برنامه بازنگری قانون کار به شورای گفت‌وگو و وزرات تعاون رفت
محمود نجفی‌سهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه پیشنهاد اصلاح قانون کار در دولت گذشته عنوان شد، گفت: با توجه به اینکه دولت باید پیشنهاد اصلاح قوانین را مجلس ارایه دهد بنابراین تاکنون حرکت خاصی در دولت یازدهم برای اصلاح قانون کار شکل نگرفته است.
وی افزود: متاسفانه برخی مواد قانون فعلی کار وجاهت عملیاتی ندارد و به همین دلیل نیز باید اصلاح شوند تا از این طریق حاشیه امنی برای احقاق حقوق کارگران و کارفرمان فراهم شود.
نجفی‌سهی با بیان اینکه کاملا با تغییر قانون کار موافق هستم، ادامه داد: اگرچه برخی با اصلاح تنها برخی از مواد قانون کار موافقند اما به عقیده من باید این قانون باید به طور کلی مورد بازنگری قرار گیرد. البته تغییر به معنای کم یا زیاد شدن قانون نیست بلکه باید اصلاحات در آن اعمال شود.
عضو کارگروه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران درباره واکنش‌های جامعه کارگری به تصمییمات شورای عالی کار نیز اظهار کرد: از آنجا که فرمول خاصی برای تعیین نرخ پایه سنواتی وجود ندارد و تعیین بن خوار و بار و حق مسکن نیز ضابطه‌مند نیستند بنابراین باید برای تصویب این موارد انتظارات دو طرفه جامعه کارگری و کارفرمایان دیده شوند. التبه میزان حق اولاد از حداقل دستمزدها تبعیت می‌کند.
مشکل اقتصاد کشور، قانون کار نیست
ناکارآمدی قانون کار ایران ثابت شده‌است
جامعه کارگری با تغییر قانون کار به شدت مخالف است
انتهای پیام/