درآمد فروش آب شرب و برق، صرف آبرسانی و برق‌رسانی به روستاها می‌شود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا در بند «ج» تبصره 6 آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد(700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
بر ساس بند «د» این تبصره: دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
در بند «هـ» تصریح شده است: وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
اختصاص 7 هزار میلیارد ریال برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی
همچنین در بند «و» آمده است: به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.
بر اساس بند الحاقی تبصره 6 در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.
انتهای پیام/