مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی: رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد
به گزارش گروه اقتصادی آنا، از سوی دیگر برخی رسانه‌ها در دو روز گذشته به گونه‌ای این خبر را اطلاع رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با 1+5 مرتبط است.
اما حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با روابط عمومی این بانک درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریکا و در مقابل، اقدام‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگویی داشته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده ایالات متحده آمریکا علیه ایران چیست؟
ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد.
بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند.
وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند و جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.
از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد.
دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند.
لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود ولی دادگاه‌های آمریکا علی‌رغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی سست و بی‌پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.
یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند.
بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.
چرا خواهان‌های آمریکایی دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند و آیا توقیف دارایی‌های بانک‌های مرکزی از منظر حقوقی موجه است؟
اشخاصی که در پرونده‌ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی‌هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ وجه ساده نبود.
روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو، تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد.
یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی که دارا است به طور جدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود.
بانک مرکزی همواره دارایی‌های خارجی قابل توجهی را نگهداری می‌کند. هرچند در مقابل دارایی‌هایش بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها و دولت دارد.
با این حال، بانک‌های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز در نظر می‌گیرند.
این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک‌های مرکزی، عملیات آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامن‌گیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی‌سابقه با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد.
این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیرقانونی بودن و ناموجه بودن توقیف دارایی‌های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد.
توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود.
بر این اساس، دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
استدلال‌های بانک مرکزی برای غیرقانونی بودن توقیف دارایی‌های آن چه بود؟
به طور خلاصه استدلال‌های بانک مرکزی به این شرح بود که دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، اولاً در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود.
ثانیاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد.
ثالثاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است.
رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهان‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند.
خامساً در مقابل دارایی‌های موصوف بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند.
پس از ارائه این استدلال‌ها دادگاه که ظاهراً و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی‌توانست رأی دهد که دارایی‌های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی‌های مزبور رفع توقیف می‌شدند.
بر این اساس بود که رسیدگی‌ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، علی‌رغم همه فشارهایی که خواهان‌ها و لابی‌های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد.
با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد.
در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید کرد.
چرا پرونده در دیوان عالی آمریکا مطرح شد و آن دیوان درباره این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟
بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود.
اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است.
پیام چنین قانونی به مردم آمریکا (بر اساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد) این خواهد بود که از این پس اگر پرونده‌ای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده‌هایی را در مجلس با خود همراه کنید.
رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیرقابل قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه‌های آمریکا نیز مستقلاً به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی آمریکا ثبت کردند.
نمایندگان حامی خواهان‌ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی‌طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم‌گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند.
لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی‌توجه به تمام استدلال‌های حقوقی با تأیید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم کرد.
بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است.
ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است.
علاوه بر این، برجام حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی‌شود.
بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درباره رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
انتهای پیام/