می‌خواهیم زنده بمانیم
احمدرضا معینی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر مسکن حداقل‌های سبد هزینه‌ای خانوار کارگری را می‌بلعد، افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار میزان حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار 4 نفره کارگری تعیین شود، در حالی که در سال‌های گذشته شاخص‌های کالایی تحت عناوین مختلف مانند هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه دولت و... در میزان دستمزدها اعمال نشده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای اعلام شاخص بهایی خود حدود 350 قلم کالا را ارزیابی می‌کند، اما برای تعیین سبد معیشتی کارگران کم‌تر از 35 قلم کالای ضروری مانند پوشاک، پروتئین، مسکن و ایاب‌وذهاب در نظر گرفته می‌شود، بنابراین کارگران با دستمزدهای حداقلی خود به دنبال خرید لوازم لوکس نیستند که بتوان از میزان هزینه‌های آنها کاهش داد.
معینی اضافه کرد: وزرای اقتصاد، تعاون و صنعت در جلسات شورای عالی برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزدها بر کاهش نرخ تورم در سال 94 تاکید دارند، اما حتی اگر نرخ تورم روند کاهش داشته باشد، این کاهش در سفره‌های جامعه کارگری احساس نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در تعیین میزان دستمزد کارگران باید حداقل قدرت خرید سال 93 را حفظ کنیم، تاکید کرد: با وجود اینکه بر کاهش نرخ تورم تا 10 درصد در سال آینده تاکید می‌شود، اما هیچ کسی قادر به تعیین میزان دقیق آن نخواهد بود، چرا که نمی‌توان محاسبه و پیش‌بینی جامعی به لحاظ افزایش قیمت امسال بنزین، حامل‌های انرژی، آب، برق و... از سوی مجلس داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: اگر نرخ حقوق و دستمزد واقعی شود، یقینا دیگر کارگران به فکر مشاغل دوم و سوم نخواهند بود و به همین دلیل نیز فضای بازار کار برای ورود سایر افراد به ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار بیشتر مهیا می‌شود.
معینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 63 درصد جمعیت ایران را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد که با وضعیت فعلی دستمزد ادامه زندگی آنها سخت است. از طرفی با پایین بودن میزان دستمزدها علاوه بر پایین آمدن میزان بهره‌وری کارگر، شکل‌گیری اشتغال‌های کاذب نیز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.
انتهای پیام/