کلاهبرداری‌های میلیاردی در ساخت‌و‌ساز و پیش‌فروش آپارتمان

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه خراسان نوشت: در پی درخواست های مکرر شهروندان مبنی بر اطلاع رسانی و آگاه سازی آحاد جامعه از روند رو به گسترش کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری های مشترک برای ساخت و ساز و یا پیش فروش واحدهای آپارتمانی سراغ قاضی با تجربه شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتیم تا نظرات وی را درباره شگردهای مختلف کلاهبرداری در ساخت و پیش فروش مسکن با توجه به پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی جویا شویم.

قاضی «سیدهادی سبحانی» با اشاره به این که آگاهی شهروندان از حق و حقوقات قانونی و آشنایی آنان با شگردهای مختلف کلاهبرداری می تواند نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد، در گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت: بررسی محتویات پرونده های کلاهبرداری در دادسرا بیانگر آن است که برخی افراد با علم و اطلاع از این که توانایی ساخت واحدهای آپارتمانی را ندارند، با صاحب زمین و یا ملک کلنگی وارد معامله می شوند تا به صورت اشتراکی به ساخت و ساز اقدام کنند اما پس از تخریب ملک، هیچ گونه عملیات اجرایی را آغاز نمی کنند و تنها با وعده های واهی طوری رفتار می کنند که طرف مقابل در تنگناهای مالی و روحی قرار گیرد و ملک را با قیمت بسیار نازل و حتی به صورت اقساطی در اختیار آنان بگذارد. وی اضافه کرد: حتی در یکی از پرونده های مطروحه، فرد متهم به کلاهبرداری، پس از آن که مالکان زمین را در فشار قرار می دهد، از طریق برادرش ملک را از آنان خریداری و در قبال آن، چک های بلامحل صادر می کند و بدین ترتیب سعی می کند قرارداد اولیه ساخت و ساز را ملغی جلوه دهد و از سوی دیگر نیز با چند فقره چک بلامحل، ملک مذکور را طی یک قرارداد به تصرف خود در می آورد.
قاضی «سبحانی» همچنین با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز که در تاریخ 93.3.7 به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی که قبلا در این رابطه وجود داشت، به شیوه های متقلبانه متوسل شده اند و قراردادهای پیش فروش آپارتمان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکرده اند و در واقع بسیاری از موارد قانونی مانند رعایت اصول اولیه درباره مشخصات کلی ساختمان، حضور مهندس ناظر، استعلام از اداره ثبت و پروانه ساختمانی را نادیده گرفته اند که رعایت نشدن همین موارد، آن هم با توسل به شگردهای متقلبانه، رکن اصلی وقوع جرم است.
قاضی شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به شهروندان توصیه کرد: هرچند ضمانت های اجرایی و تکالیف طرفین معامله در قانون و آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است اما شهروندان باید هنگام خرید این گونه املاک، هوشیار باشند و تحقیق کافی را درباره ملک مذکور به عمل آورند، چرا که یکی از شرایط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش این است که مهندس ناظر دارای پروانه، پایان عملیات پی ساختمان را تأیید کند، در غیر این صورت تنظیم هرگونه قرارداد قبل از اتمام عملیات پی ساختمان ممنوع است. وی تصریح کرد: طبق ماده 19 آیین نامه پیش فروش ساختمان، هرگونه تبلیغ و انتشار آگهی از طریق رسانه های گروهی و یا نصب در اماکن باید با ذکر مشخصات کامل و با مجوز قانونی از وزارت راه و شهرسازی باشد، بنابراین شهروندان فریب تبلیغات واهی را نخورند و به این موارد توجه کنند.
قاضی «سیدهادی سبحانی» همچنین به ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد و افزود: طبق این ماده قانونی، شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان، برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل، ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر کنند و به متقاضی ارائه دهند. وی خاطرنشان کرد: مشاوران املاک نیز به طور مستقیم نمی توانند در این رابطه قراردادی تنظیم کنند و آن ها نیز به موجب ماده 24 قانون باید طرفین معامله را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسنادرسمی هدایت کنند. این مقام قضایی با تأکید بر این که مطالعه قانون توسط شهروندان هنگام خرید ملک بسیار ضروری است، افزود: محتویات بسیاری از پرونده های کلاهبرداری نشان می دهد، برخی مجرمان واحدهای پیش فروش را به چند نفر فروخته اند، در حالی که هر یک از خریداران از این امر اطلاعی نداشتند، بنابراین تنها راه پیشگیری از افتادن در دام کلاهبرداران، آگاهی کامل از شرایط واگذاری و تحقیق کافی از طریق مراجع ذی صلاح است و حتی واگذاری واحدهای پیش فروش به افراد دیگر نیز با تصریح ماده 17قانون، بدون رضایت همه خریداران ممنوع است.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ادامه تصریح کرد: برخی کلاهبرداران نیز با تأسیس شرکت های کاغذی اقدام به ارتکاب جرم می کنند، با این شیوه که چند مکان را به عنوان شرکت ساخت و ساز مسکن به شهروندان معرفی می کنند و سپس در صورت رعایت نکردن تعهدات قانونی، خریداران را به شرکت دیگری که زیرمجموعه همین افراد است هدایت می‌کنند و از این طریق از تعهدات قانونی خود شانه خالی می کنند. این مقام قضایی به شگرد دیگری از کلاهبرداری های میلیاردی در ساخت و ساز مسکن اشاره کرد و افزود: برخی افراد سودجو زمین های دارای مشکلات اداری و زمین هایی که کاربری مسکونی ندارند را از افراد خریداری و اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند، این در حالی است که مدتی بعد مراجع قانونی مانند شهرداری از ادامه ساخت و ساز جلوگیری می‌کنند و بدین ترتیب افراد متضرر می شوند.