مطالبه، اصل اساسی توسعه

یک‌سال پیش در اسفند ماه مهمترین انتخابات ادوار گوناگون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران برگزار شد و نتیجه آن پیروزی نوگرایان معتدل در سراسر کشور بود.

کسانی که نگاه مدرن مبتنی بر اصالت بخش خصوصی داشتند، در آن انتخابات پیروز شدند و این پیروزی در تهران نمودی دوچندان داشت.

این نتیجه را می‌توان در امتداد تغییری دانست که در خردادماه 92 رخ داد و نوگرایی و تخصص محوری جایگزین نگاه سنتی و غیرسیستماتیک به‌ویژه در حوزه اقتصاد شد، نگاهی که بزرگترین نمود آن تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود.

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در کشور فراگیر شد و رأی‌دهندگان تحول‌خواه از ریاست جمهوری و شورای شهر به پارلمان بخش خصوصی رسیدند.

در یک سال اخیر نیز این مسیر در بسیاری از عرصه‌های انتخاباتی در حوزه‌های گوناگون طی شد و به جز سنت‌گرایی برخی اصناف معدود، اصل و اساس اقتصاد بخش خصوصی پوست اندازی کرد.

در انتخابات مجلس نیز به دلیل اینکه مهمترین خواسته‌های مردم در شرایط فعلی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است، باز هم همین الگو توسط مردم به‌کار بسته شد و یک نتیجه تاریخی دیگر به‌ویژه در تهران رقم خورد.

با عنایت به آنچه ذکر شد و از آنجا که برای شناخت و تحلیل افکار و رویکرد ملت‌ساز، کاری دقیق‌تر و بهتر از بررسی نتایج انتخابات وجود ندارد، می‌توان نتیجه گرفت که جهت‌گیری جامعه ایران به‌ویژه جامعه اقتصادی ایران به سمت تغییر و اندیشه‌ها و نگاه‌های نوین بوده و این مهم نوید بخش حرکت گام به گام در مسیر توسعه است.

اما برای حرکت پیوسته و پایدار در مسیر توسعه (به‌ویژه توسعه اقتصادی) باید یک ویژگی اجتماعی را تقویت کرد. این ویژگی به هنگام انتخابات نیز موجب تلفیق شعور با شور انتخاباتی شده و سبب می‌شود، رای‌دهندگان و ذی‌نفعان جامعه انتخاب دقیق‌تری داشته باشند.

این ویژگی اساسی که کلید حرکت به سمت افق 1404 است، مطالبه‌گری بر اساس سلسله مراتب اجتماعی است.

ما برای رسیدن به رشد اقتصادی افزون بر 6 درصد ناگزیر به طی این طریق هستیم و برای تقویت این روحیه در جامعه چاره‌ای جز ایجاد حلقه واسط نخبگان هر حوزه در میان ملت و دولت نداریم که این امر نیز از طریق تقویت جامعه مدنی (تشکل‌های اقتصادی) ممکن خواهد بود.

بدین معنی که اعضای اصناف به حضور پررنگ در تشکل تخصصی خود علاوه بر ایفای نقش در اداره امور اتحادیه یا انجمن به مطالبه از منتخبین خود در این تشکل‌ها بپردازند، مدیران تشکل‌ها به نمایندگی از اعضای صنف از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مطالبه کنند و اتاق بازرگانی نیز به نمایندگی از کلیه فعالین بخش خصوصی وظیفه مطالبه‌گری از سه قوه را بر عهده داشته باشد.

بدین ترتیب هر فرد که خود را در معرض آرای مردم قرار می‌دهد، ناگزیر به بیان اهداف و ارائه برنامه عملیاتی نیل به آن اهداف است و جامعه مطالبه‌گر نیز میزان کارآمدی آن برنامه‌ها را تشخیص خواهد داد.

در چنین فضایی هر مدیر و مسئولی باید حائز یک دیدگاه کارشناسی کارآمد مبتنی بر واقعیات‌های اقتصادی کشور بوده و عملکرد او از ابتدا به صورت مداوم در بوته نقد افکار عمومی قرار خواهد داشت.

در این میان از نقش حیاتی رسانه‌ها به عنوان چشم بیدار جامعه نیز نباید غافل شد که مهمترین ابزار این مطالبه‌گری رسانه‌ها هستند.

بر این اساس، اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، دست یابیم و اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری شهرهای ما از 11.6 درصد و نرخ بیکاری در روستا‌های ما از 7.9 درصد کاهش پیدا کند، اقتصاد ما از نفت منفک و رها شود و صادرات غیرنفتی ما از واردات پیشی گیرد، هدفمندی یارانه‌ها به هدرمندی یارانه‌ها بدل نشود، تجارت سالم داشته باشیم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع کوچک، متوسط و کلان ما انجام پذیرد، توزیع درآمد در جامعه برابر باشد، تولید ملی کیفیت پیدا کرده و رونق گیرد، نرخ تورم فزاینده و نجومی نداشته باشیم و چرخ زندگی و معیشت ملت نیز بچرخد، چاره‌ای جز انتخاب بهترین‌ها نداریم و این مهم جز با تقویت و تحکیم روحیه مطالبه‌گری و آشنایی آحاد جامعه به‌ویژه فعالین اقتصادی با حقوق و سلسله مراتب موثر، میسر نیست.

در این صورت نه تنها نیاز به وارد کردن مدیر از خارج نداریم بلکه با برگزیدن مسئولان کارآمد و پاسخگو می‌توانیم به حوالی اهداف معین شده در اسناد بالادستی نیز برسیم.

سخن آخر اینکه فعالین هر حوزه اگر مدیر نوگرا، کارآمد و پاسخگو برنگزینند، نمی‌توانند همپای سایرین در مسیر رشد اقتصاد ملی در دوران پسابرجام حرکت کنند و در زمانه‌ای که امکانات محدود و تشکل‌ها در مسیر رتبه‌بندی هستند، مدیریت نادرست خسران و عقب‌ماندگی بسیاری را برای حوزه تخصصی خود رقم خواهند زد.

* عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران