فصل بودجه و تکرار قصه پرغصه اقتصاد آموزش و پرورش

سایر رسانه‌ها از مطبوعات گرفته تا سایت‌ها و خبرگزاری‌ها هم چندان همه‌جانبه به این موضوع نمی‌پردازند. فعالان صنفی قلم به دست هم آنقدر تعدادشان معدود است که در این فصل به چند یادداشت و تحلیل بسنده می‌کنند.
به‌رغم حجم محدود و تعداد معدود مطالب منعکس شده در رسانه‌ها پیرامون بودجه آموزش و پرورش، آنچه قابل تامل است و هر سال شاهد آن هستیم تکرار این موضوع به همان شکل سال‌های گذشته است.
سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی، سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی، نسبت بودجه پرسنلی به کل بودجه این نهاد، میزان افزایش بودجه هر سال به نسبت سال گذشته، نسبت بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، مقایسه بودجه آموزش و پرورش ایران با سایر کشورها، دولتی بودن آموزش و پرورش و بن‌بست بودجه‌ای، مشارکت مردمی و رایگان بودن آموزش در قانون اساسی، عدالت آموزش و اقتصاد آموزش و پرورش، کیفیت آموزشی و چالش‌های مالی و بسیاری از عناوین و سرفصل‌های مرتبط که در فصل بررسی بودجه تیتر اخبار، گزارش‌ها، یادداشت‌ها، ابراز نظرها، انتقادها، مخالفت‌ها و دفاعیه‌های مسوولان، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای و صنفی می‌شود.
سال‌ها است که این داستان تکراری گرهی از اقتصاد آموزش و پرورش را نگشوده است و همچنان کلاف سردرگم بودجه، نظام آموزشی را با صدها مسایل حل‌نشده مواجه ساخته است.
اینکه آیا پاشنه آشیل نظام آموزشی ما اقتصاد بودجه آن است یا نه؟ و اینکه بالاخره کی؟ و چگونه؟ و چه کسانی؟ و چه نهادی؟ باید برای این معضل چاره‌اندیشی کند و تبعات استمرار این مشکل چیست؟ در گزارش امروز صفحه مدرسه اعتماد مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد نزدیک به ٢٣درصدی بودجه آموزش وپرورش
براساس اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند که این تعهدات، بار قانونی و مسوولیت بسیاری را بر دوش این نهاد اثرگذار گذاشته است. این وزارتخانه با بیش از ١٢ میلیون دانش‌آموز در سطح کشور در ارتباط است که علاوه بر گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های آموزشی‌و‌پرورشی، تعهدات مالی بسیاری را برای دولت در پی دارد. بررسی ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد براساس ارقام لایحه بودجه ارایه‌شده به مجلس، بودجه پیشنهادی وزارتخانه آموزش‌وپرورش و نهادهای مرتبط با آن در سال آینده در مجموع بالغ بر ٣١١‌هزارو ۵۵٠‌ میلیارد ریال می‌شود که نسبت به لایحه و بودجه مصوب سال جاری به ترتیب رشد ٩/٢٢ و ٦/١٩ درصدی را نشان می‌دهد. سهم این بخش از مصارف بودجه عمومی دولت براساس لایحه پیشنهادی ٧/١١ درصد است که نشان می‌دهد این دستگاه یکی از عمده‌ترین وزارتخانه‌های دولت از منظر مخارج است.

سهم استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی آموزش ‌و پرورش
همانند سالیان گذشته، بخش عمده بودجه این وزارتخانه مربوط به «ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها» است که با ٢٧۴‌هزار‌میلیارد ریال، حدود ٨٨ درصد کل مصارف وزارتخانه آموزش‌وپرورش را به خود اختصاص داده است و نسبت به لایحه و قانون بودجه سال جاری ٢٢ و ٢٠ درصد رشد دارد. همچنین رقم مربوط به «دبیرخانه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش» از ٣٧‌میلیارد و ۴٠٠ ‌میلیون ریال به ۴۴‌میلیارد و ۶٠٠‌ میلیون ریال رسیده که نسبت به رقم لایحه و مصوب بودجه ١٣٩۴، حدود ٣/١٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سرفصل جدید مربوط به افزایش کیفیت آموزشی
در لایحه بودجه سال آینده، سه سرفصل جدید مربوط به افزایش کیفی فعالیت‌های آموزشی به سرفصل‌های وزارتخانه آموزش‌وپرورش افزوده شده‌اند. «کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی» با ‌هزار و ۵٠٠ ‌میلیارد ریال، «فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان» با ‌هزار ‌میلیارد ریال و «توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان» با ۵٠٠ ‌میلیارد ریال در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته‌اند. بودجه مربوط به سرفصل «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی‌و‌پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با ٨/١٠ درصد افزایش از سه ‌هزار ‌میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به سه‌هزارو ٣٢٣‌ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

یارانه پرداختی به دانش‌آموزان مناطق محروم
«یارانه پرداختی دولت بابت دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم» از ۴١۵‌ میلیارد ریال در لایحه و بودجه مصوب سال ١٣٩۴ به ۴۴٩‌میلیارد و ٨٠٠ ‌میلیون ریال در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ١٣٩۵ رسیده است که ٨/٤ درصد رشد نشان می‌دهد. سرفصل «کمک به ایاب‌و‌ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی» با اندکی افزایش نسبت به رقم مصوب سال جاری به ۵٩۶ ‌میلیارد ریال رسیده است.
سهم سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور
«سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» وظیفه ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی‌و‌پرورشی استاندارد، مقاوم و متناسب با اولویت‌ها را برعهده دارد. در لایحه بودجه سال جاری رقم شش‌هزارو ۴۵٩‌ میلیارد ریال برای این سازمان در نظر گرفته شده بود اما مجلس شورای اسلامی اعتبار این سازمان را با ٣١ درصد رشد، هشت‌هزار و ۴۵٩ ‌میلیارد ریال تصویب کرد. رقم پیشنهادی مربوط به بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر هشت‌هزار و ٢٢٧ ‌میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری کاهش و نسبت به رقم پیشنهادی بودجه سال جاری افزایش دارد. گفتنی است، این رقم ٢/٦ درصد از کل اعتبارات پیشنهادی این دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد.

یارانه مسکن فرهنگیان
رقم مربوط به «یارانه مسکن فرهنگیان» تنها سرفصلی است که در لایحه بودجه سال ١٣٩۵ نسبت به رقم لایحه و قانون سال جاری در سطح ٣٠٠ ‌میلیارد ریال ثابت باقی مانده است.

اعتبارات دانشگاه فرهنگیان
«دانشگاه شهید رجایی»، «دانشگاه فرهنگیان» و «دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای» سه دانشگاه زیر نظر وزارت آموزش‌وپرورش هستند که در مجموع ١٠‌هزارو ٨١٠ ‌میلیارد ریال از بودجه این بخش را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص می‌دهند که این رقم حدود ٣/٥ درصد کل بودجه این وزارتخانه است. بخش عمده (۶٠ درصد) این رقم مربوط به «دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای» است که با افزایش ٧/١٢ درصدی اعتبار نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری، مواجه شده است.

سهم نهضت سوادآموزی
«نهضت سوادآموزی» وظیفه سوادآموزی به کودکان بازمانده از تحصیل و بزرگسالان بی‌سواد یا کم‌سواد را برعهده دارد. بودجه پیشنهادی این سازمان با ٢/٨ درصد افزایش نسبت به لایحه و بودجه مصوب سال جاری، از دو‌هزارو ۶٣٢ ‌میلیارد ریال به دو‌هزار و ٨۴٩‌ میلیارد ریال افزایش یافته است که این رقم ٩/٠ درصد از کل اعتبارات پیشنهادی این دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد.

سهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
«شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» نهادی فرهنگی و هنری وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش است. رقم مصوب بودجه این نهاد در سال جاری بالغ بر ٧٨۴‌ میلیارد ریال است که با رشد ٣٢درصدی در لایحه پیشنهادی به یک‌هزارو ٣۶‌ میلیارد ریال افزایش یافته است. (پاراف)
اظهارات مبهم مسوولان درباره میزان افزایش حقوق کارمندان
اظهارات مسوولان در یک هفته اخیر درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، ابهاماتی را ایجاد کرده است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که افراد بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند ۲۰ درصد حقوق شان افزایش خواهد یافت و افرادی که حقوق آنها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک است کمتر از این درصد بهره مند خواهند شد.
به هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، اعلام شد که حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد رشد دارد. با این حال، توضیحات مسوولان بودجه‌ای در روزهای اخیر نشان داد که رقم ۱۲ درصد شامل حال تمامی حقوق‌بگیران نمی‌شود بلکه بعضی‌ها باید منتظر افزایش حقوق بیشتری باشند. براساس اخبار منتشرشده، بازنشستگانی که زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند در سال آینده به صورت پلکانی افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق را تجربه خواهند کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرده که طبق بند دهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود. البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می‌شود، اما سایر دستگاه‌های حاکمیتی که تاکنون این فوق‌العاده را دریافت نکرده‌اند از سال آینده می‌توانند آن را دریافت کنند.

سیر بودجه در آیینه آمار از زبان بطحایی، معاون وزیر
در سال ١٣٨٨ یعنی آغاز دولت دهم و شروع به کار جناب آقای حاجی بابایی میانگین حقوق کارکنان رسمی و پیمانی استان‌ها حدود ٧٠٠ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل آن حدود ٢٢ درصد رشد کرده است. نرخ تورم در همان سال (یعنی سال ١٣٨٨) حدود ٨/١٠ اعلام شده است یعنی حقوق معلمان در سال ٨٨ حدود ١١ درصد از نرخ تورم اعلام شده جلوتر بوده است. این دو عدد طی سال‌های بعد یعنی سال٨٩ به ترتیب معادل ٣/٦ و ٤/١٢ درصد بوده است، یعنی در سال ٨٩ حقوق معلمان حدود ٦ درصد از تورم عقب‌تر رفته است در سال ٩٠ حدود دو درصد عقب‌تر بوده در سال ١٣٩١ حقوق معلمان حدود ٣٠ درصد نسبت به سال قبل خود رشد پیدا کرده است (که این عدد بیشترین میزان طی سال‌های دولت دهم بوده است) در حالی که در همان سال ١٣٩١ نرخ تورم نیز حدود ٥/٣٠ درصد اعلام شده است. خواهش می‌کنم مقایسه این دو عدد را قدری با دقت بیشتر ملاحظه بفرمایید.
یعنی در سال١٣٩١ همه افزایش حقوق معلمان خرج تورم شده و هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی آنها اتفاق نیفتاده است.
در سال ١٣٩٢ هرچند بخشی از آن در دولت یازدهم بوده ولی بودجه این سال در دولت دهم بسته شده است. افزایش حقوق معلمان ٢/١١ درصد رشد یافته ولی تورم حدود ٣٥ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر در بودجه سال ١٣٩٢ وضعیت معیشتی معلمان حدود ٢٤ درصد پس رفته است.
در سال ٩٢ میانگین حقوق به ٠٠٠/٩٠٠ /١٢ ریال رسیده است. اما در دولت یازدهم چه اتفاقی افتاد؟
در سال ٩٣ به عنوان نخستین سالی که بودجه توسط دولت یازدهم بسته شده است رشد میانگین حقوق به نسبت سال قبل خودحدود ٨/٢٠ درصد بوده و تورم معادل ٦/١٥ درصد گزارش شده است، یعنی اختلاف رشدحقوق به تورم حدود ٥ درصد بوده (می‌ توان قضاوت کرد که حدود ٥ درصد وضعیت معیشتی معلمان بهبود پیدا کرده است.)