دلار؛ هرچه خردتر، گران تر

در روزهای پایانی سال همیشه بازار اسکناس‌های نو سکه می‌شود و با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی خود خرید و فروش می‌شود، چراکه یکی از رسوم ایرانی‌ها در دید و بازدیدهای عید، عیدی دادن است.

اما این روزها شاهد یک اتفاق جالب‌تر هستیم و آن داغ شدن بازار دلارهای خرد است که به قول صرافان دلارهای زیر 20 دلار خرد به حساب می‌آیند.

وقتی برای خرید یک دلاری تا زیر 20 دلاری به صرافی‌ها مراجعه می‌کنیم با جملات «دلار خرد موجود نیست» یا «دلارها نو و سریال زیر 20 دلار خرد است و قیمت آن 4 هزار و 200 تومان است» مواجه می‌شویم. درحالی که دلار این روزها میان 3 هزار و 400 تا 3 هزار و 500 تومان در نوسان بوده است.

نکته جالب این است که در اکثر کشورهایی که واحد پول آنها دلار است، دلارهای خرد به نسبت دلارهای درشت از فزونی بیشتری برخوردار هستند و یک دلاری را بیشتر از 100 دلاری می‌توان در جیب مردم دید.

بنا به شرایط موجود در ایران همیشه دلارهای خرد گران‌تر از دلارهای درشت بوده اما باید متذکر شد که این تفاوت نهایتا تا 400 تومان رقم می‌خورد و امروز شاهد تفاوت 700 تومانی آن در بازار و میان صرافان هستیم.

این مهم در حالی اتفاق می افتد که تنها تعداد محدودی از صرافان دلار خرد ارائه می‌کنند و به بهانه نو بودن و سریال بودن آنها، به خود اجازه می‌دهند شخصی که متقاضی دلار خرد است را تحت فشار خرید با قیمتی بالاتر از حد مجاز قرار دهند.

در واقع این تعداد محدود از صرافی‌ها، انحصاری در عرضه دلارهای خرد به‌وجود آورده‌اند که بر اساس آن تعیین کننده نرخ عرضه دلار شده‌اند.

در این راستا به نظر می‌رسد باید نظارتی دقیق‌تر بر روی عملکرد صرافی‌ها صورت گیرد که از تداوم این انحصار جلوگیری شود.

همه می‌دانند بر صرافی‌ها نظارت صورت می‌گیرد اما باید دید این نظارت چگونه صورت گرفته و درصد نظارت‌ها چه مقدار است؟

ضمن اینکه این دلارها یا باید از طریق دولت وارد کشور شود و یا از طریق مسافران که در صورت ورود آنها توسط مسافر این دلارها نمی‌توانند نو و سریالی باشند پس دلارهای عرضه شده از سوی این صرافی‌ها از طریق دولت میان آنها توزیع شده و اینکه این صرافی‌ها چگونه توانسته‌اند توزیع آنها توسط بانک مرکزی را اینگونه انحصاری کنند باید از طریق دولت پیگیری شود.

همچنین این دیدگاه به‌وجود می‌آید که اهرم‌های نظارتی دولت بر روی صرافی‌ها جوابگوی جلوگیری از چنین رفتارهایی نیست و باید از اهرم‌های نظارتی شدیدتری در این‌باره استفاده کنند.

نباید از این نکته نیز غافل ماند که هر شهروند می‌تواند یک ناظر باشد و بازرسی خود را به درستی انجام دهد. متاسفانه در کشور ما مردم از اهرم‌هایی مانند شکایت و شماره تلفن‌های در دسترس برای رسیدگی به اینگونه مشکلات استفاده نمی‌کنند تا دولت، بانک مرکزی، صرافی‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط را درباره هر موضوعی وادار به پاسخگویی کرده و متخلفان را در شرایطی قرار دهند که متقاضیان خود را یک بازرس دیده و از هر گونه خطا جلوگیری کنند.

خبرنگار گروه اقتصادی آنا