اصلاح فرآیند ساخت و ساز با تصویب آیین‌نامه جدید نظامات اداری مقررات ساختمان/ لزوم تحول در نظامات مهندسی کشور
به گزارش گروه اقتصادی آنا پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در اختتامیه همایش ملی معمار، نظام مهندسی و افق‌های پیش‌رو با بیان اینکه مباحث مهمی را همچون آموزش در معماری، میزان ورود به حرفه، میزان گسترده تولید دانشجو، بحث قیمت‌گذاری و پیش نویس آئین نامه نظام اداری کنترل ساختمان را مورد بحث قرار می‌دهد، عنوان کرد: دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد و در طی این دو دهه، نظام مهندسی کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی داشته است.
وی ادامه داد: در طی این دو دهه، مباحث مقررات ملی شکل گرفت و سازمان‌های مختص نظام مهندسی در کشور تشکیل شد. همچنین هفتمین دوره سازمان‌های نظام مهندسی نیز در سال ۹۴ با انتخابات جدید شروع به کار کرد. با این‌حال شاهد هستیم که ما فاصله زیادی داریم با ایده‌هایی که در بدو تشکیل چنین سازمانی بوجود آمد.
این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی افزود: انتظار می‌رفت، سازمان نظام مهندسی با خودکنترلی و جدایی از بخش دولتی بتواند کارآمد و چابک شود و همچنین در ارتقای مهندسی، اعتلای اندیشه‌های مهندسان در طی دو دهه کمک کند و به ایده آل نزدیک شود. اگرچه توفیقاتی نیز در این زمینه وجود داشت اما فاصله زیادی که بین اندیشه‌ها و اجرا رخ داد ما را به این مرحله سوق داد تا در عملکرد خود و فرآیند نظام ساخت و ساز بازنگری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود در وزارت راه و شهرسازی مطلوب نیست زیرا نشان می‌دهد کیفیت ساختمان‌ها متناسب با نیاز کشور نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد که آقای ترکان به طور مفصل به آن اشاره کرد.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی در درون اعضا، مخاطبان‌اش در صنعت، کارفرمایان و بخش های مختلف ساخت و ساز نارضایتی‌های گسترده‌ای دارد، گفت: مجموع اتفاقات نشان می‌دهد که نظامات مهندسی نیاز به تحول دارد. به همین دلیل نیز وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت، آیین‌نامه کنترل ساختمان را برای تصویب در هیات دولت آماده کند و اکنون نیز در دستور کار کمیسیون‌های دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، هم‌اکنون بر روی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی برای رویت جامعه مهندسان و صاحبنظران قرار گرفته است، افزود: در آیین‌نامه جدید، کسی که تصمیم به ساخت و ساز می‌گیرد با مراجعه به شهرداری، پروانه ساخت را از شهرداری دریافت و کار خود را شروع می‌کند و این بار مالک حق دارد تا هم پیمانکار و هم طراح را انتخاب کند که مهندس طراح باید مهندسان را هماهنگ و نقشه های فاز ۱ و ۲ را تهیه کند.
این مقام مسئول ادامه داد: مالک، پیمانکار را نیز تعیین می‌کند و پیمانکار در برابر تمامی اتفاقاتی که در کارگاه می‌افتد، مسئول است و متعهد می‌شود که اقداماتی که انجام می‌دهد در مدت ۱۰ سال کارکردهای خود را خواهد داشت و در صورت نقض این تعهد، پیمانکار مسئول خواهد بود.
مظاهریان تمامی روند تعهد پیمانکار را حقوقی عنوان کرد و گفت: تضمین پیمانکاران در آیین‌نامه جدید کاملا حقوقی است و باید در دفترخانه ثبت شود. در این شرایط، ناظر، امین مالک است و تداوم فعالیت‌ها را دنبال می‌کند و این فرآیندی است که حقوق مردم را در نظر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: اینکه پروانه ساخت به نام پیمانکار واجد صلاحیت است، تحول بنیادینی است که در دستور کار داریم. به همین دلیل نیز به جامعه مهندسی توصیه می‌کنم تا پیش‌نویس آیین‌نامه ۱۶۰ ماده‌ای را به دقت مطالعه کرده تا بتوانند فرآیند را دنبال کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با شبیه کردن فعالیت مهندسان ساخت و ساز به مهندسان الکترونیکی که ماشین حساب را طراحی کرده‌اند، خواستار در نظر گرفتن تمامی حقوق مردم در ساخت و ساز شد و افزود: پیگیری و متعهد ماندن بر فرآیندهایی که در پیش‌نویس ۱۶۰ ماده‌ای بر آن تاکید شده است وظیفه ما مهندسان، دولت، شهرداری و نظام مهندسی است و تاکید می‌کنم که این فرآیند برای مصرف‌کننده باید ساده باشد.
مظاهریان به تشابه نظام مهندسی در فرآیند جدید به نظام پزشکی اشاره و خاطر نشان کرد: آیین‌نامه نظامات اداری کمک می‌کند تا مهندسان معمار نقش خود را در فرآیند ساخت و ساز پیدا کنند و اکنون زمانی است که باید فرآیند ساخت و ساز را در کشور اصلاح کرد.
انتهای پیام/