اقتصاد مقاومتی، از فهم تا اقدام عملی/ 1

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌شود.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

طی زمان سپری شده از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برداشت‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. از سیاست‌مداران گرفته تا محافل علمی و دانشگاهی همگی در مورد چیستی و ضرورت‌های آن اظهار نظرهای متفاوتی کرده‌اند. به نظر می‌رسد اکنون نزدیک به گذشت دو سال از ابلاغ این سیاست‌ها، آن‌چنان که رهبر انقلاب اخیرا تاکید کرده‌اند، اقتصاد مقاومتی نه به درستی تبیین شده نه اقدامات عملی کافی برای آن صورت گرفته است.

این در حالی است که در بحث گفتمان‌سازی، بند 21 سیاست‌های کلی به صراحت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان سازى آن بویژه در محیط‌هاى علمى، آموزشى و رسانه‌اى و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملى را مورد تاکید قرار می‌دهد. از سوی دیگر چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی نیز بسیار ضروری و پراهمیت است.

نگاهی به بحث‌ها و برداشت‌های صورت گرفته از اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد یک سردرگمی آشکار در فهم درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد. بنابراین در این نوشتار دو قسمتی، ابتدا تلاش شده جایگاه اقتصاد مقاومتی با بررسی ادبیات اقتصادی موضوع در علم اقتصاد از نظر هسته فکری با موارد مشابه در استراتژی و اهداف مرزبندی، سپس با تبیین ضرورت‌های طرح شدن اقتصاد مقاومتی مهمترین اهداف آن شفاف شود. بخش‌های پایانی هم، اندک زمینه‌ای برای چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی فراهم می‌آورد.

مبانی نظری حوزه بحث اقتصاد مقاومتی

اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است، مشخص و تفکیک کنیم، می‌توان کشورها را از زوایه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم‌بندی کرد.

کشورهای درونگرا به بیانی، کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات و کشورهای برونگرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در راستای تشویق صادرات عمل می‌کند. در این قسمت هر یک از دو سیاست جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استراتژی جایگزینی واردات

سیاست درون‌گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات، مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی است. به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات شوند. (2)

بعد از جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه 1930، سیاست کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد، شکل گرفت.

شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه سیاست های حمایت از صنایع که باید در کوتاه مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلندمدت سیاسی تبدیل شده‌اند تا جایی که حمایت‌گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، به عنوان وسیله و ابزاری در راستای تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می‌شود. به طور کلی عمده ترین هدف انتخاب این استراتژی رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است، وابستگی وارداتی به صورتی که کشور را آسیب پذیر کرده است. یعنی به علت نیاز شدید به کالاهای وارداتی، چنانچه کاهش یا قطع واردات صورت گیرد، کشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و به عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن به وجود می‌آید.

از یک طرف انتخاب این روش در راستای کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب پذیری است و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می‌شود که این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولا با روش‌های کنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمرکی، سهمیه بندی‌ها و دیگر سیاست‌های محدود کننده واردات انجام می‌گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزین واردات چنین مطرح می‌شود که اینگونه صنایع بالاخره به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه‌های کم خواهد رسید و یا اینکه تراز پرداخت‌ها با ورود مقدار کمتری از کالاهای مصرفی بهبود می‌یابد.

استراتژی توسعه صادرات

سیاست برون‌گرایی اقتصادی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس توسعه بخش صادرات و مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در راستای صادرات کالا و افزایش صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه‌ای امکانات تولیدی دارند.(3)

توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده است. در دهه 1950 و 1960 تاکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکایی لاتین می‌توان سه کشور تایوان، سنگاپور و کره جنوبی را نام برد که در حدود سال‌های 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست‌ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی (همراه با سیاست‌های ارشادی دولت در موارد ضروری و آزاد گذاشتن فعالیت‌های بخش خصوصی) به اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کرده‌اند. به عنوان نمونه کشور کره جنوبی با تلاش در مدت کمتر از 30 سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتا بالای اقتصادی برساند. به طور کلی هدف اصلی این استراتژی تامین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی است.

اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود، اقتصاد مقاومتی همان سیاست درون‌گرایی اقتصادی به معنای آنچه بیان شد، است؟ در واقع این پرسش از ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در جامعه ایران با تعابیر مختلف مطرح شده است. این پرسش بسیار مهمی است و پاسخ آن بسیار مهم‌تر. شاید نگاهی به چند بند از سیاست‌های کلی ابلاغی بتواند راه را برای آمادگی به پاسخ دادن به این سوال هموار کند.

بند 10- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآورى مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزیت و زیرساخت هاى مورد نیاز، تشویق سرمایه گذارى خارجى براى صادرات، برنامه ریزى تولید ملى متناسب با نیازهاى صادراتى، شکل دهى بازارهاى جدید و تنوع بخشى پیوندهاى اقتصادى با کشورها به ویژه با کشورهاى منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاترى براى تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاى هدف.

بند12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیرى اقتصاد کشور از طریق:

توسعه پیوندهاى راهبردى و گسترش همکارى و مشارکت با کشورهاى منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسى در راستای حمایت از هدف‌هاى اقتصادى و استفاده از ظرفیت هاى سازمان‌هاى بین المللى و منطقه اى.

به نظر می‌رسد با نگاه عمیق به همین دو بند حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درون‌گرایی اقتصادی اوایل دهه 1930 به کار گرفته شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نیست. اکنون این پرسش مطرح می‌شود آیا اقتصاد مقاومتی یک مدل جدید اقتصادی با استراتژی متفاوت از درون‌گرایی و برون‌گرایی اقتصادی است؟ یا اینکه اقتصاد مقاومتی یک مطالبه‌گری هوشمندانه در اصلاح آسیب پذیری‌های اقتصاد ملی است؟ در ادامه این نوشتار تلاش خواهد شد زمینه‌هایی برای پاسخ به این سوالات ایجاد شود.

3- ضرورت‌های مطرح شدن اقتصاد مقاومتی

مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و حفظ ثبات اقتصادی درون کشورها یکی از اولویت‌های اساسی حفظ نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود. به علاوه اینکه جا به جایی قدرت در نظام های دموکراتیک هم تا حدود زیادی بستگی به عملکردهای اقتصادی دولت‌های منتخب در درون کشورها دارد. از سوی دیگر در روابط بین الملل داشتن قدرت اقتصادی بالاتر باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کشورها در محافل بین‌المللی خواهد شد. صرف نظر از همه اینها از دیرباز انزوا و فشار بر کشورها به دلایل مختلف با حربه فشار اقتصادی انجام می‌شود. نمونه‌های متعددی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای قدرتمند جهانی بر برخی کشورها از قدیم تا کنون وجود دارد. بنابراین قدرت اقتصادی هر کشور هم در ثبات نظام سیاسی داخلی مهم است هم در صحنه بین الملل منافع یک کشور را در مواجهه با رقبای بین‌المللی بیشتر فراهم می‌آورد.

طی یک دهه گذشته توسل به تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر کشور به بهانه‌های مختلف به اوج خود رسید. این فشارهای اقتصادی زمانی از نظر انتخاب مهم به حساب می‌آیند که تحریم کنندگان آسیب پذیری اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی کرده‌اند.

بنابراین ضرورت‌های مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از زاویه جلوگیری از تحمیل فشارهای اقتصادی بر کشور قابل فهم است. در این راستا، نگاهی به بندهاى 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده اند، چند ویژگی مشترک بین آنها را نشان می‌دهد که در صورت توجه دقیق به آنها راه را برای فهم بهتر و اقدام عملی موثر فراهم می کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

رفع آسیب پذیری‌های اقتصاد ملی

اصلاح فرآیندهای مخرب در نظام اقتصادی کشور

ارتقای قدرت و توان اقتصاد ملی

بر این اساس، اقتصاد مقاومتی در پی کاهش آسیب پذیری اقتصادی و ارتقای قدرت اقتصاد ملی برای خنثی سازی یا به حداقل رساندن فشارهای اقتصادی بر کشور است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آسیب پذیری‌های اقتصاد ایران بیشتر در کدام حوزه‌ها است؟ در قسمت بعدی تلاش شده مهمترین آسیب پذیری‌های اقتصاد ملی به اختصار و در حد حوصله این نوشتار معرفی شوند.

(1) این مطلب حاصل برداشت های شخصی نویسنده از اقتصاد مقاومتی و از سر تکلیف به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد در این سرزمین نگارش شده و قطعا خالی از اشتباه نیست. به‌ویژه در معرفی آسیب پذیری‌های اقتصاد کشور ممکن است آسیب‌های جدی تری نیز مطرح باشد. بنابراین نویسنده این مطلب مشتاقانه منتظر دریافت هرگونه نقد و مباحث تکمیلی در این زمینه است.

(2 و 3) مایکل‌ تودارو، توسعه‌ اقتصادی‌‌ در جهان‌ سوم، ترجمه‌ غلامعلی‌ فرجادی‌ و حمید سهرابی، تهران، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، چاپ‌ دوم‌ 1369، ج‌ 2

* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، دکترای اقتصاد - گرایش کلان​