صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۳۰ - ۲۳ فروردين ۱۳۹۵
با رأی موافق نمایندگان

سقف معافیت مالیاتی در سال95 یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال شد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره 6 این لایحه را به تصویب رساندند.
کد خبر : 76975

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا بر اساس بند «الف» تبصره 6؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود. همچنین در بند «ب» آمده است مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.


همچنین در بخش درآمدی بخش «ج» تصریح شده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.


بر اساس بخش درآمدی بند «هـ» تبصره 6 وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به ‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود.


همچنین براساس بند الحاقی این تبصره؛ در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.



انتهای پیام/

ارسال نظر