیت باید چنان باشد که اگر به هر دلیلی زنی تصمیم گرفت از شوهر خود جدا شود و یا حتی بدون دلیل مایل به جدا شدن از همسر خود بود، دچار گرفتاری اقتصادی نشود. به عبارت دیگر به لحاظ فشارها و وابستگی‌های اقتصادی مجبور به ادامه زندگی نباشد و در شرایط مساوی با همسران خود باشند.»
کشاورز با بیان اینکه اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان ناشی از نوعی دیدگاه عقب‌مانده و قرون‌وسطایی و عدم آگاهی است، عنوان می‌کند: «افراد خشن در این سبک اذیت و آزارها توجه دارند که طرف‌شان به دلایل اقتصادی ناچار به ادامه زندگی با آنهاست. البته باید به این نکته توجه شود که در مورد خانم‌هایی که از همسران خود جدا می‌شوند متاسفانه دیدگاه‌ها و قضاوت اجتماعی نادرستی در جامعه وجود دارد و این موضوع به اجبار ناشی از زندگی بر اثر فشار اقتصادی اضافه می‌کند.»
لزوم استقلال مالی زنان
کشاورز اضافه می‌کند: «در کنار بحث بیمه، اقدام دختران و بانوان ایرانی در جهت استقلال مالی برای خود نیز قابل توصیه است که خوشبختانه این امر در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دختران و خانم‌های ما به این موضوع عنایت ویژه کردند.»
نقص قوانین مقابله با خشونت
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه از آنجا که این خشونت‌ها در محیط بسته خانواده اتفاق می‌افتد و اثبات آنها نیاز به دلیل دارد، طبیعتا اعمال قانون در این مورد با مشکلاتی مواجه است، ادامه می‌دهد: «این قبیل حرکات در ملاءعام و حضور شهود اتفاق نمی‌افتد، بنابراین اگر بگوییم قوانین در این مورد ناقص است، این نقص نه تنها خشونت‌های علیه زنان را شامل می‌شود، بلکه در همه مواردی است که خشونت‌ها و اعمالی که نیاز به شاهد دارد، باید اثبات شود.»
او به تشریح راه‌حلی برای کاهش خشونت علیه زنان می‌پردازد: «برای کاهش خشونت در مورد خاص خانم‌ها شاید برقراری ضوابطی که در صورت بروز این‌گونه وقایع بدون قطع علقه زوجیت مرد را وادار کند که از خانم فاصله بگیرد و تا مدتی به هیچ‌وجه حق مراجعه نداشته باشد و چه بسا حق ملاقات فرزندان نیز از او سلب شود و در عین حال مکلف به پرداخت نفقه باشد، احتمالا ممکن است مفید واقع شود.»
کامبیز زندی، حقوقدان نیز معتقد است شرایط در‌خصوص پیگیری خشونت علیه زنان دقیقا شبیه اعمال خشونت به هرکس دیگری است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: «تنها تفاوت در این بین مربوط به تعلق دیه است. به میزانی که دیه بالاتر می‌رود دیه زن به نصف کاهش پیدا می‌کند. اگر زنی مورد خشونت قرار بگیرد می‌تواند از این موضوع به عنوان سوء‌رفتار استفاده کرده و از آن برای طلاق بهره ببرد.»
پدران، مالک فرزند نیستند
هانیه و هدیه دختران این زن هستند که همانند مادرشان 21 روز شکنجه شده‌اند و گرسنگی کشیده‌اند. هانیه دختر بزرگ‌تر اعظم تازه وارد هشت سال شده است و هدیه دختر کوچکترش پنج سال دارد، هانیه باید امسال کلاس اول خود را می‌گذراند، اما بعد از اینکه دو ماه به مدرسه رفته، پدرش دیگر به او اجازه مدرسه رفتن نداده است.
او با بیان اینکه کودک‌آزاری قوانین مربوط به خود را دارد، عنوان می‌کند: «پدرها مالکان فرزند محسوب نمی‌شوند. بر اساس فقه اسلامی پدر حق تادیب دارد اما فقها معتقدند تادیب نباید به گونه‌ای باشد که دیه به آن تعلق بگیرد و در قانون کودک‌آزاری جدید در خصوص اذیت و آزار از سوی پدر نسبت به فرزند نیز قوانین مرتبط وجود دارد و اگر تادیب پدر از جهاتی مورد آزار فرزند شود، پدر باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
به گزارش آنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در کانال خبری خود در تلگرام در این خصوص نوشته است: «تنها یک روز بعد از روز پدر با این خبر هولناک و باور نکردنی مواجه می‌شویم. بلافاصله لینک خبر را به اطلاع مدیر کل امور زنان و خانواده استان مربوط می‌رسانم و در جواب در جریان پیگیری‌های انجام شده قرار می‌گیرم.»
انتهای پیام/