صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۴ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵

پس لرزه‌های انتشار اسناد فساد جهانی؛ از ناآرامی‌های خیابانی در الجزایر و مراکش تا سانسور اینترنت در چین

اسناد محرمانه‌ای که به‌تازگی افشا شده است، ابعاد جدید و بی‌سابقه‌ای از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و افراد مشهور و ثروتمند را نشان می‌دهد. با وجود گذشت یک روز از این افشاگری، بازتاب‌های مختلفی در جهان به‌وجود آمده است.
کد خبر : 75580

به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، شبکه خبری بی‌بی‌سی در گزارشی تفصیلی بیان می‌کند که حدود 11 میلیون سند متعلق به شرکتی حقوقی به نام «موساک فونسکا» نشان می‌دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می‌کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند.


در این اسناد که نشریه آلمانی «زد دویچه زایتونگ» آنها را منتشر کرده است، علاوه بر نام افراد مشهور از جمله لیونل مسی، بازیکن صاحب‌نام آرژانتینی، نام رهبران 72 کشور به چشم می‌خورد. از جمله این رهبران حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سابق مصر، معمر قذافی، رهبر سابق لیبی و بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه هستند.



شبکه خبری بی‌بی‌سی اعلام کرده است که نام 107 موسسه رسانه‌ای و 78 کشور در تحلیل‌های این اسناد وجود دارد ولی هویت منبع افشاکننده اسناد مشخص نیست.


در این‌باره شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: «شرکتی حقوقی موساک فونسکا که اقدام به افشاگری و انتشار اسناد با عنوان اسناد پاناما کرد، اعلام کرد که در این‌باره اشتباه یا نقض قوانین سازمانی انجام نداده است.»


این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «باوجود اینکه ما قربانی عملیات سرقت اطلاعات هستیم ولی معتقدیم که این اسناد به‌طور غیرقانونی به‌دست نیامده و در این‌باره اقدامی اشتباه و غیرقانونی انجام نشده است.»


این بیانیه می‌افزاید: «این موضوع (عملیات سرقت اطلاعات) ثابت می کند که ما تا میزان حافظ آنچه شنیده‌ایم، بودیم و ظرف 40 سال گذشته اقدامات ما به‌طور درست و قانونی انجام شده است.»


واکنش‌ها به انتشار این اسناد که حالا می‌توان آن را «پاناما گیت» نامید همچنان ادامه دارد.


الجزایر: شرکت پانامایی وزیر صنایع و معادن فعالیت اقتصادی نداشته است


طبق اسناد فاش شده، نام کشور الجزایر در فهرست کشورهایی قرار دارد که یکی از مقام‌های رسمی آن اقدام به پولشویی کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که عبدالسلام بوشوارب وزیر صنایع و معادن الجزایر شرکتی در پاناما دارد و بدین‌وسیله اقدامات خلاف قانون انجام داده است.



طبق این اسناد، بوشوارب شرکتی به نام «رویال ایروال کورب» (Royal Arrival Corp) و حسابی در یکی از بانک‌های سوئیس در اختیار دارد و با واسطه شرکت دیگری در لوکزامبورگ که موسسه‌ای تحقیقاتی است، اقدام به تراکنش مالی می‌کنند. علاوه بر این، شرکت پانامایی مربوط به بوشوارب در زمینه نمایندگی تجاری، مذاکرات مالی، برخی اقدامات عمومی، حمل و نقل دریایی و راه‌آهن با کشورهایی همچون ترکیه، انگلیس و الجزایر همکاری می‌کرده است.


سخنگوی بوشوارب درباره این اسناد، گفت: «وزیر صنایع و معادن تنها شرکتی تحقیقاتی مخصوص به خود دارد و گزارش‌های منتشرشده درباره تخلفات این شرکت، توهم است.»


وی افزود: «این افشاگری نادرست است و شرکت موجود در پاناما تاکنون هیچ فعالیت (اقتصادی) نداشته است.»


رئیس‌جمهوری اوکراین: املاک من از سوی مشاوران و شرکت‌های حقوقی اداره می‌شوند


پترو پروشنکو در واکنش به افشاگری‌های «اسناد پاناما»، دراختیار داشتن مستقیم مالکیت املاک خود را رد کرد.


وی در کاربری شخصی خود در توییتر نوشت: «فکر می‌کنم به‌عنوان شخص نخست اوکراین با سوالی جدی درباره درخواست برای شفاف‌سازی املاک و دارایی‌های خود مواجه شده‌ام و مصالح ایجاب می‌کند به‌طور جدی پاسخگو باشم.»


پروشنکو افزود: «پس از آنکه رئیس‌جمهوری اوکراین شدم هیچ مشارکتی در اداره املاکم نداشتم و مدیریت همه آن‌ها را به مشاوران و شرکت‌های حقوقی سپردم.»


اسناد پاناما، مراکش، الجزایر و ایسلند را به آشوب کشاند


شبکه خبری فرانس 24 گزارش کرد: «به‌دنبال قرار گرفتن نام عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنایع و معادن الجزایر در میان شخصیت‌های بزرگ در زمینه فساد اقتصادی، و همچنین قرار گرفتن نام منیر مجیدی، منشی ویژه پادشاه مراکش در این فهرست، مردم این دو کشور به خیابان‌ها ریختند و اعتراض‌های گسترده‌ای شکل گرفته است.»


مشابه این وضعیت روز گذشته (دوشنبه) در ایسلند رخ داد. روزنامه گاردین گزارش کرد: «زیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند که طبق اسناد محرمانه منتشرشده درباره فساد مالی سیاستمداران مشهور جهان، به پولشویی و در اختیار داشتن اموالی نامشخص در بانک‌های این کشور متهم شده است، در آستانه برکناری قرار گرفت.»


طبق اسناد افشاشده، زیگموندور گونلاگسون و همسرش آنا سگیورلگ پارلسدوتی به‌طور مشترک شرکتی در جزایر کارائیب داشتند. وجود چنین شرکتی این امکان را به آنها داده بود تا با انتقال دارایی‌هایشان به کارائیب که از شرکت‌ها مالیاتی دریافت نمی‌کند، از پرداخت مالیات در ایسلند فرار کنند.


این در حالی است که بامداد امروز سه‌شنبه مردم ایسلند به خیابان‌ها ریختند و خواهان برکناری وی شدند.


چین «اسناد پاناما» را سانسور کرد


خبرگزاری رویترز گزارش کرد: «کشور چین به‌عنوان نخستین کشوری که اقدام به حذف و سانسور اخبار مربوط به افشاگری اسناد پاناما کرد، شناخته شد.»


از صبح روز گذشته (دوشنبه) صدها پست درباره این اسناد در شبکه‌های اجتماعی داخلی چین حذف شده است. این در حالی است که نام چند چهره سرشناس چین از جمله شوهر خواهر شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری این کشور در اسناد پاناما آمده است.


تحقیقات نشریه بلومبرگ در سال 2012 نشان داده بود که دنگ و همسرش املاک، سهام و اموالی به ارزش صدها میلیون دلار دارند. همچنین اسناد پاناما نشان می‌دهند که دنگ در سال 2009 و در زمانی که شی جین پینگ در حال رشد سیاسی بود، دو شرکت در گریزگاه‌های مالیاتی خرید. روشن نیست که این شرکت‌ها به چه منظوری استفاده شده‌اند.


دنگ به درخواست اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی برای اظهارنظر در این‌باره، پاسخ نداده است.


رسانه‌های دولتی چین ظاهرا خبرهای مربوط به افشای اسناد را پوشش نداده‌اند، اما از صبح روز گذشته (دوشنبه) بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی داخلی چین ازجمله سینا ویبو (نسخه چینی توییتر) و وی‌چت ترجمه چینی جزئیات ماجرا و از جمله اطلاعات مربوط به آقای دنگ را منتشر کرده‌اند.


دادگستری پاناما تحقیقات خود را درباره «اسناد پاناما» آغاز کرد


خبرگزاری فرانسه گزارش کرد: «به‌دنبال جنجال‌های به‌وجود آمده در سراسر جهان بر سر اسناد افشاشده با عنوان اسناد پاناما، دادگستری پاناما از آغاز فرایند رسیدگی و تحقیقات اسناد افشاشده خبر داد.»



دادستانی پاناما با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحقیقات درباره وقایعی که اسناد پاناما به‌ آن‌ها اشاره کرده و در رسانه‌های خبری بازتاب داشته، آغاز شده است.»


در این بیانیه آمده است: «تحقیقات با هدف شفاف‌سازی آنچه در این اسناد مطرح شده، مطابقت آن با قانون، مشخص شدن متخلفان احتمالی و نیز برآورد خسارت مالی ناشی از انتشار این اسناد انجام می‌شود.»


دولت پاناما اعلام کرد که به‌طور جدی درباره شفاف‌شدن موضوع با دادگستری همکاری می‌کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر