آیا از معادن حمایت می‌شود؟
چندی پیش استاندار سمنان در سخنانی به بخش معدن پرداخت و گفت: با مافیای معدن در هر اندازه و شکلی برخورد می‌شود.
وی افزود : در این عرصه ما شاهد مافیای خرید و فروش پروانه بهره‌برداری هستیم و تصمیم بر این است با این مشکل در هر ابعاد و شکلی که به اقتصاد تولید و صنعت ضربه می‌زند، برخورد شود.
و باز هم گفت : قرار نداریم منابع غنی معدنی خودمان را در اختیار کسانی قرار دهیم که جلوی توسعه تولید و رشد صنعت و اقتصاد را بگیرند.
سوال: چرا مافیا به وجود می‌آیند و اصولا چرا باید بخش معدن به جای پویایی در ابتدای راه دچار قضیه اسفبار خرید و فروش پروانه بهره‌برداری یا به قول استاندار، مافیا شود؟
سوال دیگر این است که درصورت انتظار وجود فعالیت‌های معدنی تا چه میزان به افراد سرمایه‌گذار در این بخش کمک کرده‌ایم؟
هم اکنون استان سمنان به عنوان قطب معدنی کشور دارای معادن غنی فلزی و غیرفلزی است که افراد بسیاری از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتزاق روزی می‌کنند اما آیا دولت حمایت‌های کافی و وافی را از این بخش به خصوص در استان سمنان دارد؟
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی می‌گوید: متأسفانه با وجود غنای بالای معادن شهرستان‌های شاهرود و میامی، به آن توجه نمی‌شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان سمنان در موضوعات اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان اعتبارات دولتی در استان سمنان چندان بالا نیست؛ نباید روی آن حساب کنیم و لازم است تا برای اداره کردن سمنان از ظرفیت‌های بالای موجود در استان استفاده کنیم.[1]
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 در مجموع 1927 فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به پروانه‌های اکتشافی مدت مشابه سال گذشته خود از رشد 13 درصدی حکایت دارد. همچنین تناژ ذخیره شده نیز در این مدت برابر 1991 میلیون تن بوده که در مقایسه با 1477 میلیون تن تناژ ذخیره شده در مدت مشابه سال قبل از آن، رشدی 35 درصدی داشته است. در بخش بهره‌برداری نیز در مدت زمان مذکور 905 فقره پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج 79 میلیون تن و 1539 فقره اجازه برداشت با میزان استخراج 62 میلیون تن صادر شده است.
آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که استان‌های سمنان، مرکزی و فارس بیشترین سهم در بخش پروانه‌های بهره‌برداری معدنی را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در این مدت در مجموع معادل 82 پروانه بهره‌برداری برای استان سمنان، 63 پروانه بهره‌برداری برای استان مرکزی و 63 پروانه بهره‌برداری نیز برای استان فارس صادر شده است.
از سوی دیگر، بررسی میزان اشتغال در بخش معدن در سال 92 نیز حاکی از آن است که استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و سمنان بیشترین میزان اشتغال را داشته‌اند. سهم استان کرمان از اشتغال معدنی برابر با 1685 نفر، استان خراسان جنوبی 920 نفر و استان سمنان نیز 753 نفر بوده است.[2]
بر اساس این گزارش شاخص حضور استان سمنان در بخش معادن در رده‌های نخست کشور است اما به نظر من آنگونه که باید و شاید سهم اقتصاد این بخش در سفره مردم رنگ و بویی ندارد. شاید علت این امر نیز این باشد که متاسفانه معادن در همان ابتدای راه یعنی جواز کشف یا پروانه بهره‌برداری در دست دلالانی که احیانا راه‌های میانبر زدن بسیاری از مراحل اداری را می‌دانند ، خرید و فروش می‌شود و از این بابت سود سرشاری را نصیب آنان می‌کند. این در حالی است که نه سودی عاید جامعه و اقتصاد می‌شود و نه چرخ اقتصاد معدنی خواهد چرخید.
هم اکنون افرادی هستند که با توجه به تجربه خود و یا با استفاده از افراد محلی دائما مکان‌های دارای ذخائر معدنی را ثبت و به نام خود یا وابستگان می‌زنند. این در حالی است که این دو کیلومتر مربع ثبت شده قانونی به صورت رایگان با قیمت‌های هنگفت به فروش می‌روند و از این بابت سود سرشاری به جیب زده می‌شود اما هیچ چیزی نصیب اقتصاد کشور نمی‌گردد .
جالب است بدانید معدنی که به قول دلالان یک دست چرخیده برای بار دوم و سوم چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد و این قصه ادامه دارد .
حال توجه کنید که اگر همین معادن راه‌اندازی و به تولید ماده معدنی می‌رسید، چند نفر را مشغول به کار می‌کرد. اگر همین مواد معدنی به جای خام‌فروشی، صنایع مرتبط و فرآوری را نیز در کنار خود داشت، چه سودی عاید جامعه می‌کرد.
اما توجه داشته باشیم که حمایت همه‌جانبه از معادنی که در حال بهره‌برداری هم هستند، نمی‌شود.
در همه ایران این روند به وضوح مشاهده می‌شود از کلی‌ترین مسائل چون تهیه ماشین‌آلات و ... و جزئی‌ترین مسائل چون برق، سوخت و ... همگی به نوعی دچار مشکلات عدیده ای هستند که در زمان مواجهه یک بهره‌بردار که سرمایه عظیمی را صرف این بخش کرده است، در کوتاه‌مدت یا درازمدت به فکر سرمایه گذاری در بخش‌های دیگری می‌افتد و این عرصه را دیر یا زود ترک می‌کند.
به عنوان مثال به گفته معدن کاران استان سمنان حقوق دولتی دریافتی از معادن از بهمن سال 92 به یکباره 26 برابر افزایش یافت و محاسبه آن عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال 92 مبنای دریافت آن اعلام شد.
در همین رابطه مدیرعامل معدن نمک‌های باریم شهرستان گرمسار گفت: از ابتدای سال 92 اعلام شد که حقوق دولتی قرار است افزایش یابد و معدنکاران در این مدت حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب پرداخت کردند.
سهراب حکیمی‌زاده افزود: این امر به بهمن 92 موکول شد و حقوق دولتی به طور میانگین 26 برابر افزایش یافت و مبنای دریافت آن از ابتدای سال 92 محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، اقدامات قرار است بر اساس تدبیر صورت گیرد و تصمیمات کارشناسی باشد ولی معلوم نیست این حقوق چرا یکباره تا این میزان افزایش یافته است.
حکیمی‌زاده اظهار کرد: به دنبال اعتراض معدنکاران حقوق دولتی تعیین شده 50 درصد کاهش یافت و این نشان می‌داد که قیمت‌گذاری اولیه غیرکارشناسی بوده است.
وی گفت: دریافت و محاسبه آن از ابتدای سال نیز از دیگر مسائلی بود که برای معدنکاران مشکل‌ساز شده است.
یک معدنکار دیگر نیز این مساله را از مشکلات معدنکاران دانست و گفت: هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود چه رسد به مصوبه‌ای که وزارت صنعت و معدن و تجارت آن را تصویب کرده باشد.
حمید علوی خاطرنشان کرد: افزایش یکباره 26 برابر نرخ حقوق دولتی و دریافت آن پس از 11 ماه از سال فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد کرده است که امیدواریم دولت تدبیر و امید برای رفع این مشکل و رونق بخش معادن کمک کند.
این در حالی است که محمد وکیلی استاندار سمنان نیز بر ضرورت رفع این مشکل تاکید دارد و می‌گوید: عطف به ماسبق شدن محاسبه حقوق دولتی مبنای حقوقی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز به عنوان یک حقوق‌دان در این زمینه گفت: قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه در خود قانون ذکر شده باشد و زمان اجرای آن تعیین شود.[3]
این و ده‌ها نمونه از این دست از مشکلاتی است که معدنکاران دائما با آن مواجه‌اند.
سوال اینجاست که چرا باید مثلا معدنی در دل کویر شهرستان میامی با 70 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال چندین نفر کارگر و مهندس و عوامل اجرایی برای برقراری ارتباط تلفنی خود دچار مشکل باشد در حالی که معدن جایی است که هر لحظه با خطر مواجه بوده و ارتباط، از اولیه‌ترین ضروریات آن محسوب می‌شود.
مدیر عامل یک معدن سنگ تزئینی در شهرستان میامی می‌گوید بارها برای ارتباط موبایلی معدن به مخابرات شهرستان مراجعه کردیم که پس از کش و قوس‌های فراوان نه تنها مشکل ما حل نشد بلکه آنها گفتند خودتان باید با سرمایه‌گذاری 200 میلیون ریالی تجهیزات را خریداری و امواج موبایل را دریافت کنید. در حالی که می‌توانست با تسهیلاتی این امر توسط مخابرات حل گردد.
وی می گوید من اگر این سرمایه میلیاردی را در بانک بلوکه و یا در بخش‌های دلالی سرمایه‌گذاری می‌کردم یقینا چندین برابر سود عایدم می‌شد اما بخاطر علاقه به مملکتم و برای چرخیدن چرخ اقتصاد این مرز و بوم کار معدنی را انتخاب کردم. اما با این حال می‌بینم که در مسائل جزئی هم دست و بالم بسته است و شاید اگر به همین صورت پیش رود، سال دیگر کل معدن را واگذار کنم.
از اینها که بگذریم به مساله‌ای به نام حقوق دولتی در معادن می‌رسیم . مبلغی که دولت از معادن به واسطه استخراج هر تن ماده معدنی سالیانه دریافت می‌کند.
این حقوق بر اساس میزان اعلام شده در پروانه بهره‌برداری و برآوردهایی که از معدن بر اساس نوع ماده معدنی و درجه معدن صورت می‌گیرد، گرفته می‌شود. اما همین حقوق دولتی که مبالغ بالایی را نیز شامل می‌شود، موجب شده تا بسیاری از معادن که نتوانسته‌اند به واسطه شرایط اقتصادی کشور استخراج اسمی خود در پروانه بهره‌برداری را تامین کنند در پرداخت آن با مشکل مواجه شوند. در حالی که فروش در معادن بر اساس طرح بهره‌برداری نبوده است و باز مکافات تغییر تناژ در پروانه و هزاران مشکل دیگر ...
منابع:
1- خبرگزاری تسنیم
2- روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3261
3- خبرگزاری ایرنا
*مسئول فنی معدن
انتهای پیام/