روحانی: آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن جزو مسائل مهم و مورد توجه دولت است/ هیئت دولت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی را تا پایان سال 1396 تمدید کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت با تشکر از اقدامات انجام‌شده در زمینه مسائل زیست محیطی و تلاش برای رفع آلودگی هوا، اظهار کرد: مبارزه با آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن، از روز نخست در دستور کار این دولت قرار گرفته است و امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی همه دستگاه‌های اجرایی متناسب با منشأ آلودگی‌ها به گونه‌ای اقدام شود که آثار آن برای مردم ملموس باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه هیأت وزیران که به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد، گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد و ماهشهر و بروز مشکلات تنفسی برای مردم، ارائه کردند.
در این گزارش، از تأثیر پوشش گیاهی بومی، گروه گیاهان و اسپورهای قارچی در رطوبت ناشی از باران به عنوان یکی از منشأهای آلودگی و تشدیدکننده مشکل تنفسی برای ساکنان شهرهای مذکور، یاد شده است و حذف بنزین پتروشیمی، نصب سیستم پایش لحظه‌ای و کنترل مستمر وضعیت آلایندگی، تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت که منجر به ممانعت از سوزاندن حداقل 6 میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت خواهد شد، توزیع سوخت استاندارد گازوئیل و بنزین یورو 4، نصب 15 دستگاه جدید سنجش آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای هرس به موقع و درست پوشش گیاهی به عنوان اقدامات اجرایی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت آلودگی مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه جلسه، با تصویب دولت مدت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال 1396 تمدید شد. هیأت دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارت‌های شناسایی ملی (تا پایان سال 1394) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد.
هیئت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 43 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 48 هزار و400 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.
تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.
در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به گذشت هشت سال از اجرای طرح سهام عدالت و قرار گرفتن در نقطه عطف این طرح یعنی آزادسازی سهام، پیش‌نویس لایحه یاد شده را به هیأت وزیران ارایه داده است. هیئت دولت پس از بحث و بررسی کلیات موضوع، ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.
انتهای پیام/