نماینده مردم شهرضا: کمیسیون تلفیق به پیشنهاد کمیسیون امنیت برای تامین بودجه دفاعی در سال 95 توجه نکرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عوض حیدرپور به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 95 در صحن علنی امروز -یکشنبه 22 فروردینماه- مجلس افزایش حدود 30 هزار میلیارد تومانی هزینهها و عدم تامین منابع موثق و مطمئن برای آن را از نقاط ضعف بودجه 95 دانست و گفت: این موضوع باعث میشود که دولت کمبود و کسری مشهودی داشته باشد. دولت در این شرایط برای رفع هزینههای جاری موظف به چاپ پول و در نهایت بالا رفتن نقدینگی میشود چون پول هنگفتی به چرخه اقتصادی وارد میشود و به دنبال آن افزایش تورم لجامگسیخته و فشار بر مردم را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: اگر نتوان هزینهها را کم کرد فشار به مردم افزایش پیدا میکند که نمونه بارز آن موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده است موضوعی که هم اکنون باعث نارضایتی تمامی اصناف شده است و در بودجه 94 نیز کمتر از 50 درصد مصوبه محقق شد. طبق لایحه بودجه 95 و گزارش کمیسیون تلفیق درآمد 29 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است که این میزان باعث فشار بر مردم، اصناف و کسانی میشود که ما میخواهیم با رضایت آنها کشور را اداره کنیم.
حیدرپور با انتقاد از تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در جداول هزینهها و درآمدها گفت: این موضوع بسته شدن دست دولت در اداره کشور میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در لایحه بودجه پیشبینی شده که وزارت و شرکت نفت برای توسعه حوزههای مشترک نفتی اوراق بفروشد و از بخش خصوصی درآمد کسب کند تا از این حوزهها بهره براری کند. این منبع مطمئن برای نجات منابع مشترک در خلیج فارس و حوزه مشترک بین ما و عراق نیست و باید راهکار اساسی و محکمتری در نظرگرفته شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر به وزارت نفت اجازه داده شده تا 5 درصد به قیمت هر لیتر از فرآوردهای نفتی اضافه کند تا بتواند سامانههای رساندن مواد و فرآوردهای نفتی به مردم را اصلاح و تامین کند. این در حالی است که ما نتوانستیم قانون هدفمندی را به درستی عملیاتی کنیم و باز هم این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق مغفول مانده است. و باعث نارضایتی بخشی از مردم شده که یارانههای آنها قطع شده است.
حیدرپور در ادامه گفت: مشکل دیگر لایحه بودجه این است که قرار است وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قیر رایگان جهت بهبود وضعیت راههای شهری و روستایی با جمعیت 50 هزار نفری دهد. آن هم در حالی که شهرهای با جمعیت بیشتر از آن تا 200 هزار نفر بامشکل معابر روبهرو هستند، انتظار میرود این موضوع در جزئیات بودجه رفع شود.
انتهای پیام/