دیپلماسی پارلمانی در مجلس دهم

آنچه در روزهای قبل از انتخابات به یکی از مسائل مورد توجه برای رای به نمایندگان اصلح تبدیل شده بود، نقش مجلس مقتدر بر دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی کشور بود که از رهگذر بحث های مختلف این نتیجه حاصل می شد که مجلس توانمند، در پیشبرد دیپلماسی پارلمانی و تقویت برنامه های دولت در عرصه سیاست خارجی نقش آفرینی می کند.

همگان بر این نکته واقفند که اثرگذاری مثبت پارلمان بر قدرت دیپلماتیک یک کشور، جز با حضور نمایندگانی که بتوانند از پتانسیل قانون‌گذاری به بهترین شیوه استفاده کنند، میسر نمی‌شود. پارلمان علاوه بر اثرگذاری ساختاری بر سیاست خارجی کشور، از طریق تخصیص بودجه‌ به وزارت خارجه، تصویب قراردادها و پیمان‌نامه‌ها و نظارت بر نهادهای اجرایی و روابط دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای خارجی، براساس شرایط و نیازهای روز، در سیاست خارجی کشور به ایفای نقش می‌پردازد.

از سوی دیگر تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی که به رسم مرسوم در دموکراسی‌های معاصر، با هدف تکاپوی بیشتر قوه مقننه در عرصه دیپلماسی بنا شده‌اند، به شکلی عینی و عملی نمایندگان مردم را وارد کارزار سیاست خارجی در محدوده وظایف پارلمانی می‌کند.

در مجلس ایران نیز این گروه های دوستی وجود دارند. هر گروه دوستی حداکثر 12 عضو دارد و هیات رئیسه گروه دوستی یک رئیس و یک نایب رئیس، یک دبیر و یک خزانه‌دار دارد. وزارت خارجه نیز با گروه های دوستی همکاری دارد و اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. این گروه‌های دوستی علاوه بر کارهای تشریفاتی، کارکردهای دیگری نیز داشته و یک دبیرخانه در مجلس کار کلیه گروه‌های دوستی را هماهنگ می‌کند.

گروههای دوستی پارلمانی، از ظرفیت های کمتر توجه شده در سیاست خارجی به شمار می‌آیند. این گروه‌ها اگرچه وظیفه ندارند به طور رسمی تبیین کننده مواضع کشورمان در صحنه سیاست خارجی باشند اما به دلیل داشتن ساختار و شاکله مردمی، وابسته نبودن به دولت و سنخیت پارلمانی و شورایی که مترقی‌ترین وجه مردم سالاری در ساختار سیاسی کشورهاست، نقش موثری در تعمیق، تکمیل و گسترش روابط موثر و مفید دیپلماتیک با دیگر کشورها دارند.

از سوی دیگر به دلیل آن که مخاطبان اصلی گروه‌های دوستی پارلمانی در کشورهای متقابل، نمایندگان پارلمان همان کشورها هستند، گروه‌های دوستی به طور غیرمستقیم در شیوه سیاست‌گذاری‌ها و مواضع کشورهای متقابل نیز موثرند.

طبیعتاً در دوره‌هایی که مجلس و دولت با نگرشی یکسان به اصول کلی قانون اساسی و راهبردهای چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور گام برداشته‌اند، قدرت مانور دیپلماسی پارلمانی در ساختار کلی سیاست خارجی کشور بیشتر بوده و وکلای مردم صرفا خود را محدود به حوزه مسائل داخلی نساخته، حق مسلم دفاع از حقوق موکلان خود در عرصه تاثیر گذاری چون مراودات و مناسبات خارجی را محفوظ داشته اند.

باید بر این مهم تاکید شود که پذیرش تنوع و تکثر عقاید و دیدگاه‌ها، نقش آفرینی اقلیت و اکثریت و اتحاد و همنوایی ملی در بزنگاه‌های حساس تاریخ حیات هر کشور، معنابخش ثبات سیاسی داخلی است که تحقق آن بدون تردید اقتدار عمل دستگاه سیاست خارجی آن کشور را در ورای مرزهای ملی، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی میسر می‌سازد.

با این نگاه، تفاهم دولت و مجلس بر سر اصول اساسی مورد پذیرش مردم از هر جناح و سلیقه و عقیده‌ای می تواند ستون مردم‌سالاری را قوت بخشیده و در سایه تجلی ثبات و اقتدار داخلی، تسهیل کننده مانور قدرتمندانه دیپلماسی در صحنه‌های بین‌المللی باشد. به عبارت دیگر یکی از نقاط قوت سیاست خارجی یک کشور، داشتن بدنه‌ای متنوع از آراء و ابزارهای سیاسی در داخل است. این تنوع به دولت اجازه می‌دهد در برخورد با همتایانش در صحنه بین‌المللی، مواجهه با وقایع و بحران‌های منطقه ای یا ظهور و افول پدیده‌ های جهانی و بطور ویژه مسائل مبتلابه بشر امروز، از ابزارهای بازی متنوعی بهره گرفته و در خط سیر تامین حداکثری منافع، به شکلی متوازن حرکت کند.

* روزنامه‌نگار