خرمالی: راه را برای تولید بیشتر در مناطق آزاد باز کنیم

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی مناطق آزاد، در نهایت در نیمه نخست سال 94 دستورالعمل بانکداری برون مرزی با پیگیری‌های مدیریت گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد و تاکنون رایزنی‌ها برای حضور بانک‌های روسی و چینی در منطقه آزاد قشم و چند بانک خارجی دیگر در اروند، چابهار و کیش انجام شده است.

مدیر گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره موانع تولید گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در سال گذشته مطرح بود رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود لذا زمانی محصول تولید خواهد شد و به تبع آن صادرات شکل خواهد گرفت که بتوانیم موانعی که بر سر راه تولید و صنعت وجود دارد رفع کنیم.

ناصر خرمالی ادامه داد: یکی از بزگترین موانع در مناطق آزاد مربوط به اجرایی نشدن مقررات پولی و بانکی و نیز موضوعات مرتبط با مسائل مالیاتی بوده است.

وی افزود: اکنون واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش خود در جهت حفظ شرایط موجود و توسعه صنعت خویش با مشکل مواجه بوده و به‌دلیل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز خویش با چالش جدی مواجه شده‌اند.

خرمالی تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی در مواردی به قریب 30 درصد می‌رسد که برای بسیاری از صنایع تولیدی منفعت و صرفه اقتصادی ندارد لذا عدم تامین منابع بانکی از بازار پول به‌عنوان یکی از بزرگترین معضلات صنایع مستقر در مناطق آزاد است.

وی اظهار کرد: از طرفی به‌دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ مبادلاتی برای واردات ماشین‌آلات، خطوط تولید، مواد اولیه و قطعات واسطه برای مصرف در واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موجبات بالا رفتن قیمت تمام شده تولید در این مناطق شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی نیز با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف چرخ کند تولید و صنعت را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کندتر کرد و اکنون در هر دو حوزه یاد شده در حال رفع مشکلات ذی‌ربط هستیم.

خرمالی یکی دیگر از مشکلات تجار و تولیدکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به روز نبودن مقررات بیمه مناطق دانست و گفت: فعالیت‌هایی که در حوزه تولید، صنعت، تجارت و بازرگانی در مناطق آزاد در حال انجام است، متناسب با مقررات فعلی بیمه نیست لذا در این بخش مبادرت به بازنگری مقررات بیمه‌ای کردیم.

وی عنوان کرد: در این بازنگری پیشنهادی به بیمه مرکزی داده شد تا مقررات بیمه مناطق را با رویکرد ورود شرکت‌های بیمه خارجی و ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی در غالب مقررات جدید و رقابتی مورد بازنگری قرار دهند.

خرمالی تاکید کرد: با این کار هم تنوع در خدمات بیمه‌ای بیشتر می‌شود و هم رقابت میان شرکت‌های بیمه شکل می‌گیرد. البته شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نگران ورود بیمه‌های خارجی هستند و این نگرانی بیشتر از این بابت است که تا چه میزان می‌توانند با آنان رقابت کنند؟ که البته این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید بر روی جزئیات آن کار کارشناسی صورت گیرد.

مدیر گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: نزدیک به یک سال است که مقررات پیشنهادی را به بیمه مرکزی اعلام کرده‌ایم تا با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی آن را تصویب و ابلاغ کند اما تاکنون و علیرغم پیگیری‌های متعدد، اطلاعی مبنی بر تایید یا مخالفت بیمه مرکزی به دست ما نرسیده است.

خرمالی افزود: مسائل مالیاتی، بانک و بیمه از جمله اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان در مناطق آزاد کشور است که باید برای حل آنها همه مسئولان این بخش‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد کمک کنند.

آیین نامه هایی که با روح قانون مناطق آزاد مغایرت دارند

وی اجرایی نشدن آئین‌نامه اصناف در مناطق آزاد را از دیگر چالش‌های پیش رو در مناطق آزاد کشور معرفی کرد و گفت: بر اساس ماده 88 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیات عالی نظارت در امور اصناف مکلف شده با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های صنفی را در مناطق آزاد تدوین کند و این آیین‌نامه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شود.

خرمالی درباره این آیین نامه تصریح کرد: با عملیاتی شدن این آیین‌نامه هر یک از صنوف مستقر در مناطق آزاد زیر نظر اتحادیه مربوطه و با رعایت مقررات خاص و فارغ از مقررات قانون نظام صنفی سرزمین اصلی امکان فعالیت پیدا می‌کنند اما تاکنون علی‌رغم تصویب و ابلاغ دوباره آیین‌نامه مزبور، به‌دلیل عدم رعایت مفاد ماده 88 قانون نظام صنفی، امکان اجرایی شدن در مناطق آزاد پیدا نکرد.

وی ادامه داد: بر اساس مفاد ماده یاد شده، این آیین‌نامه باید با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن تجارت عملیاتی می‌شد که علی‌رغم انجام این همکاری، متاسفانه مفاد ابلاغی خارج از توافق به‌عمل آمده بوده و لذا تاکنون از داشتن آیین‌نامه خاص اصناف در مناطق آزاد محروم شده‌ایم اما کماکان موضوع در دست پیگیری و نهایی شدن مجدد است.

این مقام مسئول اعمال برخی بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی درباره مسائل مرتبط با کار، اشتغال و تامین اجتماعی در مناطق آزاد را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد دانست و تاکید کرد: زمانی که سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط اجازه دهند تا تولید و توسعه صنعت در مناطق بر اساس مقررات و قوانین خاص مناطق شکل گیرد می توان شاهد صادرات انبوه در این مناطق باشیم.

گسترش همکاری مناطق آزاد با صندوق ضمانت صادرات

خرمالی از انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 92 خبر داد و معتقد است با امضاء این تفاهم‌نامه که حدود دو سال از آن می‌گذرد واحدهای تولیدی صادرات محور اکنون شرایط مطلوبی دارند و از خدمات این صندوق بهره‌مند شده‌اند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی که توسط صندوق ضمانت و با همکاری این مدیریت در مناطق آزاد هفتگانه کشور و در دو منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد را نقطه عطفی برای ارتقاء سطح فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات در مناطق آزاد و آشنایی هر چه بیشتر با خدمات و سرویس‌های صندوق ضمانت صادرات دانست.

مدیر گسترش و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اکنون 4 دفتر نمایندگی این صندوق در مناطق آزاد کشور تاسیس شده و بقیه دفاتر نیز به زودی تاسیس و راه‌اندازی خواهد شد.

وی درباره فعالیت صندوق ضمانت صادرات در مناطق آزاد تصریح کرد: این صندوق صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را حمایت می‌کند به طوریکه محصول صادراتی واحدهای تولیدی را تا رسیدن به مقصد، بیمه و ضمانت می‌کند و همچنین این صندوق کلیه ریسک‌های تجاری ـ سیاسی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

خرمالی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون مناطق آزاد و ویژه از مزایای این صندوق بهره‌مند شده است، گفت: هم در مناطق آزاد و هم مناطق ویژه اقتصادی واحدهای تولیدی خوبی وجود دارند. آنها اساسا تولیدکنندگانی صادرات محور هستند که درک دقیقی از موضوعات و موانع صادراتی در کشور دارند بنابراین متوجه خدمات مناسب صندوق ضمانت صادرات شده‌اند و امضاء این تفاهم‌نامه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارتقاء مفاهیم صادراتی به آنان بسیار مؤثر بوده و اکنون واحدهای تولیدی زیادی در حال تدارک مقدمات بهره‌مندی از مزیت‌های صندوق هستند.

بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند

خرمالی درباره وضعیت تاسیس بانک‌های خارجی (آفشور) در مناطق آزاد اظهار کرد: دستورالعمل تاسیس بانک‌های خارجی در مرداد ماه 1394 توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس متقاضیان بانک خارجی ابتدا درخواست خود را به منطقه آزاد مورد نظر ارائه و پس از تکمیل فرم‌ها و موافقت سازمان‌های مناطق با تاسیس بانک یاد شده، تاییدیه سازمان‌های مناطق به دبیرخانه شورایعالی ارسال می‌شود و پس از بررسی اسناد و مستندات ارسالی توسط دبیرخانه شورا، به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. اکنون نیز سه فقره درخواست تاسیس بانک‌های خارجی از مناطق آزاد اروند و کیش وصول شده است.

خرمالی از تشکیل کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت مدیران صنایع مناطق آزاد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و خاطر نشان کرد: مشکلات تولیدکنندگان این مناطق در این کارگروه بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می‌شود.