دولت در سال 95 تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس بند الف تبصره 5 به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین خود درباره اصل و سود، منتشر کنند.

در بند «ب» این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کنند.

بر اساس بند «د» این تبصره؛ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود توسط شهرداری ‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

همچنین در بند«هـ» بخش درآمدی این تبصره آمده است: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است.

بر اساس بند«و» این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزارمیلیارد(000/000/000/000/ 125) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

بر اساس بند الحاقی 1 این تبصره به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/ 100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند، این سناد از مالیات معاف بوده است.