جهانگیری: برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت‌های اساسی اجرای طرحها و پروژه‌های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های اولویت‌دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش‌بینی شده در بودجه بسنده نکند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت‌دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرحها را به‌صورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
او با تاکید براینکه واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت‌های دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرحها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی‌های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت‌های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاه‌های کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند برنامه‌ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور مجلس، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
در این نشست راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرحها و پروژه‌های اولویت‌دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
انتهای پیام/