سخنگوی دولت: منتخبان مجلس دهم با توجه به تجربه خود در هفتم اسفند، اصلاح قانون انتخابات را در اولویت قرار دهند/ برنامه پیک بامدادی رادیو، یک پیک منفی برای اول صبح خلق‌الله است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز -سه‌شنبه- خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه «آیا از نظر دولت قانون انتخابات نیاز به اصلاح یا بازنویسی دارد؟»، اظهار کرد: مجریان انتخابات با استناد به قوانین عمل کردند و واقعیت این است که در این انتخابات برخی بر مبنای همین قانون نتوانستند فرصت خدمتگزاری را پیدا کنند و بر این مبنا نشان می‌دهد که پاره‌ای از موارد نیاز به اصلاح دارد تا به این ترتیب حق کسی ضایع نشود و مردم هم گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند.
وی اضافه کرد: معمولاً نمایندگان محترم در سال آخر دوره مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اقدام می‌کنند اما ما فکر می‌کنیم که از ابتدای دوره مجلس که نمایندگان فرصت دارند، بهتر است که این مسئله پیگیری شود و نمایندگان مجلس دهم با توجه به اینکه خودشان تجربه‌ای در این زمینه دارند با آگاهی در جهت صیانت از حقوق ملی، بندهایی را که لازم می‌دانند اصلاح کنند.
نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد رسانه ملی و انجام اقداماتی که باعث تضعیف دولت می‌شود، گفت: این داوری از عملکرد صدا و سیما را برعهده جامعه می‌گذاریم چون مردم زیرک هستند.
وی افزود: اجازه باز شدن دل پرخون را از برخی مجموعه‌ها ندهید.
نوبخت با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما گفت: وقتی برنامه پیک بامدادی را گوش می‌دهید انگار که یک پیک منفی منتشر می‌شود تا اول صبح خلق‌الله گوش کنند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: البته این نکات به این معنی نیست که دولت نسبت به این سروران در صدا و سیما ناسپاس است بلکه ما قدردان بدنه سازمان هستیم و آنان را منصف و شایسته می‌دانیم که برنامه‌های خوبی را هم داشته‌اند و کمک‌هایی در اطلاع‌رسانی به دولت انجام داده‌اند.
او درباره اظهارنظرهای مسئولان صداوسیما درباره بودجه اختصاص یافته به این سازمان نیز گفت: اگر لازم شد با عدد و رقم خواهم گفت که اعتبار صدا و سیما در سال 95 افزایش پیدا کرده و اعتبار این سازمان در سال 94 صد در صد پرداخت شده است هر چند گزارشی نادرست در این باره منتشر شد.
نوبخت در بخش دیگری از این نشست خبری درباره اظهار نظر اخیر یکی از نمایندگان مبنی‌بر اعدام جمعی اسرای جنگ تحمیلی در ایران گفت: نباید با اطلاع‌رسانی درست یا نادرست یک واقعه که شاید هم وجود نداشته باشد به منافع ملی زیان وارد کنیم. در انتشار اخبار باید منافع ملی را مدنظر قرار دهیم و نباید برخی منافع سیاسی کوتاه مدت را مرجح بدانیم.
وی اضافه کرد: من اظهار تأسف عمیق می‌کنم از اینکه برخی اطلاعات از سوی افرادی که می‌دانم جان‌شان را برای نظام فدا می‌کنند طی چند مدت اخیر منتشر شده است که این کار نباید انجام می‌شد و من از شورای امنیت ملی می‌خواهم که نسبت به این موضوع اقدام کند چون هیچ چیز مهمتر از منافع ملی نیست.
سخنگوی دولت درباره سفر کاروان تدبیر و امید به استان یزد نیز گفت: با توجه به بافت خاص فرهنگی استان یزد، ای کاش امکان آن وجود داشت تا اجتماع مردم به ویژه شور و نشاط آن ها در رساندن احساساتشان به رئیس جمهوری و هیات همراه به طور کامل منعکس شود.
نوبخت استقبال مردم استان یزد در سفر رییس حمهوری را پرشور و کم نظیر دانست و گفت: این شور و نشاط بعد از انتخابات هفتم اسفند ماه، مسئولیت خدمتگزاری ما را به مردم افزون می کند و امیدواریم پاسخگوی محبت آن ها باشیم.
بدهی دولت به بانک‌ها صفر می‌شود
سخنگوی دولت در مورد معوقات بانکی نیز گفت: بخشی از این معوقات مربوط به افراد و اشخاص است. این گروه به دو بخش قابل تقسیم هستند. کسانی که به دلیل سیاست اقتصادی دولت و شرایط عمومی کشور در بازگردان تسهیلات گرفته شده ناتوان هستند، باید به آن ها کمک کرد.
نوبخت ادامه داد: هیات دولت هم استانداری‌ها را موظف کرده تا کارگروهی تشکیل دهند که این موارد بررسی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند سرپا بمانند.
وی اضافه کرد: اما بخش مهم دیگر بدهکاران بانکی کسانی هستند که سوء استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند که با آنها برخورد قضایی می شود.
سخنگوی دولت توضیح داد: البته بخشی از مطالبات بانکی تادیه شده و سقف مطالبات معوق اندکی کاهش یافته است.
نوبخت با بیان این که «خود دولت هم تعهداتی را به نظام بانکی دارد که می‌توان به پرداخت‌های مابه التفاوت تسهیلات حوداث غیرمترقبه اشاره کرد»، اظهار داشت: دولت تلاش دارد از سال 95 بدهی های خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی تا دیه کند و تا دو سال آینده از طریق اوراق مالی، بدهی‌های خود را تا دیه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می‌شود و در این صورت بانک‌ها می‌توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.
اتهامات نمایندگان به دولت در حال پیگیری حقوقی است
نوبخت در پاسخ به اتهامات وارده از سوی برخی نمایندگان به دولت گفت: هر نوع اتهام ناروا نه تنها طبق قانون،جرم است بلکه نوعی فساد است.
وی افزود: عده‌ای که برای مقابله با فساد مصمم هستند یا در قول نشان می‌دهند، علاقه‌مند هستند، جامعه داوری می‌کند ولی جایی که لازم است دولت پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در چند سری مصادیق ناروا و تهمت آشکار به خدمتگزاران مردم وارد شد که شکایت صورت گرفته است و می‌توانید آن را از مراجع قضایی پیگیری کنید.
نوبخت تصریح کرد: اینکه هر فردی که اطلاعاتی دارد بتواند در مقام شاکی، دادستان و قاضی باشد و حکم دهد، مضحک است و لازم است اینها به مراجع قضایی داده شود و روند قانونمداری این است که هر آنچه مراجع قضایی اعلام کرد برای همه لازم الاتباع است.
وی اضافه کرد: ولی اینکه دولت و وکلای آن کیف خود را بردارند و در راهروهای قوه قضاییه باشند، فکر نمی‌کنم درست باشد و باید با سازماندهی مشخص و اخلاق‌مدارانه که در همه قوا به ویژه قوه مقننه که نمایندگان تریبون آنلاین دارند، مسئولیت آن را بپذیرند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: بارها از دولت گذشته از بنده سؤال شد، ولی من گفتم لزومی بر اطلاع‌رسانی نیست و در جای خود بررسی می‌شود، امروز در مصدری هستیم که اسناد کشور را در اختیار داریم و درست نیست در غیاب آنها حرف‌هایی را بزنیم.
نوبخت گفت: نمایندگان مسئولیت اظهار نظر خود را پذیرا باشند؛ منتهی نمی‌توانند ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کنند. با این حال در مواردی که لازم است در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.
رشد 5 درصدی برای سال آینده حداقل رشد اقتصادی است
نوبخت در پاسخ به اینکه «با توجه به تأکید ریاست جمهوری بر برجام 2 برای سال آینده، در زمینه رونق اقتصادی دولت چه برنامه‌ای دارد؟»، گفت: همه مراجع و کانون‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را 5 الی 6 درصد اعلام کرده‌اند، ولی اگر این نظرات را هم کنار بگذاریم با برنامه ریزی‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که پس از فضای برجام اتفاق افتاده است، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: سال گذشته رشد اقتصادی به رغم تحریم‌ها، سه درصد بود و به طور متوسط برای سال آینده 530 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که تفکیک شده و این غیرقابل کتمان است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها برای برداشتن تحریم از اقتصاد ملی بود و رشد پنج و 6 درصدی برای سال آینده حداقل رشدی است که می‌توانیم داشته باشیم.
مهمتر از حکم اعدام متهم نفتی، پول نفت است که باید به بیت‌المال بازگردد
نوبخت در مورد حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر نیز گفت: مرجع قضایی با قاطعیت، اقدام به احقاق حقوق ملی و بیت المال کرد و همه مراحل را طی کرد.
وی افزود: برای چنین فردی (بابک زنجانی) که این کارها را انجام داده است، فکر نمی کنم افکار عمومی حکم دستگاه قضا را سخت‌گیرانه بداند اما موضوع مهم در این بین پول نفتی که از دست رفته که باید به بیت المال بازگردد.
امیدواریم مجلس به وقت بودجه را ارائه دهد
سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت لایحه بودجه نیز گفت: پس از اعلام اجرای برجام در 27 دی ماه، بودجه تقدیم مجلس شد و وقتی که در آیین نامه داخلی مجلس برای کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق دیده شده 40روز است. با توجه به این که فرصت یک هفته تا 10روز می‌شود بودجه را بست.
نوبخت ضمن تشکر از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در ایام انتخابات برای اینکه به نحوی عمل کنند که خواسته دولت انجام شود، طراحی کردند و در جلسه اول کلیات آن تصویب شد و الان تبصره‌های آن در حال بررسی است که امیدواریم مجلس به وقت بودجه را ارائه دهد.
وی افزود: دادن بودجه دو دوازدهم پیام دارد، ولی امیدواریم مجلس تحت شرایطی می‌تواند این اقدام را انجام دهد، قطعا دولت به قانون بی‌توجه نخواهد بود. شاید این دولت پانزده آذر را احیا کرد در حالی که دولت‌های گذشته کی بودجه را در زمان‌های دیگری تحویل می‌دادند.
سخنگوی دولت با بیان این که «لجاجتی با نمایندگان نداریم و قصد داریم کارها با شایستگی انجام شود»، تأکید کرد: برای اجرایی شدن برجام و مشخص شدن سقف فروش نفت، باید صبر می‌کردیم تا لایحه تقدیم مجلس شود.
نوبخت تصریح کرد: آخرین بودجه دو دوازدهم که در سال 92 ارایه شد، هنوز موارد اختلافی با بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر مطمئن شویم تصویب بودجه به امسال نخواهد رسید، راه حل دیگری را طی مذاکره با مجلس مشخص خواهیم کرد.
رشد اقتصادی سال 94
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره رشد اقتصادی سال جاری گفت: سال گذشته رشد اقتصادی سه درصد بود اما امسال در 6 ماهه اول سال جاری، رشد اقتصادی مثبت یک درصد و برای سه ماهه سوم هشت دهم درصد و برای 9 ماهه امسال، مثبت هفت دهم درصد بوده است.
نوبخت افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تولید در ماه‌های آبان و آذر سال جاری و اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت برای تحریک تقاضا نسبت به قبل مثبت شده است و پیش‌بینی بر این است که بتوانیم بیش از یک درصد رشد اقتصادی در سال جاری داشته باشیم.
تأکید دولت بر کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه «وزیر امور اقتصاد و دارایی از اینکه برخی مدیران دولتی دنبال رانت هستند انتقاد کرده است»، گفت: بیانات وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشنیده‌ام تا داوری کنم ولی اینکه در بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ایشان همواره حساس بوده‌اند، گواهی می‌دهم که بسیار مقاوم هستند تا این سهام به بخش شبه‌دولتی واگذار نشود و همواره به بحث تهاتر هم حساس بودند.
نوبخت گفت: با توجه به بدهی دولت طبق روال گذشته، بخشی از سهام کارخانجات خود را برای رد دیون واگذار می‌کرد که تاکنون حدود 13 درصد سهام به بخش خصوصی به صورت واقعی در سنوات گذشته واگذار شده است.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص تقلیل هزینه‌ها نیز به تمام وزارتخانه ابلاغیه‌ای را ارسال کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌ها ی دولتی می‌بایست در جهت صرفه‌جویی هزینه‌ها در کاهش سفرها، نوشت‌افزارها و همایش‌ها تلاش خود را داشته باشند و از طرفی دستگاه‌های نظارتی نیز بر این موضوع نظارت دارند.
جرایم راهنمایی رانندگی با تغییراتی منتشر شد
سخنگوی دولت در پاسخ به ابطال مصوبه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی توسط دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش نرخ تعرفه جرائم راهنمایی و رانندگی آن را بیش از مستند قانونی دانستند ولی قانون به مجری اجازه داده تا متناسب با نرخ تورم هر سه سال یکبار جرایم را افزایش دهد.
نوبخت افزود: بحثی که در این میان است این است که کدام نوع تورم، آیا می‌بایست تورم همان سال را در نظر بگیریم یا میانگین سه سال یا تجمیع سال‌ها را؟ بنابراین قانون در اختیار مجری قانون است.
وی خاطرنشان کرد: بنا به خواست راهنمایی و رانندگی که افزایش جرایم را بازدارنده نمی‌دانند، این موضوع مطرح شد و اگرچه دولت علاقه‌مند به افزایش نیست ولی این مسئله از مقولاتی است که نسبت به کسانی که نسبت به هنجارهای جامعه تخطی می‌کنند در نظر گرفته شده و به نظر می رسد جرایم بیش از این مورد نیاز باشد و بر همین اساس دولت در جلسه روز یکشنبه این مسئله را مورد بازبینی قرارد داد و با تغییراتی آن را منتشر کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به اقدامات دولت در قبال نگرانی بنگاه‌های کوچک در فضای پساتحریم و سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، گفت: اگر در فضای پساتحریم سرمایه‌گذاری در کشور صورت بگیرد دارای شرایطی از قبیل ورود منابع خارجی، تکنولوژی و همکاری مشترک برای صادرات کالا در بازارهای جهانی است.
نوبخت افزود: بنابراین شرکت‌هایی می‌توانند این عمل را انجام دهند که در بازارهای جهانی نفوذ داشته باشند که این از ویژگی‌های بنگاه های بزرگ است.
وی ادامه داد: ولی زمانی که کسب و کار بزرگ توسط ابر بنگاه‌ها در کشور ایجاد شود، قطعا این موضوع با واحدهای کوچکتری نیز تقسیم خواهد شد و دولت در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داده است.
حق نداریم منافع سیاسی کوتاه‌مدت را بر منافع ملی ترجیح دهیم
سخنگوی دولت در پاسخ به رسانه‌ای کردن اعدام چند اسیر توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از مواردی که با اطلاع‌رسانی درست یا نادرست واقعه‌ای که می‌تواند نادرست و غیرواقعی باشد و به منافع ملی زیان وارد کند تنها این مورد نیست و موارد دیگری هم بوده است.
نوبخت افزود: دسترسی داشتن به اسناد نمی‌تواند سبب شود تا هر آنچه را که می‌خواهیم افشا و منتشر کنیم و باید منافع و مصالح ملی را در نظر بگیریم، حتی اگر بیان آن بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی فوائد موقت سطحی برای سلیقه سیاسی هر یک از ما ایجاد کند؛ حق نداریم منافع سیاسی کوتاه‌مدت را به منافع ملی ترجیح دهیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: متأسفانه اظهار تاسف عمیق داریم از اینکه برخی اطلاعات را از سوی برخی افراد که برای نظام حاضر به جانفشانی هستند با نگرش سیاسی ظرف ماه‌های گذشته منتشر شد که نباید صورت می‌گرفت.
نوبخت افزود: توقع از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داریم که در این زمینه وارد عمل شود و هیچ چیز برای ما مهمتر از منافع ملی نیست و این را باید در اظهار نظرها مدنظر قرار دهیم.
انتهای پیام/