زالی: مشکلات حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است/ انتظارات از مجلس آینده
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا زالی افزود: قریب دو دهه است که کسری اعتبارات حوزه سلامت، درد مزمن و آزار دهنده ای است که مردم، سیاست گذاران حوزه سلامت و جامعه پزشکی از آن گله مند هستند.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع کمیسیون بهداشت و درمان آتی مجلس باید با نگاه مترقی و به روز، توجه ویژه و تلاش مضاعفی را برای ارتقای سهم عمومی اعتبارات حوزه سلامت از سهم بودجه عمومی کشور طراحی کند، در سیاست های ابلاغی، باز تعریف نقش موثرتر اعتبارات حوزه سلامت به صورت مستمر و پایدار، درآمد ناخالص داخلی و ارتقای آن در سطح منطقی، از مشکلاتی است که باید رفع شود.
زالی با ابراز تاسف مبنی بر اینکه کسری مزمن اعتبارات حوزه سلامت، بسیاری از برنامه های مترقی این حوزه را مخدوش کرده که می تواند آثار تخریبی برای سال های آتی را در پی داشته باشد، اظهار داشت: باید توجه کنیم نظام سلامت در آینده، سالهای سختتری را در فراسوی خود دارد.
وی ادامه داد: سالمندتر شدن جمعیت، تغییر الگوی بیماری ها، بالا رفتن سطح آگاهی مردم، بیماریهای بازپدید و نو پدید، بالا رفتن سهم عمده تری از بیماران قلبی عروقی، تصادفات، سرطانها در ایجاد سیمای بیماریها و مرگ در جامعه ایرانی، صنعتیتر شدن جامعه، آلایندههای موثر بر محیط زیست، مباحث پیچیده محیط زیستی و غیره قطعا نظام سلامت را در سالهای آتی با چالش های بسیار جدیتر روبرو خواهد کرد.
به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در چنین شرایطی است که باید نظام سلامت از نظر منابع اعتباری با یک سیمای متفاوت به چالشهای فراسوی خود توجه کند و نقش کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص مهم است.
وی تصریح کرد: بنابراین دومین اولویتی که کمیسیون آتی بهداشت و درمان بعد از تبیین، احصا و رفع خلا های قانونی مقتضی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در نظر داشته باشد، رشد منطقی اعتبارات است همچنین بازآفرینی برخی از مدل های نوین بودجه ریزی درحوزه بهداشت و درمان کشور با الگوگیری از کشورهای موفق، میتواند موثر واقع شود.
زالی با اشاره به بحث مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان سلامت چون مالیات بر کالاهای دخانی که در نظام سلامت چندین بار تجربه شده اما هیچگاه از یک الگوی مستمر، پایدار و اثربخشی برخوردار نبوده، گفت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با روش های متفاوت، جذاب و متنوع برای رفع مشکلات بودجه های بهداشت و درمان کشور ازاین موارد نیز بهره گیرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز خرسندی نسبت به وجود اسناد فرادستی مترقی حوزه سلامت در سال های اخیر، ابراز داشت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با توجه به مفاد این اسناد فرادستی، برنامه های عملیاتی خود را برای ارتقای سلامت بازتعریف کند.
زالی با تاکید بر اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری چون از جنس سیاست گذاری هستند، برای آنکه ابعاد اجرایی پیدا کنند، باید برخی از آن ها با تنویر قوانین، برخی با تدوین قوانین و برخی با تدوین و تصویب آیین نامه هایی که عموما در دولت ها انجام می شود مشخص شوند، افزود: از کارهای مهم اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در دور آتی، توجه به تک تک مفاد سیاستهای ابلاغی است.
وی ادامه داد: اگر در جایی خلا قانونی وجود دارد، کمیسیون بهداشت و درمان باید پیشتاز بوده و در رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.
حق تعرفه گذاری به نظام پزشکی برگردد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن محکوم کردن ستاندن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی که شاه کلید اصلی بخش خصوصی در قانون جدید نظام پزشکی محسوب می شد، اظهار داشت: انتظار می رود در کمیسیون بهداشت و درمان آتی، این حق منطقی که جزو بخشهای مترقی سازمان نظام پزشکی و خواست جامعه پزشکی از جمله روسای نظام پزشکی شهرستان ها است، بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: مستندات متعددی را در ادوار گذشته به کمیسیون بهداشت ارائه داده و ثابت کردیم در زمانی که تعرفه گذاری در اختیار نظام پزشکی بود، هیچگاه معدل اعلام تعرفه ها توسط شورای عالی وقت نظام پزشکی از تورم فزونی نگرفته بود.
به گفته زالی، آن چیزی که حقانیت حرف ما را اثبات می کند، آن است که در اولین سالی که تعرفه گذاری به دولت سپرده شد، دولت مبنای رشد تعرفه بخش خصوصی را مصوبه نظام پزشکی در سال گذشته اش قرار داده بود و این نشان میدهد که از نظر فنی و حقوقی، نظام پزشکی کار خود را در آن زمان به خوبی انجام داده بود.
وی با اشاره به سه نگرانی اعلام شده در خصوص ستاندن حق تعرفه گذاری در بخش خصوصی از نظام پزشکی در همان زمان، گفت: اعلام تاخیر زمانی قابل توجه در بحث تعرفه گذاری که هم به مردم و هم به جامعه پزشکی آسیب زد، اختلال در انتظام تعرفه ای که متاسفانه با اغتشاش روبرو شد و ایجاد موج فزاینده نارضایتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به علت کنار گذاشتن صاحبان فرآیند از فرآیند سیاست گذاری و استقرار نگاه دولتی که اثر بخشی منفی را در پی داشت از جمله این نگرانی ها است.
انتهای پیام/