انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده 23 این لایحه؛ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری(لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت وزیران تعدیل می گردد.

بر اساس تبصره 2 این ماده،انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 3 این ماده نیز مصوب کردند که ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

بهارستان نشینان در بخش دیگری از این ماده مصوب کردند که اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج و شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر(بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیر مجموعه) رئیس شعبه یا مدیر عامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می شود.