حضور بیش از ۵ هزار زندانی چک در زندان‌های کشور/ نیمی از محکومان مالی زن بابت ضمانت زندانی هستند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به شیب تند افزایش محکومان چک در کشور گفت: در سال گذشته 6 میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال‌های گذشته شاهد هستیم شیب این چک‌های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار هفت هزار و 850 نفری محکومان مالی جرائم غیر کلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هرچند تنها 69 درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده‌اند، اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی که فارغ از سوء نیت مجرمانه هستند روانه زندان شده و قطعاً بحران مربوط به محکومیت‌های مالی و به ویژه صادرکنندگان چک دردناک‌تر از این آمار ارائه شده است.
وی رکود اقتصادی را مهمترین عامل افزایش چک‌های برگشتی اعلام کرد و افزود: یکی از مشخصه‌های روند رو به رشد چک‌های بلامحل در کشور دایره تنگ تحریم‌های بین‌المللی و وجود بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوره پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیش‌بینی این حجم از برگه‌های چک برگشتی را نداشته باشیم.
جولایی که در برنامه نگاه سخن می‌گفت رجوع ناخواسته برخی خانواده‌ها برای دریافت وام‌های سنگین را از دیگر دلایل افزایش این قبیل از گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده‌هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانه با بهره‌های بالا و وام‌های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و مؤسساتی می‌کنند که در ادامه در پی تأخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تادیه ماهانه روزانه و شاید بهتر بشود گفت هر ساعت ریالی بر روی بدهی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت با همان چک ضمانتی فرد وام گیرنده روانه حبس می‌شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: برخی ناخواسته و بر حسب نوسان‌های بازار رقابتی و به نوعی غیر قابل پیش بینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک‌های بلامحل روانه زندان می‌شوند اما به استثنای این افراد حتی سه رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی که درصد قابل تأملی از آن‌ها نیز روانه حبس می‌شوند همین آمار کمتر از هزار نفر هم برای ایران اسلامی زیاد بوده و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود.
وی آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذیربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقبا توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.
جولایی با انتقاد از تساهل‌گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روز افزون زندانیان چک اعلام کرد و یاد آور شد: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چکبرخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.
وی مماشات مسئولین ذیربط نظام را در حوزه داوطلبین چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک‌های آن کشور هم برای مدتی و باز تأکید دارم تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیر تجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان برخی از فتاوی و استفتائات به عمل آمده از سوی مراجع عظام تقلید در مورد تعهد مالی خارج از توان یادآور شد: طبق سفارش الهی در سوره لقمان که تأکید شده «و اقصد فی مشیک» متاسفانه هم بروز بسیاری از مشکلات اعم از مالی و خانوادگی و هم عدم توفیق در حل این معضلات معمول با قاطعیت می‌توان گفت به دلیل غفلت علنی در توجه کامل به همین تاکیدات دینی است.
وی تأکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان را هم غیر قابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌های متعددی که در ستاد دیه شاهد هستیم خانم‌ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرید حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی‌ها امین هستند.
انتهای پیام/