گزارشی از اقدامات انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین معیشت و رفاه کارمندان، اعضای هیات علمی و دانشجویان
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، منابع مالی اداره کل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی، داخلی است و براساس بخشنامه‌های معینی از درآمد دانشگاه به دست می‌آید، در حالی که اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان، با عقد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و ارگان‌های بیرون از دانشگاه، اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند.
اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان
در طبقه ششم ساختمان فرهیختگان واقع در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تنها اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی قرار دارد و بسیار آرام است و تا همین چند وقت پیش صدایی از آن شنیده نمی‌شد. اما بعد از ابلاغ بخشنامه وام بانک ملی به واحدها، دیگر از آن سکوت خبری نیست و نمایندگانی از واحدهای سراسر کشور به این طبقه مراجعه می‌کنند.
دکتر فرید ذاکر؛ مدیرکل اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی است و بخش زیادی از مسائل مالی کارمندان، دانشجویان و هیأت علمی به وی ارتباط دارد. وقتی از وی به شوخی می‌پرسم: «شَر دوست داشتید که اینجوری سر خود را شلوغ کرده‌اید»، می‌خندد و با خوشرویی می‌گوید: «وظیفه ما کمک به همکاران و تلاش در جهت بهبود معیشت آنان است.»
ذاکر در توضیح فعالیت‌های اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان گفت: «وظیفه این اداره، تأمین تسهیلات برای واحدها، مراکز آموزشی، کارمندان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان با انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه با بانک‌ها بر اساس قوانین پولی رایج کشور است. در صورتی که واحد برای پروژه‌های عمرانی، تجهیز آزمایشگاه و کارگاه و... نیاز به تسهیلات داشته باشد، مراجعه می‌کند و در صورتی که واجد شرایط باشد، به بانک‌های طرف قرارداد معرفی شده و بدین نحو تأمین اعتبار می‌کنند.»
از او درباره اهم فعالیت‌ها و کارهای انجام‌شده و همچنین اولویت‌های آن اداره می‌پرسم که در پاسخ می‌گوید: «بنده در ابتدای قبول مسئولیت در این اداره، اولویت خود را بر اتمام کارهای ناتمام گذاشتم و تمام تلاش خود را کردم تا آنها را به انجام برسانم. از جمله مهمترین آنها، بحث وام بانک ملی بود که متأسفانه 8 ماهی بود که متوقف شده بود و کارمندان و اعضای هیأت علمی درخواست‌ها و انتظارات زیادی در رابطه با آن داشتند. بعد از رایزنی‌های فراوان با مسئولان بانک ملی، نه تنها توانستیم آن قرارداد را دوباره تمدید کنیم، بلکه الحاقیه‌ای به آن افزودیم که تمام کم و کاستی‌های آن را جبران می‌کرد.»
با توجه به اینکه از سرگیری تسهیلات بانک ملی، به نوعی مهمترین فعالیت این اداره در سال جاری است، دکتر ذاکر به سابقه، مقدار و شرایط آن پرداخت و اضافه کرد: «با تأکید‌های ریاست دانشگاه و همچنین پیگیری‌هایی که انجام شد، در تاریخ 18/12/1392 تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی مبنی بر ارائه تسهیلات به کارمندان دانشگاه، منعقد کردیم. بعد از امور اجرایی و عملیاتی آن، در طول سال 1393 به بیش از 15هزار نفر در این قالب، تسهیلات پرداخت شد. به طور کلی در قالب این تفاهم‌نامه، دو طرف تعهداتی نسبت به هم دارند؛ ما تعهد کردیم که برخی منابع مالی خود در حساب جاری بانک ملی باشد و در مقابل، بانک ملی متعهد شد در ازای آن، به ما تسهیلاتی با نرخ ترجیحی 14درصد (و نه با نرخ 24 و 25درصد) پرداخت کند تا کمکی به منافع دانشگاه و به تبع آن کارمندان و اعضای هیأت علمی باشد.»
او افزود: «بر اساس تفاهم‌نامه اولیه، این وام تنها به اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی تعلق می‌گرفت و میزان آن برای هیأت علمی تا سقف 60 میلیون تومان و برای کارمندان تا سقف 40 میلیون تومان با نرخ ترجیحی 14درصد با عنوان وام جعاله بود. در دوره جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و با تأکیدات دکتر میرزاده توانستیم الحاقیه جدیدی به آن اضافه کنیم. تمام تلاش ما بر این بود که مفاد این الحاقیه بتواند خواسته‌ها و مطالبات برحق کارکنان دانشگاه را برآورده کند و خوشبختانه مفاد قابل توجهی به آن اضافه شد.»
ذاکر گفت: «طبق این الحاقیه، کارکنان قراردادی و اعضای هیأت علمی نیمه‌وقت نیز با همان شرایط، شامل این تسهیلات می‌شوند. بر این اساس سقف تسهیلات برای اعضای هیأت علمی نیمه‌وقت 30 میلیون تومان و کارکنان قراردادی 20 میلیون تومان با سود 14درصد است.»
او افزود: «همچنین تمرکز را از تهران برداشته‌ایم. در دوره قبل همه تسهیلات از طریق شعبه مرکزی بانک ملی در تهران پرداخت می‌شد که مشکلات و دردسرهایی را به همراه داشت ولی در این دوره، شعبات بانک ملی در هر استان مسئولیت پرداخت تسهیلات را برعهده دارند و نیازی به مراجعه به تهران نیست. بدین شکل از رفت‌وآمد‌های زائد و بیهوده و خطرات و هزینه‌های ناشی از آن کاسته می‌شود.»
بازنشسته‌ها
یکی از مواردی که در تفاهم‌نامه اولیه نادیده گرفته شده بود و سوال‌های زیادی برای کارکنان ایجاد کرده بود، بحث بازنشسته‌ها و کسانی بود که در شرف بازنشستگی هستند. تفاهم‌نامه اولیه بدین شکل بود که فردی که بازنشسته می‌شد، باید بدهی خود را به صورت یکجا با بانک تسویه کند. همین امر به نحوی باعث دلزدگی آنها شده بود.
ذاکر در اینباره گفت: «آن دسته از کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه که بازنشسته، در شرف بازنشستگی یا بازخریدی هستند و از تسهیلات بانک استفاده کرده‌اند، با عنایت به اینکه حقوق آنها از دانشگاه منفک می‌شود، ضمن حفظ ضامنین فعلی، با ارائه یک فقره چک معادل مانده اصل و سود، تا پایان دوره باید نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده به صورت انفرادی و شخصی اقدام کنند. بدین طریق شیرینی و حلاوت بازنشستگی همچنان باقی می‌ماند.»
وام شهریه دانشجویی
مدیرکل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی در ادامه و در توضیح دیگر فعالیت‌های این اداره کل، به وام‌های دانشجویی اشاره می‌کند که برای اولین بار اجرایی شده است؛ بر اساس موضوع همین تفاهم‌نامه با بانک ملی، برخی تسهیلات به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی تعلق می‌گیرد. بر اساس الحاقیه جدید، به دانشجویان دکترای تخصصی 10 میلیون تومان، کارشناسی ارشد 5 میلیون تومان و کارشناسی 2 میلیون و 500هزار تومان وام شهریه با نرخ ترجیحی 14درصد تعلق می‌گیرد. این وام نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است و دانشجویان در زمان فارغ‌التحصیلی، برای دریافت دانشنامه خود، باید با بانک تسویه‌حساب کنند.
هرچند ذاکر زمان ارائه گزارش و عملکرد یکساله را انتهای اسفند می‌داند اما با این اوصاف و از شواهد و قراین اینگونه برمی‌آید که تعداد متقاضیان، هم برای وام دانشجویی و هم کارمندی و هیأت علمی بسیار زیاد بوده و همه ظرفیت آن پر شده است.
او افزود: «در معرفی افراد برای دریافت تسهیلات، سقف معینی داریم و می‌توانیم در سال 6هزارنفر کارمند، 8هزار عضو هیأت علمی و 23هزار دانشجو (10هزار نفر کارشناسی، 10هزار نفر ارشد و 3هزار نفر دکترای حرفه‌ای) را به بانک ملی معرفی کنیم. البته پیش‌بینی من این است که همه این تعداد محقق شوند.»
او درباره نحوه تقسیم‌بندی و همچنین ظرفیت هر واحد گفت: «براساس تعداد کارمندان، دانشجویان و هیأت علمی و نسبت آنها به تعداد وام‌ها، به هر واحد ظرفیت خاصی داده‌ایم و خوشحالیم که فرآیند بسیار عادلانه‌ای در پیش گرفته‌ایم. علاوه بر این موارد، صندوق رفاه دانشجویی نیز همچون سال‌های گذشته و بر اساس بخشنامه آن، به دانشجویان با عناوین مختلف تهسیلات داده و انتظار می‌رود که نه تنها از 500 میلیارد تومان سال گذشته کمتر نباشد بلکه مقدار آن بیشتر نیز باشد که میزان دقیق آن انتهای اسفند مشخص خواهد شد.»
از نظر ذاکر، اداره تحت مدیریتش در طول سال جاری بسیار فعال بوده و بیش از هرسال دیگری به کارکنان و اعضای هیأت علمی و همچنین دانشجویان تسهیلات اعطا کرده است. برخی از این تسهیلات نیز برای اولین بار انجام پذیرفته که وام دانشجویی بانک ملی و وام 10 میلیون تومانی ازدواج از آن جمله هستند.
او گفت: «امسال همچنین 18هزار و 632 مورد وام ازدواج 10میلیون تومانی را خیلی زودتر از موعدی که قول داده بودیم، به بانک ملی معرفی کردیم و از این جهت خوشحالیم که هیچ‌کس به خاطر ما از گرفتن این وام ازدواج محروم نشده است.»
از پ ذاکر راجع به برنامه‌های سال آینده و چشم‌اندازی که در پیش دارند، پرسیدیم و او پاسخ داد: «پیگیری خواسته‌های کارمندان و تلاش برای اینکه کاری کنیم که هیچ دانشجویی دغدغه پرداخت شهریه نداشته باشد، سرلوحه کار ما برای سال آینده است و در کنار آن تلاش داریم سیستم آنلاین پرداخت تسهیلات را مهیا کنیم تا دانشجویان و دیگر متقاضیان در کمترین زمان و تنها با مراجعه به سایت، برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.»
ذاکر در پایان تأکید می‌کند که اعطای تسهیلات به واحدها و مراکز آموزشی نیز از جمله وظایف اداره تابعه وی و خوشبختانه موفق شده‌اند بیش از 100میلیارد تومان در این قالب به واحدها تسهیلات ارائه کنند.
اداره کل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی
دفتر دکتر سعید علیزاده، مدیرکل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی، در طبقه سوم ساختمان فرهیختگان قرار دارد و همیشه و در همه حال شلوغ است. هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر می‌شویم، شلوغ‌تر نیز می‌شود. به همین خاطر تنها توانستیم زمانی یک‌ساعته در 7 صبح را جهت انجام گفتگو هماهنگ کنیم.
دکتر علیزاده صحبت‌های خود را با همین مشغولیات و شرح وظایف گسترده اداره کل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی آغاز کرد و گفت: «بعد از طرح تجمیع، اداره کل منابع انسانی و اداره کل رفاه تبدیل به اداره کل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی شدند. از این رو حجم فعالیت‌های این اداره بسیار زیاد است و موارد زیادی از جمله خدمات رفاهی مانند مهدکودک سازمان مرکزی در پارکینگ طبقاتی دانشگاه، تا صدور حکم کارکنان و پذیرایی آنها در تالار حافظ گرفته تا رسیدگی به وضعیت حقوقی آنها و یا صدور بخشنامه‌ها برای شرایط رفاهی و امکانات رفاهی اقامتی در طول تعطیلات نوروزی و... را در بر می‌گیرد.»
او افزود: «به ویژه بعد از آغاز مدیریت دکتر میرزاده و تأکیدات وی، مسائل مرتبط با معیشت و رفاه کارمندان بسیار بیشتر شده است.»
علیزاده در ادامه به حق تخصص و چرایی پرداخت آن پداخت و گفت: «در بحث حقوق کارمندان کم و کاستی‌های داشتیم. دکتر میرزاده نیز از بدو ورود به دانشگاه تأکید داشت که هر شرایطی که برای کارمندان سازمان مرکزی مهیا می‌شود، باید برای همه واحدها نیز انجام شود و همیشه یادآوری می‌کرد که کارمندی که در کنار من است، باید همان مزایایی را داشته باشد که یک کارمند در دورترین و کوچکترین واحد دانشگاهی دارد. بر این اساس خوشبختانه توانستیم گام مهمی برداریم و حق تخصص را به کارمندان پرداخت کنیم که خوشبختانه همه از آن استقبال کردند و تقریباً همه واحدها با گشاده‌رویی آن را اجرایی کردند.»
علیزاده هرچند برقراری حق تخصص را بسیار مهم و تأثیرگذار می‌داند اما آن را مهمترین اقدام این اداره در طول سال 1394 نمی‌داند و گفت: «مهمترین فعالیت ما در سال جاری، بحث چابک‌سازی سازمانی بوده است. پس از تصویت و تعیین پست‌های سازمانی جدید در معاونت برنامه‌ریزی، کارهای اجرایی و سازمانی آن برعهده اداره منابع انسانی است. در اجرایی کردن این پست‌های جدید معذوریت‌ها و مشکلات خاصی وجود داشت و دکتر میرزداه تأکید داشت که کسی در این فرآیند متضرر نشود. از این رو وظیفه بسیار حساس و سختی بود که با لطف خدا با دقت و آرامش اجرایی شد و شرمنده کسی نشدیم.»
او افزود: «علاوه بر این موارد، خوشبختانه در طول سال اتفاق‌های بسیار خوب دیگری در رابطه با مسائل بیمه روی داد. برای اولین بار به وضعیت بیماران خاص و صعب‌العلاج رسیدگی شد و ماهیانه به 650 نفر از همکارانی که با مشکلات خاصی روبرو هستند، ماهیانه 200هزار تومان پرداخت می‌شود. روند بررسی و پرداخت حقوق بیمه کارمندان خیلی سریع‌تر شده و در برخی موارد خیلی بیشتر از سقف تعیین‌شده نیز پرداخت می‌شود.»
مدیرکل منابع انسانی و سیاست‌های رفاهی، توجه به کارمندان سازمان مرکزی را نیز همچنان در حوزه وظیفه خود می‌داند و در تأیید آن، شرحی کوتاه از تسهیلاتی که اعطا شده، ارائه داد و گفت: «تا تاریخ 12/11/94، 17 فقره وام خرید مسکن، 95 فقره وام ودیعه و مابه‌التفاوت ودیعه مسکن، 31 فقره وام تعمیرات مسکن، 420 مورد وام صندوق پس‌انداز، 330 مورد وام جابجایی مسکن (ودیعه 2) به کارکنان سازمان مرکزی پرداخت شده است.»
علیزاده با اشاره به حق مهارت و قریب‌الوقوع بودن اجرای آن، به افزایش حق فنی مسئولان آزمایشگاه‌ها و آی‌تی تا سقف یک میلیون و 350هزار تومان اشاره کرد و افزود: «همه این موارد در راستای توسعه کیفی مدنظر دکتر میرزاده است و امیدواریم این روند در سال آینده ادامه پیدا کند.»
انتهای پیام/