نقش مسئولان دولت احمدینژاد در دو پرونده فساد/ چرا سرنوشت بابک نباید همچون مه‌آفرید شود؟
هرچند حکم اعدام بابک زنجانی هنوز یک حکم اولیه است، اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، رسیدگی به تخلفات مسئولان دولت سابق در این پرونده است. نکته‌ای که مهم است تا پرونده تخلفات مردی که دو سال و نیم با شهرت «ب.ز» در بازداشت بود در یک سحرگاه نامشخص تمام نشود.
کد خبر : 71793
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آفتاب نیوز نوشت: از آن سوم خردادی که ناگهان مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول فساد سه هزارمیلیارد تومانی به‌صورت ناگهانی اعدام شد، حالا نزدیک به یک سال و ده ماه می‌گذرد. در همین روزها خبر از حکم اولیه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی می‌آید. اما میان این دو پرونده شباهت‌هایی وجود دارد که بسیاری را نگران کرده است که سرنوشت این دو پرونده هم شبیه یکدیگر شود.
حالا نگرانی این است که بابک زنجانی به سرنوشت مه‌آفرید خسروی دچار شود قبل از اینکه به تخلفات اصلی رسیدگی شود و افراد پشت‌پرده این فساد مورد محاکمه قرار بگیرند و کمی بعد تنها از این پرونده همین به یاد بماند که در یک سحرگاه دیگر متهم ردیف اولش به مجازات اعدام رسید. اما چرا این دو پرونده نباید شبیه یکدیگر شوند؟
فساد سه هزار میلیاردی و نقش مسئولان دولت سابق
در پرونده فساد سه هزار میلیاردی حرف و حدیث‌ها بسیار بود. در این که این فساد یکی از بزرگترین فساد‌های پس از انقلاب بود هیچ‌کس شکی نبود. در نادرست بودن این کار هم کسی شکی نداشت اما در این میان کسی هم شکی نداشت که این فساد به حمایت مستقیم برخی از چهره‌های دولتی وقت صورت گرفته بود. به‌گواه و گفته بسیاری از نمایندگان مجلس وقت -به‌ویژه اعضای کمیسیون اصل نود- در این فساد پای بسیاری از وزرا و معاونین رییس‌جمهوری هم گیر بود. آنگونه که غلامرضا اسدللهی نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون اصل نود مجلس در همین مورد در مورد نقش معاونین و وزرای دولت احمدینژاد گفته بود: «تا جایی که به یاد دارم یکی از معاونان ارشد در بحث فساد سه هزار میلیاردی دخیل بود، جلساتی با آنها برگزار کرده و توصیه‌هایی داشتند. رؤسای همه بانک‌ها را دعوت کرده بودند و به آنان توصیه کرده بودند که در مجموعه بانک‌ها همه نوع همکاری لازم با گروه امیر منصور آریا را داشته باشند. در واگذاری‌هایی هم که به این شرکت انجام شده بود همگی توصیه‌نامه‌هایی با امضای آقای مشایی دیده شده بود. گزارش کمیسیون اصل نود در همان زمان در صحن علنی قرائت شد. در آن گزارش هم ما صراحتا و مستقیما به نقش این معاون ارشد رییس جمهور در فساد سه هزار میلیاردی اشاره کردیم و خواهان برکناری وزیر اقتصاد شدیم که در همان دوره بحث استیضاح آقای حسینی هم پیش آمد و در نهایت به جایی نرسید. بسیاری از معاونان وزرای سابق در بازداشت هستند و محکومیت گرفتند. در شرایط فعلی معاون وزیر راه وقت و معاون وزیر صنایع وقت محکومیت دارند و در بازداشت به سرمی‌برند. یکی از وزرا هم در حد ورود کالا و ثبت و سفارش توصیه‌هایی داشتند.»
با این همه نقش مسئولان دولت سابق در این پرونده آنچنان جدی گرفته نشد. محمود خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی به کانادا روانه شد و این روزها سخنگوی قوه قضاییه هم معتقد است با وجود تلاش‌های پلیس اینترپل، روزنه امیدی برای بازگرداندن او نیست.
بدهی 9 هزار میلیارد تومانی و بازهم نقش مسئولان دولت سابق
پرونده بابک زنجانی اما از همان جلسه دوم دادگاهش با نام مسئولان دولت سابق گره خورده بود. از همان جلسه دوم دادگاه بود که پس از آنکه زنجانی اعلام کرد هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارد، نماینده دادستان هم از موضوع جدیدی خبر داد. از مهر تاییدی که وزرای دولت دهم پای نام بابک زنجانی برای فروش نفت زده بودند. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدینژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».
رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند». نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است.»
مهر تایید پنج عضو دولت احمدینژاد بر فعالیت بابک زنجانی سه‌شناسنامه‌ای
اما همین چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع اشاره کرده بود. امیرعباس سلطانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در دو سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس گفت: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکل می‌شود که ما حصل آن تاییدیه 4 وزیر مبنی بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند، شد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «سوالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و 3 شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تایید 4 وزیر کابینه دولت احمدینژاد قرار می‌گیرد؟»
سرنوشتی که نباید شبیه به مه‌آفرید شود
اما در این میان هرچند که حکم اعدام بابک زنجانی هنوز یک حکم اولیه است اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، رسیدگی به تخلفات مسئولان دولت سابق در این پرونده است. نکته‌ای که مهم است تا پرونده تخلفات مردی که دو سال و نیم با شهرت «ب.ز» در بازداشت بود در یک سحرگاه نامشخص تمام نشود.
انتهای پیام/