معاون وزیر راه تاکید کرد؛ لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اصلی‌ترین کار خود را توجه به بخش خصوصی قرار داده است، گفت: فصل جدیدی از ساخت و ساز با تدوین مقررات ملی ساختمان آغاز شده است که در این ویرایش جدید تلاش شده تا نقش سازمان‌های نظام مهندسی به سمت همتایان بین‌المللی خود سوق داده شود.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی آموزش را به منظور ارتقای ساخت و ساز در اولویت قرار می‌دهند و در ایران نیز تلاش می‌شود سازمان‌های نظام مهندسی به سمت توسعه آموزش برای همه فعالان صنعت ساختمان اعم از مهندسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی و کارگران اداره مهارت فنی برود.

مظاهریان به موضوع افزایش مبلغ تسهیلات مسکن در مصوبه امروز شورای پول و اعتبار اشاره و اظهار کرد: مهم‌ترین سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گسترش بازار رهن است و دولت یازدهم نیز در این بخش تلاش می‌کند تا سهم مردم در بخش ساخت و تولید مسکن که همواره در دهه‌های اخیر ۳ تا ۴ درصدد بوده را در همین نسبت ثابت نگه دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که سهم دولت در زیرساخت‌های دیگر مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه تا بیش از ۸۰ درصد است.

مظاهریان با تاکید بر نقش تسهیل‌گری دولت در بخش مسکن به عنوان فراهم کننده امکانات گسترش و تولید مسکن از سوی مردم و بخش خصوصی افزود: در سیاست بازار رهن، وزارت راه و شهرسازی بر خانه‌دار شدن مردم از طریق پس‌انداز و وام به صورت توام با یکدیگر تاکید دارد؛ این اقدام به سالم‌سازی بازار مسکن و امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، گفت: امروز در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.

وی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.

مظاهریان این اقدامات را سبب ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و بیان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را برای سفته‌بازی و سودآوری می‌ساختند در حالی که با این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد: این دستاوردهای جدید دولت یازدهم در بخش مسکن در کنار نتایج خوب انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همچنین گشایش‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های درونی سال‌های خوبی برای مردم ایران رقم خواهد زد.