وزیر صنعت، معدن و تجارت: سرمایه‌گذاری مشترک از راه‌های مؤثر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار در حدود یک دهه گذشته در بخش صنعت سهم ما در تشکیل سرمایه ثابت روبه کاهش بوده و در دهه قبل از آن نیز حدود 19 درصد سهم را در سطح کلان کشور بدست آورده‌ایم.
وی ادامه داد: در دهه گذشته این رقم به 13 درصد کاهش یافته و در سال 91 حدود 22 درصد در تشکیل سرمایه ثابت به صورت ناخالص برخوردار بوده‌ایم که این رقم در سال 92 تثبیت شد. با تلاش‌ها فراوان در دو سال گذشته این رقم روبه افزایش است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه قابل قبول راه زیادی باقی است.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با کمک همکاران و کارشناسان بخش صنعت، معدن و تجارت را پیشران رشد اقتصادی در کشور قرار دهیم، تصریح کرد: برنامه راهبردی ده ساله با هدف تحقق این امر تدوین و در تیر ماه سال 94 منتشر شد که در آن از نظرات صاحب‌نظران، اساتید و بزرگان برای تدوین برنامه صنعت، معدن و تجارت در چشم‌انداز ده ساله از آنها همفکری به عمل آمد.
به گفته نعمت‌زاده گرچه این برنامه قبل از توافقات برجام تهیه شده بود اما به دلیل یقینی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات وجود داشت با اینکه تدوین برنامه از 2.5 سال پیش آغاز شده بود، رویکرد آن به برجام و اتکا به رویکردهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که در آن توجه به درون‌زایی و برون‌نگری، توجه به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد مستمر از جمله موارد حائز اهمیت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد مستمر 8 درصد که در برنامه 5 ساله دیده شده است، اشاره و اظهار کرد: این مهم به دست نمی‌آید مگر با تدوین یک برنامه‌ریزی و چشم‌انداز واقعی که بر ارتقای کشور ما به نمره کشورهای نوظهور صنعتی و قرارگیری در استانداردهای آنها باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این برنامه راهبردی برای ده ساله آینده کشور مشخص شده است، افزود: در قالب برنامه‌های زیربخش صنعت در صنایع منتخب مانند خودروسازی، نساجی، صنایع پیشرفت الکترونیک، دانش‌بنیان، مصالح ساختمانی و غیره لحاظ شده که می‌تواند در شرایط پس از برجام و برمبنای برنامه‌های راهبردی در راستای رونق آنها پیش رویم.
نعمت‌زاده به عوامل مختلف سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برخی تصور کنند که منابع مالی در این بین حائز اهمیت است اما باید گفت اولین عامل توان مدیریت، نوآوری و آینده‌نگری است که سرمایه‌گذار باید آن‌را دنبال کند.
وی اضافه کرد: در صورت توانمندی در مدیریت می‌توانیم در سایر موارد نظیر ایجاد و دسترسی به منابع مالی، فناوری و تکنولوژی و غیره دست پیدا کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم مطالعه بازار و انجام مطالعات اقتصادی و فناوری را برای انجام سرمایه‌گذاری مهم برشمرد و عنوان کرد: در این زمینه‌ها باید از طریق دیدگاه لازم بر شناخت کافی و همچنین مطالعه جدی، عمیق و مناسب با دید آینده و همگام با تجارب دیگران به پیش رویم و به هیچ عنوان به بازار محدود داخلی و افراد آن نگاه نکنیم.
وی افزود: اشتباه ما در گذشته این بوده است که مطالعات ما بر مبنای جایگزینی واردات بود و این در حالی است که باید مطالعات در بازار جهانی صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع مالی را جزو دیگر عوامل مهم درخصوص انجام سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: ما محدودیتی در تأمین منابع مالی نداریم و در این راستا علاوه بر استفاده از منابع داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌های داخلی و بانک مرکزی از بانک‌های خارجی نیز استفاده می‌کنیم.
به گفته وی، بانک‌های داخلی به دلیل عدم کفایت سرمایه در تلاش هستند تا با استفاده از قانون رفع موانع تولید در بودجه به کمک سرمایه‌گذاری بیایند اما با این منابع فقط می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط جلو رویم و در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باید از منابع مالی و بانکی خارج از کشور استفاده کنیم.
نعمت‌زاده ایجاد خطوط اعتباری بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی را برای اعطای منابع مالی به سرمایه‌گذاران مؤثر اعلام کرد و در راستای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اظهار کرد: در شرایط کنونی و پسابرجام یکی از راه‌های مؤثردر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بحث سرمایه‌گذاری مشترک است.
به گفته وی، از حدود یک سال و نیم گذشته تعیین سیاست‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک آغاز شده است که در این خصوص همکاری‌های استراتژیک و درازمدت مدنظر قرار دارد و در صورتی که بخواهیم در این راستا پیش رویم تنها سرمایه‌گذاری مشترک است که می‌تواند رهگشای ما باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور در بازارهای خارج و داشتن سهمی از صادرات و دسترسی به فناوری‌های جدید، نوسازی صنایع موجود، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی را از دیگر سیاست‌هایی دانست که در بخش صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
وی تعامل جهانی و بین‌المللی، اتصال به شبکه بین‌المللی، ارتقای دانش و مدیریت در سطح جهانی با دسترسی به فناوری‌های روز و تصریح در رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری، مبادله تجارب و اندوخته‌ها و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع را از جمله مزیت‌های انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ذکر کرد.
انتهای پیام/